يعتبر القطاع المصرفى من القطاعات الحساسة والمؤثرة فى اقتصاديات كافة الدول نظراً لاعتباره عصب الاقتصاد القومى خاصة بالدول النامية، ويعد ما يواجهه القطاع من متغيرات على كافة المستويات داعياً لإتخاذ ما يلزم لمقابلة متطلبات هذه المتغيرات سواء بالتكيف معها أو بمواجهتها.
ولعل أهم المتغيرات المؤثرة تتمثل فى المنافسة متعددة المستويات فى إطار السلع والخدمات، إضافة إلى تحرير التجارة والعولمة بأبعادها المختلفة، وذلك بجانب التحرر الاقتصادى وآليات السوق والتجارة الإلكترونية وما أفرزه تدويل الخدمات المصرفية من أنشطة مصرفية جديدة ومتطورة ومنافسة تتعدى الحدود المحلية وتتطلب إتخاذ ما يلزم حيالها.
ويعد من غير المُتَصوَّر أن تبقى الوحدات التابعة للقطاع المصرفى دون مواجهة التحديات المذكورة من خلال تحقيق كفاءة الأداء بها وفى مقدمتها تحسين مردود التكلفة التى تحدث على مسار أداء الخدمات المصرفية، وذلك بعد التحديد الدقيق لهذه التكلفة خاصة فى ظل التطورات الحادثة فى الآونة الأخيرة – تزامناً مع المتغيرات المذكورة – سواءً فى أنظمة التكاليف أو ما تتيحه أنظمة دعم القرار التى أفرزتها وساعدت على تنميتها التطورات المذهلة بمجالى الحاسبات الآلية والاتصالات، وجميعها تعَد أنظمة يمكن من خلالها تحسين كفاءة الأداء بالقطاع المصرفى – فى ظل بيئة التصنيع الحديثة – وذلك على سبيل التمكن من البقاء والمنافسة بتحسين جودة وكفاءة أداء الخدمات القائمة مع تقديم خدمات مصرفية متطورة، خاصة وأن زيادة الآلية المذكورة تُبْعِد التكاليف عن صفة المباشرة مما يزيد من الحاجة إلى نظام تكاليفى متطور يخدم فى ظل ازدياد التكاليف غير المباشرة.
ومن الجدير بالذكر أن المسئولين بالبنوك التجارية فى مصر قد أفادوا بأن معظم هذه البنوك لا تطبق أى نظام تكاليفى – خاصة البنوك الأربعة العامة وهناك توجه للخصخصة الجزئية والإندماجات لبعض من هذه البنوك الأربعة – وإن كان هناك تطبيق جزئى بقليل من البنوك التجارية الأخرى وفق نظام التكاليف التقليدى دون الأنظمة الحديثة والمتطورة.
وهناك إشارة إلى أن "واقع الممارسة العملية بالبنوك التجارية فى مصر يوحى بإفتقار معظمها إلى إستخدام نظم لمحاسبة التكاليف لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لمواجهة المشكلات العصرية".
ويتصور الباحث أن ما سبق يُظْهِر مشكلة تتطلب البحث على سبيل تنمية قدرات وحدات القطاع المصرفى لإمكان مواجهة والتكيف مع التحديات والمتغيرات متعددة الأبعاد المذكورة وتحسين كفاءة أداء أنشطته بجانب تفعيل وظائف التخطيط والرقابة والتقييم وتقويم الأداء إضافة إلى صنع وإتخاذ القرارات فى مختلف الآجال، وذلك من خلال تطبيق نظام تكاليفى ملائم للقطاع وبما يوفر بيانات ومعلومات تكاليفية محققة لذلك.
ومن الجدير بالذكر أن نظام التكلفة على أساس النشاط (ABC) قد ثبت سلامة تطبيقه بكثير من الوحدات سواء فى مجال إنتاج السلع أو الخدمات، مما يشجع على محاولة دراسة إمكانية تطبيقه بالقطاع المصرفى، خاصة وأن هذا النظام يعمل على إلصاق التكاليف بالأنشطة حيث أن الأخيرة هى التى تستنفد الموارد، ثم يتم تحميل تكلفة الأنشطة على المنتجات وذلك اعتماداً على ما يعرف بمحركات التكلفة (Cost Drivers)، خاصة وأن عدم التحديد الدقيق للتكلفة إرتباطاً بالأنشطة داخل القطاع يعتبره الباحث داعياً إلى الإسراف ومجهضاً لأى محاولات هادفة إلى تحسين كفاءة الأداء.
وبناءً على ما سبق فتحقيق هدف البحث والمتمثل فى تحسين كفاءة وتفعيل أداء البنوك التجارية بمصر من خلال بيان إمكانية تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط يستدعى إختبار فرض البحث الرئيس والمتمثل فى أن "نظام التكلفة على أساس النشاط يلائم طبيعة نشاط البنوك التجارية بالقطاع المصرفى وأن تطبيقه يؤدى إلى تحسين كفاءتها وتفعيل الأداء بها".
وقد خلص الباحث إلى مجموعة النتائج التالية:
1- نتيجة للتطورات التقنية السريعة والمتلاحقة، إتسمت بيئة الأعمال بالتغير وأصبحت الوحدات تواجه العديد من التحديات التى تحتاج إلى مواجهة مدروسة بما فى ذلك الزيادة المضطردة فى التكاليف غير المباشرة، ويعد من وسائل المواجهة تطوير نظم التكاليف التقليدية القائمة بما يكفل توفير معلومات أكثر دقة، وذلك لتفعيل صنع وإتخاذ القرار، والأمر يتطلب مراعاة تناسب النظم المطورة مع التحديات والظروف القائمة.
2- نظام التكلفة على أساس النشاط يُعد ملائما للتطبيق بالقطاع المصرفى حيث يؤدى إلى تحسين مردود التكلفة التى تحدث على مسار أداء الخدمات المصرفية، وذلك بعد التحديد الدقيق لهذه التكلفة بما فى ذلك ضمان تفعيل وظائف التخطيط والرقابة وتقييم الأداء وصنع وإتخاذ القرارات فى مختلف الآجال وتحديد المزيج الأمثل للخدمات التى يمكن تقديمها بعد تسعيرها التسعير الملائم لتكلفة كل خدمة.
3- سلامة تحديد تكلفة المنتج تعنى البحث عن المحرك الحقيقى للتكلفة بعيداً عما يعرف بالتنميط فيما يتعلق بالمحرك على مستوى عدة أنشطة أو نشاط واحد فى عدة وحدات إرتباطاً بنفس المنتج، فقد يتم إستخدام أكثر من محرك أو الوصول إلى محركات مرجحة.
4- محركات التكلفة الملائمة فيما يتعلق بتوزيع تكلفة كل من الأنشطة الأمامية والخلفية على الأنشطة الفنية الرئيسة (البينية) تتمثل فى:
- عدد النماذج المقدمة والحوالات والشيكات مرجحاً بالزمن المستنفد لكل منها وذلك فيما يخص نشاط الإستقبال كنشاط أمامى.
- المبلغ النقدى مرجحاً بقسمته على فئات العملة المتضمنة، وذلك فيما يتعلق بنشاط الخزينة كنشاط أمامى.
- عدد العمليات (شيكات وبطاقات) وذلك بالنسبة لتكلفة نشاط المقاصة كنشاط خلفى.
- بالنسبة لأنشطة المحاسبة والرقابة الداخلية، يُعَد الزمن اللازم لكل من الأنشطة الفنية الرئيسة محركاً ملائماً لتوزيع تكلفة هذه الأنشطة كأنشطة خلفية، وقد يكون تحديد الزمن اللازم غير متاح بالنسبة لنشاطى المراجعة الداخلية والإدارية، و هنا يمكن توزيع تكلفتهما بالتساوى على الأقسام المستفيدة أو أن تعامل تكلفتهما معاملة تكلفة الأنشطة الإدارية المعاونة كأنشطة داعمة.
5- محركات التكلفة التى يراها الباحث ملائمة لتحميل الخدمات البنكية بما يخصها من تكاليف الأنشطة المُفَرَّزة أوضحها الباحث لكل من: نشاط الودائع، نشاط الحسابات الجارية، نشاط الإئتمان، نشاط خطابات الضمان، نشاط الإعتمادات المستندية، نشاط خدمات الأوراق التجارية، نشاط خدمات الأوراق المالية، نشاط صرف العملات، نشاط تأجير الخزائن، ونشاط بطاقات الإئتمان والشيكات الإلكترونية وذلك فيما يلائم كل من هذه الأنشطة من محركات التكلفة.
وبناء على ما تم إستخلاصه من نتائج يوصى الباحث بمراعاة ما يلى:
1- تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط بالقطاع المصرفى لضمان سلامة تحديد تكلفة الخدمات المصرفية إضافة إلى ما يمكن تحقيقه من زيادة فعالية مردود إستخدام مخرجات النظام فى المجالات المتعددة كالرقابة وتقويم الأداء وإتخاذ القرارات.
2- ضمان سلامة تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط بالوحدات المصرفية يلزمه توفير المناخ الملائم للتطبيق متضمناً إعداد الكوادر التى يمكن لها إستيعاب النظام وتطبيقه وذلك بالإضافة إلى ضرورة إقتناع أولى الأمر بالنظام وفوائد تطبيقه، ولا شك أنه من المفيد الإستفادة بخبرات الوحدات المصرفية التى سبقت إلى تطبيق النظام وتحقيق أهداف تطبيقه.
3- من الضرورى إتاحة نظام رقابى لصيق عند تحديد تكلفة الأنشطة، أخذاً فى الحسبان ضرورة إنسجام النظام مع منهج تحليل القيمة، حيث أن الموارد التى يستهلكها النشاط تحدث فى إطار ما يجب أن تكون عليه هذه الموارد.
4- يجب أن يمتد تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط إلى الوحدات الخدمية الأخرى كالفنادق والمستشفيات وغيرها، بل يمتد ليشتمل الوحدات التى لا تهدف الربح كالوحدات الحكومية والجمعيات الخيرية وما شابهها حيث يمكن زيادة فعالية وكفاءة إستخدام الموارد المتاحة لتقديم الخدمات الواجب تقديمها، وذلك بعد التأكد من ملاءمة النظام لطبيعة الوحدة التى يتم دراسة تطبيق النظام بها.
|
