| You are in:Home/Theses | |
Ass. Lect. Ahmed Elsaid Ibrahim Ismail :: Theses : |
|
| Title | الطلب على النقود في مصر: دراسة تحليلية وقياسية |
| Type | MSc |
| Supervisors | أ.د/ محمد سعيد بسيوني؛ أ.د/ دعاء عقل أحمد |
| Year | 2022 |
| Abstract | استهدفت الرسالة تحليل وتقدير محددات الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية وفقاً للمفهومين الضيق والواسع للنقود بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين الطلب على النقود وفعالية السياسة النقدية في مصر. ومن ثم، فقد قامت الدراسة باستعراض كل من النظريات الاقتصادية التي تناولت محددات الطلب على النقود، وبيان أهداف وأدوات وآليات انتقال السياسة النقدية. أضف إلى ذلك، فقد قامت الدراسة بتحليل العلاقة التي تربط بين استقرار دالة الطلب على النقود – كهدف وسيط – والاستقرار النقدي كهدف نهائي للسياسة النقدية. كما تم تحليل أهم اتجاهات تطور الأداء الاقتصادي الكلى وتحليل أهم التطورات الرئيسية التي شهدتها السياسة النقدية في مصر خلال الفترة (2003-2019). وقد تم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي بفترات إبطاء موزعة ARDL وباستخدام اختبار الحدود Bounds Test على بيانات شهرية - تمتد من يناير 2005 حتى ديسمبر 2019 – لاختبار فرضية رئيسية مفادها وجود علاقة تكامل مشترك بين الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية بالمفهومين الضيق والواسع وبين محدداتهما النظرية في الأجل الطويل. وتمثلت المتغيرات المستقلة في الناتج الصناعي الحقيقي كمقياس لمستوى النشاط الاقتصادي، وكل من سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، والتضخم المتوقع، وسعر الصرف للتعبير عن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود. وينبثق عن تلك الفرضية الرئيسية ثلاث فرضيات فرعية هي: (1) تعتبر قناة سعر الفائدة أقل أهمية في التأثير على الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية بالمقارنة بقناة التضخم المتوقع، (2) تعتبر قناة سعر الصرف قناة فعالة في التأثير على الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية، (3) أدى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى انخفاض الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية بالمفهومين الضيق والواسع. وقد تم تقدير نموذجين لمحددات الطلب على النقود بالمفهومين الضيق والواسع على الترتيب. وقد أكدت النتائج على وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة في كلا النموذجين. كما اتفقت إشارات معاملات الانحدار المقدرة مع الإشارات النظرية المتوقعة في الأجل الطويل. وبخصوص نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ في الأجل القصير، فقد جاء معامل تصحيح الخطأ معنوياً وبإشارة سالبة مما يتفق مع الإشارة المتوقعة مسبقاً. وتشير ألية تصحيح الخطأ أنه في حالة انحراف الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية بالمفهومين الضيق والواسع عن المسار التوازني طويل الأجل، فإن الرجوع إليه يستغرق نحو 13 و19 شهراً على الترتيب. وقد جاءت إشارتا سعر الصرف والناتج الصناعي الحقيقي موجبة ومعنوية في النموذجين الأول والثاني في الأجل الطويل. كما جاءت إشارة معامل التضخم المتوقع في الأجل الطويل سالبة ومعنوية في النموذج الثاني، ولكنها غير معنوية في النموذج الأول. أضف إلى ذلك، فقد جاءت إشارة معامل سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك لليلة واحدة في الأجل الطويل سالبة ومعنوية في النموذج الأول، لكنها غير معنوية في النموذج الثاني. وهكذا، فإنه يتم رفض الفرضية الفرعية الأولى في النموذج الأول بينما لا يمكن رفضها في النموذج الثاني. كما توصلت الدراسة إلى أن سعر الصرف يعتبر أهم المتغيرات المعبرة عن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود في النموذجين الأول والثاني في الأجل الطويل، مما يعني عدم رفض الفرضية الفرعية الثانية. ويترتب على ارتفاع سعر الصرف زيادة الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية وهو ما يمكن تفسيره بأثر الثروة. وتشير النتائج إلى عدم رفض الفرضية الفرعية الثالثة، حيث أدى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر2016 إلى انخفاض الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية الضيقة والواسعة. |
| Keywords | ARDL النقود؛ السياسة النقدية؛ الطلب على النقود؛ مصر؛ |
| University | جامعة بنها |
| Country | مصر |
| Full Paper | download paper |
