ملخص البحث: هدف البحث إلى دراسة وتحليل أثر الإفصاح عن المخاطر الشرطية(مخاطر الأعمال المستقبلية) بالقوائم المالية للشركات على التقييم الإئتماني لها من قبل البنوك التجارية، خاصة وأن تسوية تعهدات هذه المخاطر مستقبلاً قد يتعارض مع المدفوعات الإئتمانية للبنك المقرض. وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمد الباحثان على كل من منهجي البحث العلمي الاستقرائي والاستنباطي، مستخدمين في ذلك أسلوب الدراسة النظرية مع التطبيق على بيئة الأعمال المصرية من خلال توزيع قائمة استقصاء على عينة من محللي الإئتمان المصرفي بالبنوك التجارية المصرية، وقد تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة.
وأظهرت نتائج دراسة وتحليل إرشادات أهم معايير المحاسبة السائدة في مجال المحاسبة عن المخاطر الشرطية إلى تشابه إرشادات كل من معيار المحاسبة المصري رقم 28 والمعيار الدولي رقم 37، بينما يوجد عدم إتساق بين متطلبات الإفصاح الدولية من جهة وكل من متطلبات المعايير الأمريكية والبريطانية والكندية من جهة أخرى، كما لا يوجد اتفاق أكاديمي على مدى كفاية هذه المتطلبات خاصة من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية.
وفيما يتعلق بدراسة وتحليل أهم ما توصلت إليه الدراسات المحاسبية، وقف البحث على وجود شبه اتفاق أكاديمي على أهمية المعلومات الواجب توافرها عن المخاطر الشرطية بالقوائم المالية للشركات وبصفة خاصة المخصصات والالتزامات البيئية، وأن مثل هذه المعلومات تحمل إشارات تحذيرية لمستخدمي القوائم المالية بشكل عام والمقرضين بشكل خاص عن إمكانية حدوث تدفق خارج موارد اقتصادية مستقبلاً.
أما نتائج الدراسة التطبيقية للبحث فقد أكدت على أهمية المعلومات عن المخاطر الشرطية لمحللي الإئتمان المصرفي بالبنوك التجارية المصرية (عامة وخاصة)، وأن أكثر بنود هذه المخاطر أهمية وتأثيراً في القرار الإئتماني تمثلت في المعلومات المتاحة عن المخاطر الشرطية القانونية، بينما احتلت المعلومات المتاحة عن المخاطر البيئية الشرطية مرتبة ضعيفة. وأخيراً قدم البحث بعض التوصيات؛ أهمها ضرورة أخذ المعلومات المتاحة عن المخصصات والإلتزامات الشرطية في حساب نسب السيولة والمديونية عند تحليل المركز المالي للشركات بشكل عام والتحليل الإئتماني بشكل خاص.
الكلمات المفتاحية: المخاطر الشرطية، الأحداث المحتملة، البنود الشرطية، مخاطر الأعمال المستقبلية.
جهة النشر: مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، المجلد (55)، العدد الثاني، الجزء الأول، يوليو2018م: 71-118.
|
