المؤتمر السابع بكلية الحقوق تحت عنوان "الآفاق القانونية والإقتصادية للإستثمار بعد الثورة"

الاثنين 29 أبريل 2013 -

نظمت كلية الحقوق بجامعة بنها تحت رعاية أ.د/ علي شمس الدين - رئيس جامعة بنها وأ.د/ الشحات منصور - عميد الكلية المؤتمر العلمي السنوي السابع تحت عنوان "أفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار بعد ثورة 25 يناير" وفى ضوء الدستور الجديد عددا من المحاور أهمها التشريعات الحالية وجذب وتشجيع الإستثمار في مصر والبيئة الإقتصادية الحالية وأثرها علي الإستثمار ومدي ملائمة البيئة السياسية لجذب الإستثمارات والأوضاع الأمنية والإجتماعية وأثرها جذب الإستثمارات.
وقال الدكتور الشحات منصور عميد الكلية أن مصر من الدول النامية الساعية نحو تحقيق معدلات مستدامة من النمو الإقتصادي في كافة القطاعات الإقتصادية والحريصة على الاستعانة برأس المال الأجنبي المباشر وغير المباشر للإستثمار في هذه القطاعات وذلك من خلال العمل على توفير الحوافز الجاذبة لهذه الاستثمارات والقضاء على المعوقات والتحديات التي تتعرض لها.

وأشار العميد إلى أن هذا يدفعها إلى الإعتماد على الإستثمار في تحقيق التنمية الإقتصادية والنمو الإقتصادي للتغلب على نقص التمويل الناتج عن إنخفاض معدل الإدخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والحد من الفجوة بين الإدخار والاستثمار،وما يصاحب الإستثمار الأجنبي المباشر من تكنولوجيا متقدمة وكفاءات إدارية تساهم في إستدامة النمو الإقتصادي.
وأضاف الشحات أن تجارب الدول ومنها مصر والدراسات الإقتصادية أكدت على أهمية الإستثمارات في زيادة الصادرات وتضاعفها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات النمو الإقتصادي ودور الشركات الدولية ونشاطها في زيادة الصادرات الإلكترونية وتنمية الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات منها وإستيعاب العمالة ونقل التكنولوجيا والتأثير الفعال على قطاعات البنوك والصناعة والتجارة بتطويرها، ومن ثم فإن الإستثمار الأجنبي المباشر هو إنتقال عناصر الإنتاج المختلفة من رأس المال والتقنية ووسائل الإنتاج المتطورة.
وطالب العميد بضرورة تحقيق الإستقرار السياسي والأمني كخطوة أولى نحو جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية والإسراع بإجراءات التقاضي لتعضيد عنصر الأمان حفاظا على أموال المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتحديدها وتخفيف حدة التشابكات بين القوانين توفيرا للوقت والجهد والتكلفة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وتوجيه الإستثمارات نحو القطاعات الواعدة في الإقتصاد وتدعيم البنية الأساسية وتبني استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير لتعزيز القدرات التنافسية للإنتاج الوطني.
وأكد أ.د/ رضا عبد الحليم - مقرر المؤتمر ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ضرورة تبني سياسة رشيدة للإنفاق العام وتوجيهه نحو أغراض النمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والإهتمام برفع إنتاجية العمل والعامل كأحد أهم عناصر الكفاءة الإقتصادية، وإعادة رسم ودراسة محفزات الإستثمار خاصة في القطاع الخدمي والإنشاءات لتحقيق القدر المناسب من التنوع الذي يجذب الإستثمار الأجنبي وتوفير روافد استثمارية ناجحة تدفع التنمية والنمو الإقتصادي.