وقد اشتملت الدراسة علي عدد خمسة فصول أساسية كالآتي:ــ
الفصل الأول:ـ أسواق المال في مصر.
والذي تناول فيه الباحث طبيعة أسواق المال في مصر باعتبارها من أعرق أسواق المال العالمية ، كنتيجة للتطورات والتغيرات الاقتصادية التي طرأت علي المجتمع المصري في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وما صاحب ذلك من تطور ملحوظ في الأسواق والمؤسسات المالية في مصر ، وظهور نوعاً جديداً من المنشآت المالية غير المصرفية تعمل في مجال الأوراق المالية وهي صناديق الاستثمار ، ونظراً لهذه الأهمية كان من الضروري التعرض لأسواق المال في مصر وكفاءة هذه الأسواق والعلاقات المتداخلة بين الأسواق والمؤسسات المالية وكذلك علاقة صناديق الاستثمار بهم.
الفصل الثاني:ـ صناديق الاستثمار كأداة من أدوات سوق المال المصري.
والذي تناول فيه الباحث طبيعة التحولات الجذرية في السياسات الاقتصادية والاستثمارية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة ، والتي نتج عنها زيادة في دخول بعض الأفراد والمؤسسات وبالتالي زيادة مدخراتهم ، نظراً لأن أسواق رأس المال لم تكن مهيأة بالقدر الكافي لاستيعاب هذه المدخرات ، لذلك صدر قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 م الذي استحدث نوعاً جديداً من المنشآت المالية غير المصرفية وهي صناديق الاستثمار ، حيث يعد هذه القانون هو الإطار التشريعي المنظم لعمل هذه الصناديق ، وقد صاحب ظهور صناديق الاستثمار العديد من المشكلات المحاسبية مثل أتعاب مدير الاستثمار وتحديد الربح القابل للتوزيع في هذه الصناديق وغيرها من المشكلات الأخرى.
الفصل الثالث: جودة المعلومات المحاسبية واحتياجات المستثمرين في صناديق الاستثمار
حيث تناول فيه الباحث الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات الاستثمار ، ومعرفة طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يحتاج إليها متخذ القرار والتوقيت المناسب لها ، كل هذا يساعد علي تنشيط سوق رأس المال ، كما أن القدرة التنبؤية للبيانات والمعلومات المحاسبية لها أثر كبير في اتخاذ القرارات المستقبلية.
الفصل الرابع:ـ طبيعة الإفصاح الحالي بالقوائم المالية لصناديق الاستثمار طبقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
حيث تناول فيه الباحث ضرورة تطوير الإفصاح المحاسبي لصناديق الاستثمار لتحقيق البعد الإعلامي ، والذي يعد أحد المداخل الملائمة لتشجيع وتطوير صناديق الاستثمار وزيادة فعاليتها المالية ورفع كفاءتها ، وتعتبر القوائم المالية هي المصدر الأساسي لتوفير المعلومات عن نشاط صناديق الاستثمار ، ومن ثم فإن الإفصاح عن هذه القوائم بالشكل المطلوب والذي يساعد متخذي قرارات الاستثمار له أثر كبير علي تنشيط سوق الأوراق المالية ، مثل الإفصاح عن مكونات محفظة الصندوق تفصيلاً ، وعن توزيع عوائد صناديق الاستثمار ، وكذلك الإفصاح المحاسبي عن أي معلومات أخرى.
الفصل الخامس:ـ الدراسة التطبيقية.
والذي تناول فيها الباحث إجراءات التحليل الإحصائي والأساليب التي تم استخدامها في الإجابة علي تساؤلات وفروض البحث ، من خلال عرض النقاط التالية:ـ
(1) تحديد الإجراءات والأساليب الإحصائية التي تم الاعتماد عليها في التحليل الإحصائي.
(2) استخدام أسلوب معامل ارتباط سيبرمان لقياس قوة واتجاه العلاقة بين محاور الإفصاح المحاسبي لصناديق الاستثمار.
(3) استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي التدريجي لتحديد أثر محاور الإفصاح المحاسبي لصناديق الاستثمار علي سوق الأوراق المالية في مصر.
(4) استعراض أسلوب الإحصاء الوصفي لمتطلبات الإفصاح المحاسبي لمتخذي القرارات ، والذي أكد علي أن الاتجاه العام يشير إلي الموافقة علي متطلبات الإفصاح لمتخذي القرار.
|
