استهدفت الدراسة تحليل التحديات، وتقييم السياسات الراهنة للنمو الاحتوائي في مصر، وقياس أثرها على تحقيق النمو الاحتوائي خلال الفترة (2000-2021)، وذلك لبناء إطار متكامل لمتطلبات مواجهة تحديات وسياسات تحقيق النمو الاحتوائي في مصر في ضوء خلاصة ونتائج الدراسة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت الدراسة على ثلاث فرضيات، وهي هناك اتجاه غير احتوائي للنمو نتيجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهه في الاقتصاد المصري، وكذلك هناك أثر إيجابي ومعنوي في الأجل الطويل لمختلف السياسات الراهنة (السياسة المالية – السياسة النقدية – السياسة التجارية – سياسة تنمية رأس المال البشري – سياسة التشغيل – سياسة التنمية الزراعية – الحوكمة الرشيدة) على تحقيق النمو الاحتوائي في مصر خلال فترة الدراسة. وأخيراً يعتمد بناء إطار متكامل لمتطلبات مواجهة تحديات وسياسات تحقيق النمو الاحتوائي في مصر على تحليل التحديات من ناحية، وتقييم السياسات الراهنة للنمو الاحتوائي من ناحية أخرى.
ولاختبار هذه الفرضيات، اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي (الأداة الوصفية والأداة التحليلية)، بالإضافة إلى استخدام (نموذج الانحدار الذاتي بفترات إبطاء موزعة).
وتوصلت الدراسة على المستوى التحليلي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات، فعلى مستوى التحديات الاقتصادية فقد تبين أن معدل النمو الاقتصادي قد اتسم بالضعف وعدم الاستدامة على مدار فترة الدراسة، كما اتضح معاناة الاقتصاد المصري من عدم كفاية الموارد التمويلية، علاوة على وجود الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي، وارتفاع معدل البطالة وعدم إتاحة فرص العمل، وتدني مستويات الأجور.
وعلى مستوى التحديات الاجتماعية، اتضح زيادة التفاوت في توزيع الدخل، وزيادة معدلات الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وتدني أوضاع رأس المال البشري. أما بالنسبة للتحديات السياسية فتمثلت في غياب الديمقراطية وعدم الاستقرار السياسي، وضعف الحوكمة الرشيدة وارتفاع معدلات الفساد، بالإضافة إلى عدم مشاركة المرأة والفئات الفقيرة والمهمشة في العملية السياسية.
وهذا يعني قبول الفرضية الأولى للدراسة.
كما توصلت الدراسة على المستوى القياسي إلى نتيجة رئيسة وهي أن جميع السياسات الراهنة سابقة الذكر باستثناء سياسة التنمية الزراعية، لم يكن لها تأثير معنوي أو دور فعال في تحقيق النمو الاحتوائي في مصر في الأجل الطويل.
وهذا يعني رفض الفرضية الثانية للدراسة.
وفي ضوء ذلك، قامت الدراسة ببناء إطار متكامل لمتطلبات مواجهة تحديات وسياسات تحقيق النمو الاحتوائي في مصر، وهو ما يعني قبول الفرضية الثالثة للدراسة. وأخيراً اقترحت الدراسة بعض الدراسات المستقبلية.
|
