محاسبة القيمة العادلة الكثير من الاهتمام والدراسة في الكثير من بلدان العالم، وأثبتت الدراسات التي أجريت حول محاسبة القيمة العادلة وخصائصها أن القياس على أساس القيمة العادلة أفضل من التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي، ولكن مع استخدام محاسبة القيمة العادلة في تقييم الاستثمارات المالية ظهرت العديد من المشكلات المحاسبية والتي زادت من أهمية ودور مراقب الحسابات تجاه مراجعة تلك الاستثمارات المالية ولإضفاء مزيد من الثقة على القوائم والتقارير المالية.
ومن هنا كان اهتمام الباحث لدراسة مشكلات المحاسبة عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية والمخاطر المترتبة عليها، مشكلات وتحديات مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية، وضع إطار مقترح لدور مراقب الحسابات تجاه مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية.
ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة دور مراقب الحسابات تجاه تقييم الاستثمارات المالية في ظل مشكلات المحاسبة عن القيمة العادلة.
واستنادًا إلى الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها تم صياغة فروض البحث على النحو التالي:
1- لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مشكلات المحاسبة عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية، وأهمية مراجعة القيمة العادلة لتلك الاستثمارات المالية.
2- لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين المشكلات والتحديات التي تواجه مراقب الحسابات أثناء قيامه بدوره تجاه مراجعة القياس والإفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية، وكفاءته في عملية مراجعة تلك الاستثمارات.
3- لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين التزام مراقب الحسابات بالاعتبارات والخطوات والإجراءات اللازمة لمراجعة القياس والإفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية، وكفاءته في عملية مراجعة تلك الاستثمارات.
ولقد أظهر الجانب النظري من هذه الدراسة عدداً من النتائج والتي تم تدعيمها من خلال الدراسة الميدانية، ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج فيما يلي:
1- يترتب على استخدام محاسبة القيمة العادلة في تقييم الاستثمارات المالية مجموعة من المشكلات المحاسبية، مما يزيد من أهمية مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية وهو ما يثبت عدم صحة الفرض الأول.
2- يواجه مراقب الحسابات مشكلات وتحديات كبيرة عند قيامه بدوره تجاه مراجعة القياس والإفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية، وأن هذه المشكلات والتحديات تؤثر على كفاءته في عملية مراجعة تلك الاستثمارات، وهو ما يثبت عدم صحة الفرض الثاني.
3- الإطار المقترح لدور مراقب الحسابات تجاه مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية ملائم للتطبيق، وأن التزام مراقب الحسابات بالمراحل والخطوات والإجراءات اللازمة لمراجعة القياس والإفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية بهذا الإطار، تزيد من كفاءته في عملية مراجعة تلك الاستثمارات، وهو ما يثبت عدم صحة الفرض الثالث.
وبناء على نتائج الدراسة النظرية والميدانية يوصي الباحث بما يلي:
1- الاهتمام بتدريس محاسبة القيمة العادلة بأقسام المحاسبة والمراجعة بكليات التجارة لزيادة الوعي والمعرفة بمفهومها وأهميتها وبمراحل وإجراءات المراجعة الخاصة بها.
2- ضرورة التنسيق بين كليات التجارة بالجامعات المصرية ومكاتب المحاسبة والمراجعة الملزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة من أجل مزج المعرفة النظرية بالخبرة العملية لمراقبي الحسابات لدى هذه المكاتب.
3- على مراقبي الحسابات مواصلة التعليم المستمر والحصول على شهادات أكاديمية أعلى من البكالوريوس مثل دبلوم المحاسبة والمراجعة، أو الماجستير، والدكتوراه، أو الحصول على شهادات مهنية مثل CPA؛ خاصة بعد ظهور التحديات الحديثة وأنواع المراجعات المختلفة والتي تواجه مراقب الحسابات في مجال عمله ومن أهمها مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية.
4- عمل دورات تدريبية باستمرار لمراقبي الحسابات لزيادة الخبرة والمهارة اللازمة للقيام بعملية مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية، لتحقيق جودة وكفاءة عملية المراجعة.
5- كما يوصي الباحث مراقبي الحسابات باستخدام الإطار المقترح لدور مراقب الحسابات تجاه مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية وما جاء به من مراحل وإجراءات وإرشادات وذلك كمرشد لهم في مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية.
|
