فى سبيل الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة، تواجه منشآت الأعمال مجموعة من القيود تؤثر بالسلب على كفاءة إستغلال هذه الموارد فى كثير من الأحيان مما يُحد من قدرة المنشأة على تحقيق الأهداف، مع وجود تأثيرات متبادلة فيما بين كافة الوظائف عادة، وظهور طاقات غير مستغلة، والتى إما يتم تحميل تكاليفها الثابتة على ما يخص الجزء المستغل من الطاقة، أو يتم زيادة مقدارالإعانات للشركة كلما زادت نسبة الطاقة غير المستغلة بسبب عدم وجود تحميل من الهيئة فيما يتعلق بالشركة محل التطبيق، مما يعنى مزيداً من الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وفى الشركة محل التطبيق تزيد تكلفة الإيرادات الخاصة بالنشاط عن الإيرادات، بصورة ملحوظة، وبلغ الفرق 60 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2012، كما وأن نسبة الطاقة المستغلة بلغت أقل من 35% من الطاقة المتاحة.
ورغم الإعانات المذكورة، فالشركة قد حققت خسائر بلغت أقصاها فى العام المنتهى فى 31/12/2011 وتمثلت فى أكثر من 20 مليون جنيه.
والتركيز فى البحث على الطاقات الضائعة كنتيجة لعدم وجود خطط فاعلة للصيانة، وذلك فى ظل ما تُحدِثه القيود المختلفة – داخلية وخارجية – من عدم إستغلال للطاقات الإنتاجية المتاحة.
وقد تناول الباحث الموضوع من خلال ثلاثة أجزاء رئيسة بالإضافة إلى الدراسة التطبيقية حيث تم تناول:
* الإطار العام لنظرية القيود فى ضؤ مفهومها الشامل.
* القيود المتحكمة فى أداء منشآت الأعمال وخطوات إدارة الموارد المقيدة.
* علاقات الإرتباط بين نظرية القيود وبين أدوات محاسبة التكاليف الإدارية المحققة لأهداف النظرية (Six Sigma , BSC , Lean ,ABC , البرمجة الخطية & JIT, تخطيط موارد التشغيل MRP).
ويمكن إيجاز ما توصل إليه الباحث من توصيات فيما يلى:
• لا يجب الإقتصار على الوظيفة الإنتاجية والعمل على تحديد القيود فيما يخصها دون النظرة الشمولية لباقى الوظائف المؤثرة على الوظيفة الإنتاجية والمتأثرة بها فيما يتعلق بأى قيود إرتباطاً بهذه الوظائف بخلاف الوظيفة الإنتاجية، مع التأكيد على طاقات الخدمات الإنتاجية وبخاصة الصيانة وطاقاتها غير المستغلة وكيفية الإستفادة منها.
• لابد من وجود نظام معلومات شامل وكفء للرقابة وتقويم الأداء، وذلك لإبراز ما قد يوجد من موارد منخنقة وطاقات غير مستغلة لإتخاذ الإجراءات الملائمة أخذاً بمفهوم الأداء الشامل للمنشأة ولتجنب تضليل التقويم الإنفرادى، كما وأنه لابد من تقويم أداء كل قسم أو إدارة فى ضؤ المساهمة فى تحسين المردود الإجمالى على مستوى المنشأة وليس تعظيم الأداء الأحادى.
• من الضرورى مراعاة التوازن بين طاقات حلقات النظام الوظيفى والأنظمة ذاتها تفادياً لزيادة المخزون عن المخطط له وبكافة أنواعه خاصة مخزون الإنتاج تحت التشغيل فيما يتعلق بالإنتاج، إلا لو أن هناك فرصة لتصريفه بما يُحَسن من ربحية الشركة، وإلا يمكن قصر تشغيل الموارد غير المقيدة فى ضؤ الموارد المقيدة، مع محاولة إستغلال الطاقات غير المستغلة للموارد غير المقيدة من خلال وسائل وأساليب أخرى.
• المحافظة وبإستمرار على ديمومة عمل الموارد المقيدة وبأقصى طاقة لها فى ضؤ الخطط الموضوعة حالة إتاحة ذلك فنيا، والعمل بإستمرار على تحسين وزيادة معدل الاستفادة من وحدة زمن تشغيل هذه الموارد، مع إحداث توازن أدائى فيما بين الموارد المتاحة فى ضؤ الإستفادة القصوى من طاقة المواردة المقيدة.
• على الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئات المثيلة بالدولة أن تميز بين هيمنة الملكية والهيمنة الإدارية، مع التخلى عن مركزية القرار والعمل بمفهوم التمكين الذكى فى إدارتها للشركات التى تتبعها، وذلك من خلال منح صلاحيات لإدارة هذه الشركات وفق خطط موضوعة بالمشاركة، مع وضع الضوابط الحاكمة بما يضمن الإستغلال الأمثل لطاقاتها المتاحة وكسراً للقيود المُكَبِلة لهذه الطاقات ترشيداً لتكاليف الطاقات غير المستغلة.
|
