لاشك أن العقدين الأخيرين من القرن العشرين قد أظهرا تغيرات جوهرية فى بيئة الأعمال أدت إلى اختلافات ملحوظة، ولعل أبرز هذه التغيرات تمثل فى التطور السريع للتقنيات الحديثة خاصة فى مجال الاتصالات والمعلومات وما استتبعه من تطورات فى وسائل ونظم وأساليب الإنتاج، إضافة إلى ما أفرزته التحديات المتعددة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وكانت البداية بالإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (GATT)، والتى تم تحديد إطار لها بعد ذلك من خلال منظمة التجارة العالمية (WTO)، ثم استُتْبِعت بإنتهاج مصر وتبنيها لسياسة الخصخصة تحولاً إلى اقتصاديات السوق وتحضيراً للتمشى مع إتفاقية المنظمة المذكورة – ومصر عضو فيها. كذلك فالتكتلات خاصة الاقتصادية على المستوى الإقليمى فى بعض من القارات، إضافة إلى النظام الإقتصادى العالمى الجديد والذى يفرض نفسه والمعروف بالعولمة (Globalization)، كل ذلك تزامناً مع ما أصدرته منظمات المعايير الدولية (ISO) من معايير للجودة، ثم مفهوم إدارة الجودة الكلية (TQM)، كل ذلك جعل الدول النامية والناهضة – ومنها مصر – أمام معادلة صعبة تظهر على كافة الأصعدة متمثلة فى ضرورة تحسين جودة المنتجات سلعاً كانت أم خدمات، وذلك فى نفس وقت خفض تكلفتها لإمكان تحقيق المنافسة المزدوجة والعاكسة لجانبى الجودة والسعر تحقيقاً لأهداف البقاء، فالنمو، فالتقدم فى عالم الأعمال.
وتُعَد مهنة المحاسبة والمراجعة من الخدمات المتأثرة بهذه التغيرات والتحديات والمؤثرة فيها كذلك على سبيل المواجهة بما تقدمه المهنة من خدمات متعددة سواء فى مجال المراجعة والفحص أو فى مجال الاستشارات المحاسبية والمالية والاقتصادية وغيرها، مما يفرض على المهنة ضرورة إحداث التطوير اللازم حتى ترقى إلى مستوى الأحداث وتلاحقها مجابهة لآثارها وإستجابة للمتغيرات المختلفة المذكورة، وهى تحتاج إلى تطوير جذرى على مستواها لإمكان المواجهة الفعالة.
مما تقدم يمكن اعتبار إدارة الجودة الكلية مدخلاً ملائماً لإحداث تطوير شامل فى الأداء فيما يتعلق بكافة وحدات النشاط بما فى ذلك مهنة المحاسبة والمراجعة، كما وأن "التطوير المستمر أمر واجب وضرورى حيث لا يجب الوقوف عند حد مواجهة التحديات الآنية بل يجب أن يتعداها للتنبؤ بالتحديات المسقبلية واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإستيعابها".
لذلك فمراعاة جودة الأداء بمكاتب المحاسبة والمراجعة بات أمراً حتمياً، ويعتقد الباحث أن أمر التطوير يقع عبأه على عاتق المجموع بدءاً بأساتذة الجامعات والممتهنين لمهنة المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى الأجهزة المعنية من هيئات وإتحادات وجمعيات مهنية، حيث أن هناك حاجة إلى دراسات مستفيضة ولجهود مخلصة تستوعب التوسع الأفقى والرأسى لمجالات الأداء المهنى للمحاسبة والمراجعة وتستجيب لهذه المتغيرات وتلك التحديات.
وعلى ذلك فقاعدة البقاء للأقوى والتى تحولت إلى البقاء للأصلح تشير إلى صبغتى القوة والصلاحية محددة أن البقاء سيكون للأجود وفق معايير ومقاييس محددة على أسس علمية مدروسة.
وعلى ذلك فهدف البحث هو بيان انعكاسات المتغيرات متعددة الأبعاد على مهنة المحاسبة والمراجعة وبيان متطلبات المواجهة – والتى تخرج عن حيز وحدود المحلية إلى العالمية – ليس لمجرد المحافظة على بقاء مكاتب المحاسبة والمراجعة ونموها، ولكن للتمكن من تلبية متطلبات الوحدات الاقتصادية وغيرها استجابة لهذه المتغيرات.
ولقد تم تأسيس البحث على فرض رئيس مركب تمثل فى أن المتغيرات المتعددة الراهنة تشير إلى عدم قدرة الكثير من مكاتب المحاسبة والمراجعة بوضعها الحالى على مواجهة التحديات التى تفرضها هذه المتغيرات مما يستدعى تطويراً شاملاً لجودة الأداء. ولقد أثبتت الدراسة صحة الفرض كاملاً بعد اختبار جزئياته من خلال فصلى البحث، وتبين أن المتغيرات الراهنة على تعددها واختلافها تشير إلى أن الأداء المهنى للمحاسبة والمراجعة يحتاج إلى تطوير شامل لإمكان مواجهة ما تفرضه هذه المتغيرات من تحديات وأمكن التوصل إلى النتائج التالية:
1- الجودة والجودة الكلية كفاهيم حديثة تناولها الإسلام منذ مهد ظهوره، وإدارة الجودة الكلية عند انتهاجها كسياسة هادفة إنما تجمع شمل كافة المبادئ والأساليب والمناهج التى كان يتم تطبيقها منفردة، سواء فى الجودة والجودة الكلية كفاهيم حديثة تناولها الإسلام منذ مهد ظهوره، وإدارة الجودة الكلية عند انتهاجها كسياسة هادفة إنما تجمع شمل كافة المبادئ والأساليب والمناهج التى كان يتم تطبيقها منفردة، سواء فى إطار مبادئ الإدارة بالأهداف وبالإستثناء وبالحقائق، أو أساليب خفض التكلفة وتحسينها، أو مناهج تحليل القيمة وصفرية العيوب والتكلفة على أساس النشاط والإنتاج الفورى وغيرها.
2- العناية المهنية الواجبة اتسع مجالها وانعكست على مسئولية مراقب الحسابات بسبب التوسع الأفقى المفروض والرأسى المطلوب سواء فى مجال المراجعة أو الاستشارات المحاسبية والاقتصادية وغيرها مما تقدمه مكاتب المحاسبة والمراجعة من خدمات مهنية وتضافر الجهود المخلصة مطلوب وبإلحاح من كل من يهمه الأمر سواء على المستوى الأكاديمى أو المهنى، وذلك للوفاء بمتطلبات مواجهة تحديات المتغيرات متعددة الأبعاد وما تفرزه تلك الأبعاد من منافسة محمومة سواء فى مجال إنتاج السلع أو الخدمات.
3- خريج كلية التجارة شعبة المحاسبة لا يكفى تأهيلهم الحالى، مما يعنى ضرورة تطوير المناهج بما يتناسب ومتطلبات المناخ الذى سيعمل فيه هؤلاء الخريجون، كما وأنهم بحاجة إلى تدريب عملى مكثف لإمكان امتهان مهنة المحاسبة والمراجعة سواء من خلال المكاتب الخاصة أو الجهات الحكومية المعنية.
4- تطبيق مدخل إدارة الجودة الكلية على مهنة المحاسبة والمراجعة والاستشارات لها انعكاسات فعالة على تحسين كفاءة الأداء وتحقيق المزايا التنافسية المطلوبة كنتيجة لمقابلة توقعات العملاء، والبحث مازال مستمراً خاصة لوجود فجوة كبيرة وواسعة بين احتياجات المستخدم النهائى وما يتم تقديمه بواسطة مهنة المحاسبة والمراجعة اليوم، ويتطلب الأمر تحسيناً مستمراً فى جودة الخدمات سداً للفجوة المذكورة ومزيداً من الأبحاث مطلوب، خاصة فى مجال تكلفة تقديم الخدمة وفى علاقتها بتكلفة جودتها، مما يستلزم الاهتمام بتكاليف الجودة على اختلاف بنودها.
5- موضوعية معايير ومواصفات الجودة تنبع من موضوعية وجدية الجهات المصدرة لشهاداتها، والأمر يتطلب وجود ضوابط ومحددات ضامنة لذلك، وإلا ستصدر شهادات جودة دون تحقيق الجودة، وعلى مهنة المحاسبة والمراجعة أمران هامان بالنسبة للوحدات فيما يتعلق بالجودة وهما:
القيام بمراجعة جودة الأداء وكذلك المنتجات بالوحدات خاصة الحاصلة على شهادة الجودة وبما يعطى ثقة واطمئناناً لمن يهمه الأمر بما فى ذلك لجان التفتيش الدورى على هذه الوحدات للتأكد من تمام واستمرار التزامها بمعايير الجودة.
تهيئة المناخ بالوحدات الراغبة فى الحصول على شهادة الجودة، وذلك حتى تتمكن من التقدم بطلب الحصول عليها مع مراعاة النظر بعين الجهة التى ستقوم بالتقويم ومنح الشهادة المذكورة.
وبالإضافة إلى ما قد تعرضه النتائج من توصيات، يوصى الباحث بما يلى:
1- تطوير مكاتب المحاسبة والمراجعة والاستشارات بما يكفل تحسين كفاءة الأداء بها من خلال استحداث وسائل التقنيات الحديثة والتى تساعد فى تغطية متطلبات التوسع الأفقى فى المجال، كما أنها فى نفس الوقت تمثل أحد أنواع التوسع الرأسى والرامى إلى تحسين كفاءة الأداء المهنى. كذلك فإن التدريب المستمر والفعال لأعضاء هذه المكاتب يُعد من المتطلبات الهامة فى إطار التطوير.
2- خلق كيانات كبيرة يكون لديها القدرة على تقديم أفضل أداء ممكن من خلال الإندماجات الهادفة إلى تجميع الجهود والخبرات وتحسين جودة وكفاءة الأداء بصورة شاملة، وذلك مع مراعاة المعايير الأخلاقية ومعايير السلوك المهنى كمطلب عام، مع الأخذ فى الحسبان الجوانب السلوكية الخاصة بالعاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة وانعكاسات ذلك على حسن الأداء مع ضرورة المحافظة على آداب المهنة والتعامل مع الغير.
3- إعمال نظام محاسبة المسئولية داخل مكاتب المحاسبة والمراجعة وذلك لتفعيل رقابة وتقويم الأداء بها، وضمان مردود المساءلة المحاسبية فى ظل تطبيق النظام المذكور، ويستلزم ذلك فى الأساس وضع معايير لجودة الأداء داخل مكاتب المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى باقى أساسيات ومقومات تطبيق النظام، كذلك يراعى التخطيط العلمى السليم للأداء المحاسبى وتوظيف الأساليب الكمية المتصفة بالموضوعية ما أمكن ذلك.
4- وضع ضوابط جادة بل ومتشددة فى منح تراخيص مزاولة المهنة بما يكفل منع الترخيص الروتينى الحالى حتى يمكن تلافى كثير من أوجه الهبوط بمستوى المهنة وهو ما يعكسه الواقع الحالى لكثير من مكاتب المحاسبة والمراجعة والتى شوهت صورة المكاتب المشهود لها بالاقتدار. كذلك يجب أن تتخذ النقابة والاتحادات والجمعيات المهنية عامة والهيئات الرقابية بصفة خاصة موقفاً إيجابياً لوقف السلوكيات المؤثرة سلباً على المهنة والمنتسبين إليها.
|
