المؤتمر العلمي السنوي الثامن لكلية الحقوق حق التظاهر رؤية قانونية

الثلاثاء 3 مايو 2014 -

نظمت كلية الحقوق جامعة بنها مؤتمرها العلمي السنوي "حق التظاهر رؤية قانونية" تحت رعاية المهندس/ محمد عبد الظاهر - محافظ القليوبية والأستاذ الدكتور/ علي شمس الدين - رئيس الجامعة و الأستاذ الدكتور/ الشحات منصور - عميد الكلية.
وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور/ جمال إسماعيل - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن البلاد في أشد الحاجة إلى الإستقرار والعمل، مشيرا أنه لابد من إعادة مصر إلى مكانتها الصحيحة وسط الأمم.

وأشار نائب رئيس الجامعة أن العام الدراسي إنتهى على خير ما يرام، مشيرا بأن جامعة بنها تعتبر من أهم الجامعات المصرية ولم تشهد أي أعمال شغب طوال العام الدراسي.
وقال أن الجامعة تميزت هذا العام بتنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية الشبابية المختلفة، فضلا أنها نظمت الأسبوع الإقليمي للبيئة بمختلف قرى المحافظة وتقديم جميع الخدمات للأهالي، وكذلك تنظم قافلة طبية بقرية كفر منصور بطوخ.
وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور رضا عبد الحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر بأن البلاد مرت في الآونة الأخيرة بأصعب الفترات في عصرها الحديث، فصنعت ثورة شعبية شهد لها الجميع، وكشفت عن نقاء وأصالة شعب عريق، بكافة أطيافه وتوجهاته وخلال تلك المسيرة الصعبة رسخ في ضمير الأمة حق التظاهر كأحد روافد الحق في إبداء الرأي ولا يمكن لأحد الطعن عليه أو النيل منه.
وأن الكل مقتنعا بأهمية تقنين هذا الحق حتى لا ينقلب الأمر لفوضى عارمة تطول كافة القطاعات، فتعطل الإنتاج وتقطع الطرق وتدمر الممتلكات وتنال من كيان الجمهورية الجديدة الوليدة.
وإنقاذا لعهد كلية الحقوق ببنها مع مجتمعها في تبني قضاياه وتقديم حلول عملية لها، فقد رأت أن يكون موضوع مؤتمرها الثامن " حق التظاهر، برؤية قانونية" هادئة وموضوعية وواضحة، ندرس فيه قيمة هذا الحق في المواثيق الدولية، وكيف أنفذته القوانين المقارنة والقانون المصري،مع إستجلاء نتائج التطبيق على أرض الواقع من خلال أحكام القضاء المقارن والمصري، وأثر ذلك كله على الأمن والأمان والإقتصاد والسياحة، مع إبراز الرؤية الشرعية الدينية( المسيحية والإسلامية) في الموضوع لنرى أين نقف وإلى أين نسير وكيف نساعد على إستقرار وإزدهار مصر ما بعد الثورة.
من جانبه أكد الأستاذ الدكتور السيد فوده وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور الهامة منها:موقع حق التظاهر بين الحقوق والحريات العامة، آثار إبقاء الحق في التظاهر دون تنظيم، آثار تنظيم الحق في التظاهر، الحق في التظاهر والمسئولية القانونية، الموقف الشرعي من الحق في التظاهر وتنظيمه، كما يناقش المؤتمر 19 بحثا شملت جميع المحاور.