يتناول هذا البحث جانبا من التطور الإجتماعى والقانونى فى المجتمـــع العربـــى؛ وبالتحديد حتـــى نهايــــة العصـــر العباســـى. ونقصـــد بــــ " العصـــر " فى بحثنا: مرحلة تاريخية لها خصائصها العامة. من جهة: الطبقات والفئات التى كانت تستأثر بالنفوذ الإقتصادي السياسي والإجتماعي. ومن جهة: السمات العامة للنظم القانونية المطبقة فى تلك المرحلة التاريخية.
وإذا توقفنا أمام عصر الخلفاء الراشدين: فإننا سنلحظ المراحل الأولى لنشأة دولة المسلمين؛ وتطور تنظيم الدولة. فى ذلك العصر بدأت الفتوحات؛ وأخذت بذرة المدارس الفقهية فى التكون. كانت تلك المدارس قد مهدت السبيل لنشأة المذاهب الفقهية الكبرى فى العصر العباسى. وقد خضع نظام توزيع الثروة للتطور؛ وتركَّز جانب منها لدى بعض القبائل. وفى مقدمتها: قبيلة بنى أُمية. وهى القبيلة التى ينتمى إليها معاوية بن أبى سفيان: مؤسس الدولة الأُموية. اثنتان وثمانون سنة: عُمر هذه الدولة؛ فصلتها وميزتها عن العصر العباسى.
وهناك أكثر من مجال يمكن تناوله: للتمييز بين كل من العصرين الأُموي والعباسي؛ وذلك بالتركيز على السمات التالية:
1) شهد العصر العباسي تغيرات هامة في مسألة توزيع السلطة والثروة: فقد أخذ نفوذ العرب السياسي والإجتماعي فى التراجع. وهو أمر يسهل اكتشافه؛ بالنظر إلى الدور الذى قام به الموالي (المسلمين غير العرب) منذ قيام خلافة العباسيين. وقد استكملت الدولة الكثير من نظمها ومراسمها. وازدهرت حركة الفقه الإسلامي؛ وتكونت المذاهب الفقهية.
2) ويتسع العصر العباسى بتقسيماته المختلفة لمجموعة من الظواهر السياسية والإقتصادية والإجتماعية: فقد ظهرت " إمارات الإستيلاء " فى النصف الثانى من ذلك العصر. وتمكن مجموعة من الولاة والأمراء من الإستقلال بولاياتهم عن دولة الخلافة. كان أحمد بن طولون فى مصر: واحدا من هؤلاء الأمراء؛ وأكثرهم شهرة وقوة. ولذلك يتناول الباحثون فى ذلك العصر بالبحث: الصراع على الثروة والنفوذ في مصر؛ وعلاقة مصر بمركز الخلافة العباسية. ويتتبعون ظاهرة اندماج العرب فى المجتمع المصرى. ويتناولون بالتفصيل: ضعف سلطة الخليفة؛ وامتهان لقب الخلافة ذاته. ويبحثون فى مسألة تطور الصراع بين المسلمين والعالم المسيحي. لقد توقفت الفتوحات؛ وساد الضعف والإنقسام بين المسلمين. وتجرع المسلمون مرارة الهزائم: التي بدأت تحيق بهم على يد البيزنطيين والغرب الأوروبي.
ويلحظ الباحث أن الدولة المملوكية كانت تنتمى إلى عصر آخر: اختلفت سماته العامة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. كانت شمس الخلافة العباسية فى طريقها للغروب. ولم يشفع لها أى محاولة: لإعادة ازدهارها الذى شهدته فى عصرها الأول. وهو العصر الذى انتهى وفقا للمؤرخين: بنهاية حكم الخليفة الواثق (232هـ).
وباستثناء عهود بعض السلاطين المماليك: كانت مصر تخوض عصرا من الإضطرابات السياسية والإجتماعية. وكان لتلك الإضطرابات تأثيرها على مفاهيم المساواة والشرعية؛ في النظام القانوني السائد:
1) لقد فرض نظام جديد وهو نظام المماليك: سطوته السياسية والإجتماعية. أصبحت القوة ــــ واقعيا ورسميا: هى الوسيلة المشروعة للوصول إلى منصب السلطنة والإحتفاظ به وتوريثه.
2) وكانت هناك تغيرات هامة في مجال توزيع الثروة والإستغلال الزراعى: فقد تطور نظام إقطاع الأراضي؛ وانتشرت الأوقاف؛ وأخذ النشاط الزراعي فى التدهور.
3) وكان للنظام القانوني وحركة الفقه ما يميزهما: فقد انحسر نطاق تطبيق الشريعة في مجال علاقات القانون العام. وفى هذا الإطار: تم اقتباس القوانين المغولية؛ وانتشر تأثيرها بين الأمراء والجنود المماليك. ومن جهة أخرى: خضع تنظيم القضاء والقواعد المتعلقة بممارسة وظيفته للتطور. وحظى فقهاء الأحناف بالمزيد من النفوذ؛ مما ساهم فى انتشار مذهبهم بين المصريين.
2ـــ ماذا لو انتقلنا إلى مستوى آخر من التحليل: أكثر تفصيلا؛ واقترابا من موضوع البحث؟. يمكن للباحث أن يلحظ مجموعة من السمات الإقتصادية والقانونية. وتنتمى تلك السمات فى نشأتها: إلى العصر العباسى الأول. وقد أخذت فى النمو فيما بعد:
1) كانت " الدولة " حجر الزاوية فى تلك العصور: بالنظر إلى الإهتمام بزيادة ثروتها وقوتها؛ وتبرير التوسع فى دورها الإقتصادى.
2) وكان النشاط التجارى يستأثر بالعناية والتنظيم الإجتماعى: مقارنة بالأنشطة الإقتصادية الأخرى.
3) وكان الإطار الفقهى والفكرى فى غاية الأهمية: ولذلك كان هناك تأثير حاسم: للتيارات التى كانت تدعو إلى استثمار الأمول؛ وتشجع على تحقيق المنفعة والربح. ونظرا للثقافة السائدة حين ذاك: فإن تلك التيارات كانت تدعم أفكارها بالأسانيد الشرعية أو الدينية.( )
وهكذا: كان التيار الإجتماعى والفقهى ـــ الذى يدعو إلى تنمية الأموال واستثمارها: قد نشأ ثم استقر. وهو التطور الذى نلحظه بوضوح: قبل أن ينقضى العقد الرابع من القرن الأول الهجرى. كان يتم البحث عن الأسانيد الشرعية: التى تبرر السعى إلى إكتساب الأموال واستثمارها وحفظها. وقد مهدت تلك التطورات لظهور مجموعة من الأفكار والنظم القانونية والإقتصادية:
1) على المستوى الفقهى: تناول الفقهاء بالبحث دور الدولة الإقتصادى؛ وربطوا بينه وبين مقاصد الشريعة أو المصلحة العامة. ومن ذلك حديثهم عن دور الدولة فى إقامة البنية الأساسية وتمويل المستثمرين. وهى الموضوعات التى تضمنتها مؤلفاتهم؛ حينما شرعوا فى الكتابة عن أحكام السياسة الشرعية؛ والتأليف فى نظام الحسبة.
2) وترافق ذلك جميعه: مع التوسع فى دور الدولة فى النشاط الإقتصادى. ولم يقتصر الأمر على جهود التخطيط والعمران؛ التى انعكس أثرها ـــ بالطبع ـــ على النشاط التجارى. وانما امتد ـــ أيضا ـــ إلى ممارسة الإحتكار تارة؛ والإشراف تارة أخرى: على مجموعة من أهم الأنشطة الإقتصادية. ولذلك فقد سيطرت الدولة على المعادن وبعض الصناعات الهامة؛ كما كانت تشرف على تنظيم الإستغلال الزراعى.
3) وعلى المستوى التجارى: خضعت نظم التجارة؛ ونظم ضمان الأموال والأوراق التجارية للتطور. وقد أخذت طبقة الملاك والتجار فى النمو والإتساع؛ وتمكنت من زيادة أرباحها وثروتها. وكان لنمو تلك الطبقات: أثره على تحالفات السلطة؛ وبالتالى على النظم المطبقة فى مجال جباية الأموال واستثمارها.
|
