- بتقدير الآثر الاقتصادي لملء السد علي الزراعة المصرية من خلال 6 سناريوهات تم وضعهم في البحث في حالة نقص كمية المياه المتاحة للاستخدام وذلك السيناريو الأول في حالة نقص 10 % والسناريو الثاني في حالة نقص 15% و والسناريو الثالث في حالة نقص 20% و والسناريو الرابع في حالة نقص 25% و والسناريو الخامس في حالة نقص 25% و والسناريو السادس في حالة نقص 36% وتم مقارنتهم بالوضع الراهن من حيث كميات المياه المتاحة .

- أن إجمالى كمية المياه المتاحة عام2022م كانت تقدر بحوالى 78مليار م3 ، فى حين يقدر إجمالى كمية المياه فى عام 2030م نحو 82,2 مليار م3 علي الترتيب . بينما يبلغ إجمالى الاستخدامات المائية نحو88.9 مليار م3 حالياً. ويلاحظ أنه يوجد عجز فى الموارد المائية في عام 2022 م يقدر بنحو10.9مليار م3. ولهذا يجب ضرورة تنمية الموارد المائية بالارتقاء بالكفاءة الاستغلالية لكميات المياه المتاحة من خلال ترشيد استخدامها وتطوير طرق الرى، والحد من الفواقد المائية والتوسع فى استخدام المياه الجوفيه ومياه الصرف، بالإضافة إلى تعديل التركيب المحصولى.-

- زيادة الاستخدامات المائية للزراعة من حوالى 30 مليار متر مكعب فى 1950 إلى ما يقرب من 70 مليار متر مكعب عام 2022م . حيث تمثل نسبة 78.7 % بينما فى قطاع الاستخدامات المنزلية فقد بلغ 11.5 مليار متر مكعب / السنه بنسبه بلغت 13 % أما فى قطاع الصناعة فقد وصل الاستخدام المائى فى هذا القطاع لمقدار 2 مليار متر مكعب سنوياً بنسبه بلغت حوالى 2,2% من جملة الاستخدامات المائية. ويفقد بالتبخر حوالى 3 مليار متر مكعب سنوياً من النيل والترع بنسبه تبلغ 3,37 % من اجمالى الاستخدامات المائية.