لا يحتاج الأمر إلى تأكيد فى أن بيئة الأعمال فى العقدين الأخيرين من هذا القرن قد إختلفت إختلافاً كلياً وجزئياً عن ذى قبل، ومن جوانب متعددة، لعل أبرزها سرعة ظهور وتطور التقنيات الحديثة، وما حدث من تطورات فى وسائل ونظم الإنتاج، والسباق تجاه تكوين التكتلات الإقتصادية، والسعى وراء إبرام وتنفيذ الإتفاقيات الإقليمية والدولية، وإزدياد حدة المنافسة بالإضافة إلى التقدم غير المسبوق فى وسائل الإتصال وما إلى غير ذلك، مما كان له إنعكاسات على بيئة الأعمال بصفة عامة، وأدى إلى ظهور المعادلة الصعبة فى ضرورة تحسين جودة المنتجات فى نفس وقت خفض تكلفتها، وذلك لإمكان تحقيق المنافسة المزدوجة العاكسة لجانبى السعر والجودة.
ومن الملاحظ أن ارتفاع درجات التقنية قد أدى إلى تحول معظم الوحدات فى أدائها من كثافة العمل إلى كثافة رأس المال مما أفرز زيادة هائلة فى نسبة التكاليف غير المباشرة فى هيكل تكاليف هذه الوحدات واستدعى ذلك ضرورة تركيز الإنتباه وإعطاء مزيد من العناية لتخصيص هذه التكاليف ضماناً للحصول على بيانات ومعلومات تكاليفية تتسم بالثقة والإعتمادية.
ويعتبر إستحداث نظام التكلفة على أساس النشاط خطوة أساسية على هذا الطريق حيث يعمل على ربط الموارد بالأنشطة كخطوة أولى تليها خطوة تحديد تكلفة المنتجات وفق إستفادتها من الأنشطة التى ساهمت فى إنتاجها حيث أنه من الصعب تصور إستفادة كافة المنتجات من كافة الأنشطة بالوحدة عادة.
ولعل إعتماد النظام المذكور على التحديد السليم لمحركات التكلفة إستناداً إلى علاقة السببية ليعنى ضماناً لسلامة تحميل الأنشطة بالتكاليف وكذلك توزيع تكاليف الأنشطة المعنية على المنتجات مما يفرز بيانات ومعلومات تكاليفية يمكن الإطمئنان إلى نتائج إستخدامها فى صنع وإتخاذ القرارات فى مختلف المجالات بالوحدة الإقتصادية.
كذلك فإن تأسيس النظام التكاليفى المستحدث على منهج تحليل القيمة بصفة أساسية يمثل حلاً لجزء من المعادلة الصعبة فى تلبية نداء المنافسة السعرية وما تتطلبه من خفض حقيقى ودائم فى التكاليف.
ولقد لاحظ الباحث أن معظم الدراسات والأبحاث التى تناولت نظام التكلفة على أساس النشاط بالعرض والتحليل إنصب إهتمامها على التكاليف الصناعية كمحور إهتمام بينما تم تجاهل ما عداها من تكاليف لوظائف أخرى بالوحدة الإقتصادية، مع وجود إشارات سطحية فى بعض الأبحاث لأهمية وضرورة تناول تكاليف الوظائف غير الصناعية.
ومن الأمور التى باتت واضحة فى ظروف الحال بمتغيراتها المتعددة، أن أنشطة الوظيفة التسويقية وكذلك أنشطة رقابة الجودة لا تقل أهمية عن تكاليف الوظيفة الصناعية، بل قد تزيد فى بعض الأحوال، كما وأن تكاليف كل منهما تمثل نسبة لا يستهان بها فى إجمالى التكاليف.
إضافة إلى ما سبق فإن تكاليف أنشطة الوظيفة التسويقية لم تحظ بالإهتمام الملائم الذى نالته التكاليف الصناعية بصفة عامة، وعلى مدار عقود طويلة، فى الوقت الذى نجد فيه أن ما أظهره المناخ الإقتصادى الجديد من منافسة وتحديات تسويقية بالغة أبرزت أهمية الإهتمام، بل والتركيز على تكاليف أنشطة الوظيفة التسويقية وما يرتبط بها من تكاليف، وذلك بالإضافة إلى أنشطة رقابة وتأكيد وتحسين جودة المنتجات.
ورغم إرتباط الأخيرة كذلك بالوظيفة الصناعية إلا أنها لم تنل العناية الملائمة لأهميتها أو دراسة إمكانية تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط عليها، مع أن مستجدات بيئة الأعمال الجديدة تقضى بأن تكون تكاليف الجودة ممثلة لمحور الإهتمام خاصة فى إطار الجودة الكلية (T.Q.).
وفى تصور الباحث، فإنه يمكن تحسين القياس المحاسبى لهذه التكاليف إذا ما تم إعمال نظام التكلفة على أساس النشاط خاصة وأنه سيساعد على إحداث خفض حقيقى فى التكلفة من خلال تحليل قيمة أنشطة كل من التسويق والجودة، وبالتالى إستبعاد الأنشطة التى لا تضيف قيمة للمنتجات من سلع وخدمات، وذلك بجانب إلغاء الأنشطة المتكررة ودمج الأنشطة التى تربطها روابط عضوية فى أدائها.
وقد خلص الباحث إلى النتائج التالية:
1- تحليل الأنشطة كأول خطوات تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط قد يكشف عن أن هناك بعض المهام التى يتم أداؤها أكثر من مرة خلال هذه الأنشطة فيتم التخلص من هذا التكرار مما يفرز خفضاً فى التكاليف، وذلك بالإضافة إلى ظهور أنشطة غير مضيفة للقيمة فيتم إلغاؤها وبالتالى تكلفتها مما يضمن جذرية الخفض حيث لا يتم هنا خفض التكلفة فى ذاتها وإنما الخفض يكون للأنشطة المستهلكة للموارد التى يتم تخفيضها.
2- نشاط تطوير المنتجات رغم أهميته القصوى لبعض المنتجات إلا أنه يمكن ضمه إلى نشاط بحوث السوق للإرتباط الشديد بينهما مما يعنى إلغاء المهام المتكررة بالنشاطين، وهذا يعنى خفضاً للتكاليف فى إطار تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط والمستلزم فى بدايته تحليل الأنشطة وفق منهج تحليل القيمة. كذلك فجزأ كبير من التطوير والتحسين يتم عادة من خلال رقابة وتحسين جودة المنتجات والتى قد تَجُبْ جانباً كبيراً من تكلفة هذا النشاط.
3- الأنشطة القبلية للجودة لا تؤدى فقط إلى تخفيض التكاليف البعدية لها، وإنما تعمل كذلك على تقليص بعض الأنشطة الفرعية للتسويق، ولعل تحليل القيمة كأساس فى تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط له الفضل فى إحداث هذا الخفض العاكس لتحسين الكفاءة فى الوحدات بصفة عامة.
4- التحول إلى الآلية يحقق رخاء إقتصادياً، ويصعب تعميم هذا الإعتقاد حيث أن التحول يكون مصحوباً بمشكلات فى أحوال كثيرة، أسؤها البطالة والتى ستتفاقم فى كثير من دول العالم خاصة النامية منها، وسيؤدى إلى كساد إجتماعى قد يأتى على الرخاء الإقتصادى إن لم يتم إعداد العْدّه لمواجهته بدراسات إجتماعية إقتصادية متشابكة.
وبالإضافة إلى ما قد تعكسه النتائج السابقة من توصيات، يوصى الباحث بما يلى:
1- ضرورة الإهتمام بإخضاع تكاليف أنشطة الوظيفة الإدارية والتمويلية للدراسة من خلال تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط، خاصة وأن هذه الوظيفة تمتد أنشطتها بلا حدود قبلية أو بعدية، كما وأنها متداخلة ومحيطة بكافة الأنشطة والوظائف، ورغم كل هذا وكونها مرتبطة بكثير من الأنشطة التى يمكن إلغاؤها أو على الأقل ضغطها وخفض تكلفتها فإنها لم تحظ بالإهتمام ولم تنل نصيبها الملائم من الدراسة فى إطار تطبيق هذا النظام المستحدث.
2- ضرورة إخضاع نظام التكلفة على أساس النشاط للتطبيق بالوحدات الإقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، مع ضرورة إمتداد تطبيقه للوظائف المختلفة بالوحدة بدلاً من قصره على الوظيفة الصناعية. كذلك فالأمر يستلزم إختبار إمكانية تطبيقه بالوحدات الحكومية وغيرها من الوحدات غير الهادفة للربح.
3- يجب عدم قصر مسئولية الجودة على قسم بعينه، وإنما تمتد المسئولية عنها إلى كافة العاملين بالوحدة ويتطلب الأمر تطبيق نظام محاسبة المسئولية بما يضمن ويؤكد قيام كل فرد بما يخصه فى إطار تحقيق الجودة الكلية، وهو ما يؤكد التمكن من السوق وتحقيق رضاء العملاء وزيادة ربحية الوحدات. كذلك فتحقيق الجودة الشاملة يستلزم إعتبار كافة أنشطة الوحدة ومراحلها بمثابة مستهلك نهائى، وبالتالى تقوم كل خلايا الوحدة بتحقيق إشباع بعضها البعض كعملاء وموردين داخل الوحدة الإقتصادية.
4- هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات التطبيقية والميدانية فى إطار تكاليف أنشطة الجودة القبلية والبعدية، وذلك لما يكتنف القياس من صعوبة فى إطار الفشل – خاصة الخارجى – وهو ما يتمثل فيما قد يحدث من فقد للعملاء والحصص السوقية.
|
