لاشك أن الوحدات الكبيرة تتجه دائماً بحكم ضخامة مجال نشاطها إلى تطبيق فكرة اللامركزية والتى يظهر كنتيجة لها بعض المشكلات، فى مقدمتها بُعد الإدارة العليا عن واقع التنفيذ، مما دعا الفكر المحاسبى إلى تقديم محاسبة المسئولية كنظام تتطلبه الوحدات الإقتصادية والضخمة منها بصفة خاصة بما يكفل تحقيق فعالية الرقابة عامة والرقابة على التكاليف خاصة، والقضاء على مسببات الضياع والإسراف وتنمية أوجه الكفاية وتحقيق أقصى كفاءة ممكنة فى الأداء باستخدام عوامل الإنتاج المتاحة، وإتاحة معايشة الإدارة العليا لعمليات الشتغيل .
وتهدف محاسبة المسئولية فى المقام الأول خدمة الرقابة من كل زواياها، حيث الرقابة من خلال تقارير المسئولية كهدف لمحاسبة التكاليف، والرقابة كوسيلة لخفض التكاليف وكذلك الرقابة كوظيفة من وظائف الإدارة .... بالإضافة إلى تقويم الأداء.
وتُعتبر الرقابة على التكاليف وتقويم الأداء مشيرة إلى هدف البحث الرئيس لضمان حسن إستخدام جميع عوامل الإنتاج المتاحة، ولما كانت الرقابة لم تَعُد قاصرة على العناصر المادية فحسب بل تجاوزتها إلى العنصر البشرى الذى يهيمن على توجيه تلك العناصر، كان من اللازم – ولتحقيق أهداف محاسبة المسئولية – تقسيم الوحدة الإقتصادية إلى ما يسمى بمراكز المسئولية لربط كل من الأداء الفعلى والمخطط بها.
وعن طريق تقارير محاسبة المسئولية، يمكن تحديد الإنحرافات تمهيداً لتحليلها ودراسة أسباب حدوثها والمسئول عنها وكيفية تنميتها أو محاولة منعها إن كانت فى صالح أو فى غير صالح الوحدة على الترتيب.
ويرى الباحث أن المشكلة تكمن فى إيجاد المناخ الملائم من حيث أساسيات ومقومات تطبيق نظام محاسبة المسئولية لإمكان تحقيق أهداف البحث فى الشركة محل التطبيق. والشركة لم يكن إختيارها رهناً للمصادفات، وإنما كان وليد عدة إعتبارات، من أهمها:
1- ضخامة حجم نشاط الشركة وتنوع إنتاجها بمصانعها وتشعب قنوات تصريف المنتجات.
2- ضخامة مقدار التكاليف بالشركة، حيث تمثل تكاليفها المباشرة ما يزيد عن 80% من إجمالى التكاليف، منها 60% أو يزيد مواد خام مباشرة.
3- الحاجة الماسة لوضع نظام أكثر فعالية للرقابة على التكاليف وتقويم الأداء وبما يؤدى إلى ضمان حسن إستخدام الموارد المتاحة بالشركة.
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات يوجزها فيما يلى:
1- ضرورة تطبيق نظام محاسبة المسئولية بالشركة محل التطبيق لإحكام عمليتى الرقابة على التكاليف وتقويم الأداء، وذلك بتقسيم الشركة إلى مراكز مسئولية تُربط بها التكاليف الفعلية والمعيارية، وإنحراف الأولى عن الثانية – إن يكن – وتضمين ذلك فى تقارير مسئولية فى حدود ما يمكن التحكم فيه ورقابته عند كل مستوى وداخل إطار كل مركز مسئولية تمهيداً لتحليل تلك الإنحرافات ودراسة أسباب حدوثها والمسئول عنها، وإتخاذ ما يلزم تجاهها، خاصة وأن إدارة التكاليف بالشركة تركز إهتمامها فى تجميع البيانات الخاصة بالتكاليف الفعلية بقصد إعداد قائمة التكاليف دون ما إهتمام بالرقابة على التكاليف. كذلك يتطلب الأمر إعادة النظر فى نظام الحوافز المعمول به ليتلاءم وطبيعة نظام محاسبة المسئولية، مع ربط الأول بكفاءة الأداء.
2- إشتراك محاسب التكاليف وبشكل فاعل فى لجنة إعداد المعايير، وكذلك فى مرحلة تصميم أى منتج جديد حتى لا يطغى الجانب الفنى على الجانب التكاليفى، حيث أن المطلوب دائماً هو الوصول إلى المنتج – والذى يتم معايرة تكاليفه – بأقل تكلفة ممكنة، كذلك يتطلب الأمر إشراك القائمين على التنفيذ داخل عنابر الإنتاج فى عملية إعداد المعايير، وذلك لإمكان مساءلتهم دون إعتراضهم حيث إشتراكهم فى وضع المعايير والإقرار بصحتها. ويراعى أن إجراء التجارب لزوم المعايرة يجب أن يتم فى ظروف التشغيل العادية وداخل عنابر وأقسام الإنتاج، مع تضمين المعيار بمسموحات الفقد العادى حتى يتم الوصول إلى معايير واقعية يمكن الإعتماد عليها.
3- نشر الوعى التكاليفى وتنمية حاسة التكلفة لدى كافة المستويات وعلى مستوى جميع مراكز المسئولية أمر لازم, وكذلك تكوين لجنة لخفض التكلفة بهدف دراسة التكاليف وكذلك المنتجات والمواد الداخلة فى إنتاجها والبحث عن البدائل المتاحة والأخذ بأنسب أساليب خفض التكلفة، وذلك لتحقيق خفض حقيقى ودائم فى التكاليف مما يقوى وضع الشركة التنافسى أمام شركات الإنفتاح المماثلة فى نفس المجال، وسيكون إهتمام الشركة بخفض التكلفة أقوى فى ظل تطبيق نظام محاسبة المسئولية حيث الإهتمام بالرقابة على التكاليف.
4- إعداد قائمة التكاليف بالشركة على أساس مقارنبما يعنى تضمينها بكل من التكاليف الفعلية والمعيارية لتكون أنفع مما هو مُتبع حالياً حيث تنحصر فائدتها فى قياس تكلفة المنتجات، كذلك من الأحرى إعداد القائمة شهرياً – بدلاً من الإعداد ربع السنوى الحالى – وذلك لمعرفة إتجاه التكاليف شهراً بعد شهر.
5- إعتبار بند قطع الغيار والمهمات، وكذلك زيوت التشحيم ضمن بنود التكاليف غير المباشرة بقائمة التكاليف حيث لا يمكن تمييزها بالنسبة لوحدة الإنتاج، ومن الخطأ تكاليفياً إعتبارها – وهو القائم – ضمن بنود التكاليف المباشرة.
6- دراسة إقتصاديات إقتناء مولد كهربائى لإستخدامه حالة إنقطاع التيار، حيث أن تحليل الإنحرافات أشار إلى أن إنقطاع التيار يمثل أحد أسباب الإنحرافات السالبة فى التكاليف وكذلك أحد أسباب نقص كمية الإنتاج الفعلية عن المخططة
|
