وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه عن «سلطات الرئيس» بجامعة بنها

الأحد 7 أبريل 2019 - 11:04:30

شارك الدكتور/ محمد مختارجمعة - وزير الأوقاف امس السبت فى مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار/ محمد الشحات منصور - نجل عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة بنها والتي جاءت تحت عنوان «مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية فى ظل دستور 2014 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي» وذلك بحضور الدكتور/ علاء عبد الحليم - محافظ القليوبية والشيخ/ صفوت أبو السعود - وكيل وزارة الأوقاف.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من وزير الأوقاف والدكتور/ محمد أنس جعفر - رئيس جامعة بني سويف والمحافظ الأسبق والدكتور/ محمد منصور حمزة - عميد كلية الحقوق بجامعة بنها والدكتور/ منصور محمد أحمد - وكيل حقوق المنوفية. وعلي هامش مشاركتة في مناقشة الرسالة قام الدكتور/ محمد حمزة - عميد كلية الحقوق بتسليم وزير الاوقاف درع الجامعة نيابة عن الدكتور/ جمال السعيد - رئيس الجامعة تقديراً لجهوده في الدعوة الإسلامية ومحاربة الفكر المتطرف. وبدأت المناقشة باستعراض مقدم الرسالة جوانبها وأهدافها وأعلنت اللجنة قرارها النهائي بحصول الباحث على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف و أوصت بتداولها بين الجامعات. وفى كلمته أكد الدكتور/ مختار جمعة - وزير الأوقاف أن مناقشة رسالة علمية حول صلاحيات رئيس الجمهورية علنًا أكبر دليل علي صحة المناخ السياسي ولا سقف للحرية السياسية ما دمت موضوعية ومنضبطة. وأوضح جمعة أنه فى عهود سابقة كانت تلك الموضوعات من المحرمات وممنوع الاقتراب منها أو النقاش حولها مشيرًا إلى أن الرسالة كانت حيادية ولم يحدث اتصالاً بأى شكل من الأشكال أو تدخل أو توجيه للباحث أو للباحث أو أعضاء اللجنة فالأمر متروك للنقاش العلمي الخالص. وأكد وزير الأوقاف أن الدساتير ليست نصوصا قرآنية فهي عقد للمواطنة ينظم كل ما يتصل بقيادة الدول وشؤونها السياسية وهى أمور من قبيل المتغيرات وليست من قبل الثوابت مشيراً إلى أن الباحث أحدث المقارنة ليست بين متغير وثابت ولكن متغير ومتغير فلم يقارن الباحث بين القانون والشريعة الثابتة ولكن مقارنة بين آراء الفقهاء الوضعية والدستور الوضعي. وأكد جمعة على جواز التعديل خاصة في الدساتير التي توضع في المراحل الانتقالية والتى تعد من أخطر المراحل لأنها مراحل التحول وفي مرحلة انتقالية لا يمكن أن يكون له طابع الثبات فعندما تستقر الدول تأتي التعديلات من واقع استقرار وهدوء مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث. من جانبها أشادت لجنة المناقشة برسالة البحث والفكرة الجديدة وجرأتها في طرح ومناقشة سلطات ومسئوليات رئيس الدولة في ظل دستور201.