المرحلة الحالية فى مصر، وعلى كافة المستويات، باتت فى حاجة إلى إعادة صياغة لمعظم الخطط والسياسات والقوانين المعمول بها، مع ضبط إيقاع كافة الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالمتابعة الحقيقية والرقابة الفاعلة للأداء، وذلك بعد التخطيط المتناسب والمرحلة؛ "استراتيجى" وتشغيلى، وذلك لمحاولة الخروج مما آلت إليه الأحوال وفى ضوء تحقيق متطلبات التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
ولعل التوجيه السليم للاستثمارات وضمان سلامة دراسات جدوى المشروعات وكذلك سلامة المردود الاقتصادى والاجتماعى لها ليُعَد خطوة هامة لإمكان التغلب على صعوبات المرحلة وجنى ما لذلك من أثر على معظم الجوانب والأصعدة. ولقد أشار قسم إحصاءات الشئون الاقتصادية والبيئية التابع للأمم المتحدة عام (2005) إلى أنه "لابد من توسيع نطاق التقييم وتحليل الاستثمار ليشمل الآثار البيئية المحتملة" .
ولقد فرضت هذه الدراسة نفسها للبحث نظراً لأهمية الموضوع آنيا، حيث إزدياد حدة التلوث البيئى الذى تُخلِّفه كثير من المنشآت الصناعية، خاصة مع الضغط وبقوة فيما يُحدثه التقدم "التكنولوجى" فى أساليب التصنيع وغيرها على كثير من الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة.
ولما كان دور المحاسبة لم يَعُد قاصراً على القياس والإفصاح عن الأحداث الاقتصادية لتوصيلها إلى المستخدمين المتعددين، وأصبحت نظاماً شاملاً للمعلومات، ولكون الوقاية تُغنى عن العلاج، تكون الحاجة ماسة إلى قيام المحاسبة بدورها فى تقييم تأثير المشروعات الاستثمارية على البيئة، وليس المقصود ما يتم من دراسات جدوى بيئية فيما يخص المشروعات، وإنما المقصود - فيما يراه الباحث- هو مراعاة الجوانب البيئية المتعلقة بكافة الدراسات التفصيلية لجدوى المشروعات، وبخاصة الدراسات الفنية والهندسية.
والمخاطر البيئية الناتجة عن كثير من المنشآت الصناعية وآثارها السلبية عليها وعلى البيئة المحيطة تُمثل مشكلة تتطلب علاجاً من خلال حلٍ ملائم، وعادة ما يكون الحل فى مثل هذا النوع من المشكلات على أكثر من أجلٍ واحد؛ ويرى الباحث أن الأكثر تأثيراً والأهم هو الحل الذى يمتد أثره إلى الأجل الطويل، والذى من المُفترض- حالة سلامة الخطوات والإجراءات المُتبعة- أن يقضى وبصورة شبه كاملة على المشكلات المرتبطة بالمخاطر البيئية، وهو هدف رئيس للبحث كحلٍ جِذرى يرتبط بتتبع المخاطر من منْبَعِها على سبيل منعها أو على الأقل الحفاظ عليها فى الحدود الآمنة.
|
