أهمية إدارة التكاليف – كإحدى الإدارات الحيوية بمنشآت الأعمال وخاصة الإقتصادية – لا تحتاج إلى تأكيد خاصة لأنها مصدر رئيس لمعظم البيانات والمعلومات اللازمة لكافة الوظائف الحيوية بتلك المنشآت من تخطيط إلى رقابة وما تستلزمه من متابعة فتقويم الأداء وصناعة القرارات فى مختلف الآجال، وهو ما ينعكس على تحقيق أهداف المنشآت فى ضؤ رسالتها ورؤيتها والتى تنعكس بدورها على إستراتيجياتها لتحقيق تلك الأهداف.
وإدارة التكاليف يصعب تصور أن تبقى على حالها لا تقوم إلا بقياس ورقابة التكاليف بالمنشآت حيث لابد من تطوير دور إدارة التكاليف بما يتوافق ويلبى نداء المتغيرات متعددة الأبعاد على المستويات المتعددة بما فيها المستوى المحلى فى مصر، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة فى سوق المنتجات وإرتفاع الأسعار وإختراق التطور التقنى للتطورات والتداعيات التى أدت إلى إنهيار بعض من كبريات منشآت الأعمال فى كثير من الدول المتقدمة إقتصادياً وتقنياً.
ولقد تناولت الدراسة كل من نموذج تقويم الأداء المتوازن ومدخل القيمة المضافة وجدوى التطبيق على إدارات التكاليف بمنشآت قطاع الأعمال، مع بيان إنعكسات تحسين كفاءة محاسبى وإدارات التكاليف بهذه المنشآت على القيمة المضافة لباقى إدارة المنشأة والمنشأة ككل، مع تأكيد النتائج من خلال الدراسة الإستكشافية.
ويمكن إيجاز ما توصل إليه الباحث من توصيات فيما يلى:
* على إدارة التكاليف بمنشآت الأعمال، والمنشآت ذاتها الأخذ بفلسفة التحسين المستمر، مع إعتبار كل تحسين حادث مقدمة لتحسين تالٍ، كما أن عليها عدم الإكتفاء بإتخاذ الإجراءات المصححة عند وجوب ما يتطلب ذلك، بل يجب أن يمتد الأمر إلى متابعة التنفيذ وسلامته، حتى لو رأت منشأة الأعمال إسناد أمر المتابعة إلى أى تنظيم آخر بخلاف إدارة التكاليف.
* صقل وتنمية مهارات محاسبى التكاليف بإداراتها فى جوانب التكاليف والتفكير الإبداعى والإتصال الفعال، مع التأكيد على حتمية إنتهاج فلسفة المشاركة مع الغير والعمل بروح الفريق والإرتقاء بمستويات أدائهم فى مجالى التقنيات الحديثة وأساليب التحليل الكمى.
* على إدارات التكاليف تقديم الدعم الفنى والمعلوماتى والمساندة بكافة صورها لكافة إدارات منشأة الأعمال لضمان إضافة قيمة على المستويين الجزئى والكلى وما يعكسه ذلك من مردود على المستوى القومى، وهذا يتطلب شبكة إتصال فاعلة للربط بين إدارة التكاليف وباقى الإدارات بالمنشأة، مع ضرورة إشراك إدارة التكاليف بمؤتمرات باقى الإدارات ذات الصلة لإمكان تفهم إحتياجات تلك الإدارات، ومايمكن إضافته لها من قيمة.
* لابد من وجود معايير ومؤشرات لما تحققه الإدارات من قيمة كمردود لما قدمته إدارة التكاليف لها من توصيات وإستشارات وحلول للمشكلات، وذلك لقياس مدى نجاح إدارة التكاليف فى أداء رسالتها وإنجاز مهام مسئولياتها فى ضؤ إستراتيجيتها والتى تمثل جزءاً من الإستراتيجية العامة للمنشأة ككل، وقد تكون بطاقة الأداء المتوازن ممثلة لمقياس شامل وملائم لتحقيق ذلك. ويتطلب الأمر الحرص على تنمية ولاء الأفراد العاملين للإدارة والمنشأة ككل بمراعاة الجوانب السلوكية الخاصة بهم، مما يخلق فضيلة التقويم الذاتى المتوازن لأداء إدارات التكاليف، مع ضرورة مراجعة معايير التقويم كلما دعت المتغيرات إلى ذلك تحسيناً لمردود تطبيق أسلوب بطاقة الأداء المتوازن، وضماناً لتحسن القيمة المضافة على مستوى الإدارات ومنشأة الأعمال الضامة لها.
* على الجمعيات والنظمات المهنية العاملة فى مجال المحاسبة فى مصر الإضطلاع بدورها فى تطوير دور المحاسبين – وبخاصة محاسبى التكاليف، ووضع الضوابط الضامنة لتحقق قيام هذه الإدارات بدورها المضيف للقيمة، مع إتاحة هذه الجمعيات وتلك المنظمات لموقع إلكترونى يكون بمثابة نظام خبير (Expert System) يمكن إستعانة المحاسبين به – كل فى مجال تخصصه – خاصة فيمن هم أعضاء بها ، مع تحديث الموقع كلما تطلب الأمر ذلك.
* إعادة هندسة إدارات التكاليف بمنشآت الأعمال - وكذلك باقى الإدارات - بدءاً من الإختيار، فالتدريب والتعريف التام بنشاط المنشأة وما يخصها وتهيئة مناخ العمل بما يضمن التطوير المستمر لقدراتهم المهنية وتشجيع منسوبى المنشأة – كل فى تخصصه – وبخاصة محاسبى التكاليف للحصول على عضوية المنظمات المهنية وكذلك الشهادات المهنية ومنها شهادة (CMA).
* إهتمام أقسام المحاسبة بكليات التجارة بتطوير مؤلفات محاسبة التكاليف بها، خاصة وأنه فى بعضها لم تنل هذه المؤلفات يد التطوير منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، وهى نفس الفترة التى شهدت تطورا للأساليب والأنظمة التى تستلزم التطوير المشار إليه، مع ضرورة ضمان واقعية التطبيقات وإرتباطها بواقع المنشآت، على أن تكون هذه التطبيقات ممثلة لحالات حقيقة طالما أنه من الصعب تدريب طلاب كليات التجارة بمصر عملياً لضخامة أعداد الطلاب بها سنوياً.
|