تستهدف الرسالة دراسة العلاقة بين الاستقرار المالي المصرفي والأداء الاقتصادي الكلي في مصر خلال الفترة (2003-2021). وتختبر الدراسة فرضيات عدة هي (1) نجح النظام المصرفي المصري خلال الفترة المشار إليها في تحقيق السلامة المالية، رغم العديد من الصدمات السلبية العالمية والقطرية، (2) ترتب على تطبيق قواعد بازل 3 تحسناً في أداء القطاع المصرفي المصري، (3) نجح البنك المركزي المصري ـــ إلى درجة كبيرة ـــ في تحقيق الاستقرار المالي المصرفي واستقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة المشار إليها آنفاً. وفي أعقاب جائحة كوفيد 19، (4) توجد علاقة تأثير متبادل بين متغيرات الاستقرار المالي المصرفي والمتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر خلال الفترة (2011-2021)، وتتميز تلك العلاقة بالاستقرار. وقد تم تحليل آداء الجهاز المصرفي باستخدام مؤشرات السلامة المالية للبنوك CAMELS ودراسة تأثير أهم المستجدات المصرفية محلياً ودولياً (الإصلاح المصرفي في مصر الذي بدأ عام 2004، وتطبيق قواعد بازل 3) على أداء القطاع المصرفي المصري، مع تقييم دور البنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي المصرفي، وبيان أهم الأدوات والإجراءات التي اتبعها لتحقيق ذلك. كما تم تحليل تأثير الصدمات العالمية والقطرية (التي شملت كلاً من الأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2009)، وعدم الاستقرار السياسي في عام 2011، وجائحة كوفید-19) على متغيرات الدراسة. وقد قامت الدراسة بتطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي على بيانات شهرية للفترة الممتدة من يناير 2011 وحتى ديسمبر عام 2021 – وفقاً للبيانات المتاحة– لنمذجة العلاقة بين الاستقرار المالي المصرفي وأداء الاقتصاد الكلي. وقد تم استخدام نسبة القروض المتعثرة (مؤشر لجودة الأصول) كمتغير تقريبي يعبر عن الاستقرار المالي المصرفي، بينما تم استخدام مؤشرات عدة للتعبير عن المتغيرات الاقتصادية الكلية وهي قيمة الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، والرقم الأساسي لأسعار المستهلكين، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، مؤشر أسعار الأسهم EGX100، وسعر الفائدة على الإقراض بين البنوك لليلة واحدة (هدف تشغيلي للبنك المركزي المصري). وتم استخدام جميع المتغيرات في صورة الفروق الأولى باستثناء متغير القروض المتعثرة الذي تم استخدامه في صورته الأصلية. وتشير نتائج سببية Granger إلى رفض فرضية العدم المشتركة لمتغيري نسبة القروض المتعثرة ومعدل التضخم. وتشير نتائج دوال الاستجابة للصدماتCholesky- decomposition- خلال 12 شهر إلى أنه يترتب على صدمة موجبة مقدارها 1% في نسبة القروض المتعثرة ذاتها ارتفاعٌ كبيرٌ في نسبتها حتى الشهر السادس لتنخفض بعد ذلك ولا تعود إلى مستواها التوازني حتى نهاية الفترة. ويترتب على صدمة موجبة غير متوقعة مقدارها 1% في معدل نمو الناتج وعوائد الأسهم انخفاض نسبة القروض المتعثرة بنسب مختلفة خلال أشهر مختلفة. وفي المقابل، ترتفع نسبة الديون المتعثرة بنسب مختلفة عبر الأشهر المختلفة تأثراً بصدمة موجبة قدرها 1% في معدل التضخم (المحسوب وفقاً لأسعار المستهلكين) وسعر الفائدة على الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، بينما تتأثر نسبة القروض المتعثرة تأثراً طفيفا استجابةً لصدمة موجبة مقدارها 1% في معدل تغير سعر الصرف. تشير نتائج تحليل مكونات التباين إلى أن صدمات المتغير ذاته تفسر نسبة كبيرة من التقلبات التي يتعرض لها. |
