مؤتمر بحقوق بنها يطالب بوضع خطة إستراتيجية لتطوير التشريعات المنظمة للمشروعات القومية وتعديل التشريعات المنظمة لقطاع السياحة

الأربعاء 6 مايو 2015 - 02:12:06

أكد الأستاذ الدكتور/ الشحات منصور - عميد كلية الحقوق بجامعة بنها على أن مؤتمر الكلية التاسع الذي عقد تحت عنوان "الدراسات القانونية ومستقبل الوطن" التعليم الجامعي – التنمية، أصدر عدة توصيات منها:
ضرورة الإهتمام بجودة التعليم الجامعي (القانوني) بما يتوائم مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، ومساهمة المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية وتشجيع الأفكار الجديدة لتطوير التعليم، والإهتمام بالإنفاق العام والخاص لتطوير البحث العلمي.
بالإضافة إلى وضع قانون عربي موحد بشأن الطاقة المتجددة، ينظم إنتاجها وتسويقها وتصديرها بمعرفة القطاع العام والخاص، ودعم الإستثمار في مشروعاتها.

كما أشار إلى أهمية تعديل التشريعات المنظمة لقطاع السياحة بما يسهم في الجذب السياحي، وتنظيم عقود الإشتراك السياحي في الوقت.
ووضع خطة استراتيجية لتطوير التشريعات المنظمة للمشروعات القومية العملاقة بما يسهم في زيادة الإستثمارات فيها وتوطينها، وطرق تمويلها، وتنظيم الحوافز الضربية بطريقة دورية لتعالج أوجه القصور التي تواجهها.
كما أكد على أهمية تعديل التشريعات بما يكفل حماية الرقعة الزراعية من التدهور أو التآكل تحقيقا للأمن الغذائي، كذا تعديل التشريعات المنظمة لإدارة الموارد المائية بما يكفل الحفاظ عليها من التلوث أو النضوب، وتحلية مياه البحار وتنظيم إدارتها.
مشيرا إلى تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يتلائم مع عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتلافي أوجه القصور الحالية التي أثبتها الواقع العملي.
وتعديل المادة رقم (18 مكرر ب) المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقرار بقانون رقم (16) لسنة 2015 والخاصة بالتصالح في الجرائم الماسة بالمال العام بحيث تقتصر على الجنح فقط دون الجنايات، نظرا لخطورة جنايات الإعتداء على المال العام، وأخيرا الفصل بين سلطتي الإتمام والتحقيق.