بيئة الأعمال المعاصرة أصبحت معقدة حيث تعددت المنتجات ومواصفاتها ومستويات جودتها، وتعقدت العمليات المرتبطة بمختلف الأنشطة على تعددها؛ إنتاجية وتسويقية، وما يرتبط بهما.
والأنشطة اللوجستية يزاداد حجمها بزيادة حجم منشآت الأعمال وإتساع وتعدد أنشطتها وخطوط إنتاجها وحيز تسويقها والذى تخطى الحدود المحلية والإقليمية، وخاصة وأن الأنشطة اللوجستية تتشتت بين وظائف الإنتاج والتسويق، بل وفيما قبل الإنتاج وما بعد التسويق مما يزيد من أهميتها، ومن الواجب العناية بها من حيث الدراسة الإتاحة معلومات تتسم بالثقة والإعتمادية بكافة المنشآت، خاصة الإقتصادية منها.
ولم تحظ الأنشطة اللوجستية بالإهتمام المتناسب مع أهميتها خاصة من الجانب التكاليفى.
ويعد إستحداث نظام التكلفة على أساس النشاط وتطويره حيث أصبح موجهاً بالوقت من الأنظمة التكاليفية الهامة، وذلك رغما عن إصطدامه بمجموعة من المشكلات أبرزها ما يرتبط بنظرية الوكالة.
ويعد إقتراب تكاليف الأنشطة اللوجستية - فى بعض منشآت الأعمال - إلى ثلث تكاليف الإنتاج، مؤثرا وبقوة على كافة ما يرتبط بمنتجات المنشآت، من تخطيط للتكاليف إلى قياسها السليم، ومن تسعير إلى تحديد نتائج نشاط تلك المنشآت، وذلك فى ظل ظروف تنافسية مسعورة، وفى ظل جوانب العولمة المتعددة.
ويعتبر الباحث الأساليب الكمية من الأساليب الموضوعية التى يمكن من خلالها تطوير نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت وحل ما يواجهه من مشكلات من خلال أساليب التحليل الشبكى مع تطبيق النموذج المقترح على أحد الأنشطة اللوجستية، وهو نشاط النقل لترشيد هذه التكاليف وضمان سلامة تأثيرها على منتجات المنشأة.
وقد تم تناول موضوع البحث من خلال جزئين رئيسين، تمثل الأول فى بيان مدى ملاءمة كل من أنظمة التكاليف التقليدية والمتطورة للتغيرات فى بيئة التشغيل بمنشآت الأعمال، فى حين تناول الجزء الثانى أهم مشكلات نظرية الوكالة وفعالية أساليب التحليل الشبكى فى حلها بالأنشطة اللوجستية فى ظل تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت.
ويمكن إيجاز ما توصل إليه البحث من توصيات فى ضرورة مراعاة ما يلى:
• الإفصاح من خلال التقارير القطاعية عن تكاليف الأنشطة اللوجستية، وما يتعلق بالطاقات غير المستغلة وتكلفتها ترشيداً لإستغلال الطاقة المتاحة من خلال تطبيق المدخل الكمى المقترح، خاصة وأن الأنشطة اللوجستية عادة لا يتم الإفصاح عنها لإندماجها مع غيرها من الأنشطة.
• إستخدام الحاسب الآلى لزيادة ما يتيحه نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت -فيما يتعلق بالسرعة - فى الحصول على نتائج التشغيل بمجرد إدخال البيانات عند حساب أزمنة التشغيل، الأجور، والحوافز بشقيها وإجراء المقارنات المرجعية وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بالمرونة فى إجراء أى تعديلات مطلوب إدخالها مقابلة لأى ظروف أو مسجدات تستدعى إجراء تعديلات وفق مقتضيات هذه الظروف كدمج الأنشطة وغيرها.
• زيادة فعالية تطبيق المدخل الكمى المقترح من خلال بث روح الإلتزام والدافعية والولاء لدى الأفراد وتنمية حاسة التكلفة لديهم، مع تدريبهم تدريباً فعالاً والتحول من الأجور الزمنية إلى نظام الأجر بالإنتاج مصحوباً برقابة حقيقية لجودة الأداء والمخرجات مع الإطمئنان إلى كفاية وسلامة وكفاءة وجاهزية الطاقات المادية للتشغيل الآمن والأمثل وتحقيق فعالية أساليب الصيانة الوقائية والمصححة وفى التوقيتات الملائمة لها، وتوفير ما يمنع من أسباب توقف الإنتاج.
• دراسة إقتصاديات الإستمرار فى تنفيذ الأنشطة اللوجستية بعد تحديدها بصورة دقيقة، وحالة ثبوت عدم الإقتصادية وإستنفاد محاولات تحقيقها، يكون من الأجدى أن يُعَهد إلى الشركات المتخصصة للحصول على خدماتها اللوجستية، مع إجراء تدريب تحويلى للعاملين بمثل هذه الأنشطة بالمنشأة لإمكان الإستفادة بطاقاتهم فى أنشطة أخرى داخلها .
• ضرورة إتباع أسلوب التحفيز المعدل تفعيلاً للحافز السلبى وتحسيناً للحافز الإيجابى مما يؤدى إلى زيادة تشجيع العاملين على زيادة الوفورات الزمنية، حيث أن كلا من الحافز الإيجابى والسلبى يزيدان على الترتيب بزيادة الوفورات والهدر فى الزمن.
|
