أعلن البنك المركزي المصري – في يونيو 2005 - عن عزمه تبني نظام استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية اللازمة له. ومن ثم، فقد هدفت الدراسة إلى معرفة إلى أي مدى يستطيع صانعوا السياسات الاقتصادية في مصر العمل على توفير المتطلبات الأساسية اللازمة لتبني هذا النظام من خلال إلقاء الضوء على المتطلبات الأساسية اللازمة لنجاح هذا النظام بصفة عامة و مدى توافرها في الحالة المصرية بصفة خاصة مع إبراز أهم خصائص الاقتصاد المصري المؤثرة على التحول نحو استهداف التضخم. كما استهدفت الدراسة تقييم المرحلة الانتقالية لاستهداف التضخم في الحالتين المصرية والشيلية لمعرفة مدى نجاح السلطات النقدية في البلدين في تحقيق هدف الاستقرار النقدي خلال المرحلة المشار إليها. وأخيراً، فقد استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية وبعض المتغيرات الاقتصادية لتحديد مدى استقرار العلاقة بينهم بما يساعد في صياغة السياسة النقدية وكشرط من شروط التحول نحو النظام الجديد.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي للوقوف على المدى الذي تم تحقيقه فيما يتعلق باستيفاء الشروط اللازمة لهذا النظام بالإضافة إلى فحص السياسة النقدية المصرية من خلال عرض لتطور السياسة النقدية في مصر وتقييم أدوات تلك السياسة في مصر. وتوصلت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التي لاتزال تمثل تحدياً أمام صناع السياسة النقدية تتمثل أهمها في انخفاض الاستقلالية الفعلية للبنك المركزي المصري بسبب هيمنة الحكومة على لجنة السياسة النقدية والخاصة بصناعة تلك السياسة، بالإضافة إلى انخفاض الملاءة المالية للحكومة.
وفيما يتعلق بتقييم المرحلة الانتقالية لاستهداف التضخم في الحالتين المصرية والشيلية فقد تم استخدام كل من نماذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ARMA ونموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين ARCH والنسخة المعممة منه GARCH لتحليل أداء السياسة النقدية بها خلال تلك المرحلة. وقد توصلت إليها الدراسة في أنه لا توجد أي دلائل تطبيقية ترجح أن المعدلات المنخفضة للتضخم التي شهدتها الفترة الانتقالية في شيلي تعود إلى الإعلان عن النظام النقدي الجديد، كذلك فإنه بالنسبة للفترة الانتقالية في مصر والتي لازالت مستمرة حتى الأن لم تشهد انخفاضاً في كل من معدلات التضخم وعدم التأكد الخاص به عن المعدلات في الفترة السابقة للمرحلة الانتقالية بل على النقيض من ذلك حدث ارتفاع كبير في كل من معدلات التضخم والتقلبات الخاصة به. وفيما يتعلق باستقرار العلاقة بين أدوات السياسة النقدية وبين المتغيرات المستهدفة فقد تم قياس تلك العلاقة باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي باستخدام 7 متغيرات تشمل سعر الفائدة على القروض لليلة واحدة ومعدل التضخم، وتغيرات سعر الصرف، وأسعار الأسهم، ومعدل نمو المعروض النقدي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو في الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص. وقد أكدت النتائج على غياب العلاقة بين المتغيرات الداخلة في النموذج والتضخم مما يؤكد على أن التضخم في مصر وإن كان ظاهرة نقدية إلا أنه يعود بالدرجة الأولى إلى التغيرات التي تحدث في الأسعار نفسها وليس بسبب متغير أخر وهو ما يعرف بظاهرة التضخم الناتج عن القصور الذاتي inflation inertia. ومن ثم، فإن فشل الأداة التشغيلية للبنك المركزي في التأثير على الهدف النهائي للسياسة النقدية والمتمثل في معدل التضخم يعكس فشل البنك المركزي المصري في صياغة سياساته بما يحقق أهدافه
|
