الغرض المباشر من شروط الزوجية: هو تحقيق مصلحة أحد العاقدين. والمتأمل في وثائق القضاء الشرعي: يلاحظ العلاقة بين مضمون تلك الشروط وصياغتها من جهة؛ والواقع الاجتماعي من جهة أخرى. وتطبيقا لذلك: فإنه يمكن للباحث أن يلاحظ ارتباطها: بأهم الظواهر الاجتماعية في مصر إبان الاحتلال العثماني. وفى مقدمة تلك الظواهر: ظاهرة تعدد الزوجات ـــ ظاهرة الرق ـــ ظاهرة الفقر ـــ ظاهرة تطور الحياة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية في المدن؛ وانتشار الورش التي تُمارس فيها الحرف والصناعات المختلفة؛ ويعمل فيها الرجال والنساء... وفى هذا الإطار فإنه يمكن للباحث ـــ إذا تحلى بالصبر والأَناة ـــ أن يرصد علاقة ذلك جميعه: بتطور المكانة الاجتماعية والمركز القانوني للمرأة.
2ـــ وهناك علاقة بين الشروط في عقد الزواج؛ وبين تنظيم القضاء الشرعي في ذلك العصر. وثمة علاقة أخرى بينها وبين المصالح الاجتماعية المتجددة. فيما يتعلق بالعلاقة الأولى: سيكون على الباحث التوقف أمام الطريقة التي كان يتم بها صياغة شروط الزوجية. وتحديد مصدرها المادي؛ وصلتها بتوثيق الزواج أمام القضاء الشرعي؛ والأحكام التي كانت تصدر منه في منازعات الزوجية المختلفة.
وفيما يتعلق بالمسألة الثانية: فإنه سيكون على الباحث: التوقف أمام استجابة القضاء للتغيرات الاجتماعية ومصالح المتنازعين. وفى جميع الأحوال: سيكون أمامه مهمة في غاية الأهمية. وهى التحقق من جوانب العدالة وتحليلها. وذلك سواء بالتطبيق على شروط الزوجية؛ أو من خلال الحلول التي قدمها القضاة الشرعيون في ذلك العصر.
|
