تستهدف الدراسة نمذجة العلاقة بين الاستقرار المالي المصرفي والأداء الاقتصادي الكلي في مصر خلال الفترة (2011-2021 ). وتختبر الدراسة فرضية مفادها توجد علاقة تأثير متبادل بين متغيرات الاستقرار المالي المصرفي والمتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر خلال الفترة 2011-2021، وتتميز تلك العلاقة بالاستقرار. ومن ثم، قامت هذه الدراسة باستعراض الإطار النظري للعلاقة بين الاستقرار المالي المصرفي والاستقرار الاقتصادي الكلي، ومراجعة الأدبيات السابقة. كما قامت الدراسة بتطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي على بيانات شهرية للفترة الممتدة من يناير 2011 وحتى ديسمبر عام 2021 – وفقاً للبيانات المتاحة– لنمذجة العلاقة بين الاستقرار المالي المصرفي وأداء الاقتصاد الكلي. وتم استخدام نسبة القروض المتعثرة (مؤشر لجودة الأصول) كمتغير تقريبي يعبر عن الاستقرار المالي المصرفي، بينما تم استخدام مؤشرات عدة للتعبير عن المتغيرات الاقتصادية الكلية وهي الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، والرقم الأساسي لأسعار المستهلكين، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، مؤشر أسعار الأسهم EGX100، وسعر الفائدة على الإقراض بين البنوك لليلة واحدة (هدف تشغيلي للبنك المركزي المصري). وتم استخدام جميع المتغيرات في صورة الفروق الأولى باستثناء متغير القروض المتعثرة الذي تم استخدامه في صورة المستوى. وتشير نتائج سببية Granger إلى رفض فرضية العدم المشتركة لمتغيري نسبة القروض المتعثرة ومعدل التضخم. وتشير نتائج دوال الاستجابة للصدماتCholesky- decomposition- خلال 12 شهر أنه يترتب على صدمة موجبة مقدارها 1% في نسبة القروض المتعثرة ذاتها ارتفاعاً كبيراً في نسبتها حتى الشهر السادس لتنخفض بعد ذلك ولا تعود إلى مستواها التوازني حتى نهاية الفترة. ويترتب على صدمة موجبة غير متوقعة مقدارها 1% في معدل نمو الناتج وعوائد الأسهم انخفاض نسبة القروض المتعثرة بنسب مختلفة خلال أشهر مختلفة. وفي المقابل، ترتفع نسبة الديون المتعثرة بنسب مختلفة عبر الأشهر المختلفة تأثراً بصدمة موجبة قدرها 1% في معدل التضخم (المحسوب وفقاً لأسعار المستهلكين) وسعر الفائدة على الإقراض بين البنوك لليلة واحدة. بينما تتأثر نسبة القروض المتعثرة تأثراً طفيفا استجابةً لصدمة موجبة مقدارها 1% في معدل تغير سعر الصرف. تشير نتائج تحليل مكونات التباين أن صدمات المتغير ذاته تفسر نسبة كبيرة من التقلبات التي يتعرض لها. |
