You are in:Home/Publications/دراسة تحليلية للأساليب المحاسبية والكمية لتحسين الكفاءة والفعالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر: دراسة نظرية تطبيقية

Prof. adel taha ahmed fayed :: Publications:

Title:
دراسة تحليلية للأساليب المحاسبية والكمية لتحسين الكفاءة والفعالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر: دراسة نظرية تطبيقية
Authors: adel taha
Year: 1990
Keywords: Not Available
Journal: Not Available
Volume: Not Available
Issue: Not Available
Pages: Not Available
Publisher: Not Available
Local/International: Local
Paper Link: Not Available
Full paper Not Available
Supplementary materials Not Available
Abstract:

تحسين الكفاءة والفعالية يستلزم قياساً محاسبياً سليماً للكفاءة، والتحسين يعنى الوصول إلى أفضل وضع للعلاقة المثلى بين المخرجات والمدخلات. والوصول إلى نتائج قياس تتصف بالثقة والإعتمادية يستلزم إرتكاز القياس المحاسبى على إطار متكامل للفكر المحاسبى، تتصف مكوناته بالإنسجام والملاءمة، مع توافر أهم مقومات القياس السليم متمثلاً فى الموضوعية والتى قد يضمن تحقيقها إستخدام بعضاً مما تتيحه أساليب التحليل الكمى بجانب الأساليب المحاسبية وصولاً إلى تحقيق كل من موضوعية أداة القياس ونتيجته . ويؤكد الباحث على عدم عشوائية إختيار الهيئة القومية لسكك حديد مصر كمجال للتطبيق، حيث توجد شواهد ودلائل تشير إلى حاجة الهيئة إلى تحسين الكفاءة والفعالية، كما وأنها تمثل مناخاً ملائماً لتطبيق أسلوب البرمجة الخطية والذى يساعد فى تحسين الكفاءة كعلاقة مثلى بين المخرجات والمدخلات، وهذا فضلاً عن أهمية النقل بالهيئة على المستوى القومى، وما للتحسين من أثر على دفع عجلة التنمية. ويُعد فى مقدمة مظاهر حاجة الهيئة إلى التحسين ما يلى: 1- عدم القياس السليم لبنود التكاليف بها نتيجةً للتوجيه الخاطئى لبعض من هذه البنود، مع عدم ملاءمة وحدات التكلفة المستخدمة، بالإضافة إلى التوزيع غير السليم للتكاليف المشتركة، وقد يرجع ذلك إلى عدم التطبيق السليم والمتكامل المصمم خصيصاً للهيئة منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، مما يترتب عليه إستنزافاً للموارد وعدم الإستخدام الأمثل للطاقات والموارد المتاحة. 2- معاناة الهيئة من عجز مستمر ومتزايد إعتباراً من عام 1975 زاد عن 300 مليون جنيه عام 1987/1988، ومبرر الهيئة هنا هو رفض الحكومة لرفع أسعار تعريفة النقل بالهيئة رغماً عن إرتفاع الأسعار وتزايد فوائد القروض الخاصة بعمليات الإحلال والتجديد. ويعتبر الباحث ما تقوم به الحكومة من تقديم دعم للهيئة لسد العجز سنوياً تصرفاً غير رشيد وأدعى إلى زيادة الإسراف والهدر فى الموارد، والأمر يستلزم بداية الوقوف على ما يجب أن تكون عليه كل من إيرادات الهيئة وتكاليفها، وبعدها يكون دعم العجز – إن ظهر – أمر واجب وذلك بعد التمكن من القضاء على أوجه الإسراف الناتج عن عدم القياس السليم لشقى الكفاءة. 3- إنتاج الهيئة – كمعظم قطاعات النقل – يُستهلك بمجرد إنتاجه وغير قابل للتخزين، مما يحتم على إدارة الهيئة التخطيط السليم للطلب على خدماتها وبما يكفل الحفاظ على الطاقة المتاحة من الضياع الناتج عن الإستخدام غير الكفء. وبناء على ما تقدم فالبحث يهدف محاولة المشاركة فى دفع عجلة التنمية عن طريق تحسين كفاءة وفعالية قطاع النقل بسكك حديد مصر والممثل لأهم قطاعات النقل أثراً على الإقتصاد القومى. وقد خَلُصَ الباحث إلى أن: 1- الكفاءة تعنى علاقة مثلى بين مايجب أن تكون عليه كل من المخرجات والمدخلات، ومحاولات التحسين ضرورية وصولاً إلى الكفاية، وأن الفعالية – كتحقيق للهدف – يجب أن يكون تحقيق الكفاءة قيداً عليها. 2- المقابلة تعطى دلالة لما تعنيه الكفاءة الكلية فى صورة مالية عن فترة القياس التى تمت فيها النفقة وتَحقق بسببها الإيراد شريطة إنسجام الإطار المنهجى للمحاسبة، وتحقق الموضوعية – وبصورة غير مطلقة – يستلزم تكامل مكونات الإطار والإتفاق مع الواقع العملى الذى سيُطبق فيه. 3- إستخدام الأساليب الكمية يزيد من موضوعية وإعتمادية نتائج القياس ويؤدى إلى تحسين الكفاءة، كما وأن القياس الجزئى يتفوق على القياس الكلى للكفاءة شريطة ثبات أثر باقى العناصر على العنصر محل القياس وإن صَعُب تحقيق ذلك بصورة قاطعة، والقياس العينى للكفاءة يكون أكثر موضوعية حال إمكان تطبيقه، وإلا فيكون القياس القيمى لها حتمياً. 4- أسلوبا القياس الرئيسان هما الوصفى والكمى وأن القياسات النسبية والإحصائية والإحتمالية ما هى إلا مشتقات من القياس الكمى. 5- لا تعارض بين المنفعة والموضوعية، بل إن منفعة المعلومات المحاسبية الناتجة دليل على تحقق الموضوعية. 6- هناك أثر متبادل بين فروض ومبادئ الفكر المحاسبى وبين القياس السليم للكفاءة، وإن كان هناك تعارض مع فرض القياس النقدى وما يرتبط به من إفتراض ثبات وحدة النقد وكذلك مبدأ التكلفة الفعلية والنفقة التاريخية وسياسة الحيطة، وأثر تطبيقها جميعاً يؤثر على قياس المدخلات كأحد شقى الكفاءة مما يستدعى الإعتماد على القياس الكمى بدلاً من النقدى – وهو ما يعنى أخذ القياس العينى فى الحسبان – مع الأخذ بالتكلفة الجارية والأخذ بالموقف الأكثر إحتمالاً على سبيل التخلى عن سياسة الحيطة. 7- ضرورة تحقيق إستواء المقياس لشقى الكفاءة وتحقيق الفعالية والتى تكون الكفاءة قيداً عليها. 8- من الأمور الهامة تحقيق الموضوعية بمفهومها الحقيقى والذى يتطلب إنسجام محتويات الإطار الفكرى للمحاسبة فى وجوده ضمن مكوناته كفرض محاسبى هام. 9- قيام إدارات الهيئة، وكذلك إدارات الوحدات الإقتصادية الأخرى بإستخدام أساليب التحليل الكمى كمعضد للأساليب المحاسبيى وذلك ضمانا للوصول إلى حلول موضوعية لمشكلاتها، وبما يساعد على صناعة وإتخاذ قرارات تتسم بالملاءمة والواقعية

Google ScholarAcdemia.eduResearch GateLinkedinFacebookTwitterGoogle PlusYoutubeWordpressInstagramMendeleyZoteroEvernoteORCIDScopus