هدفت الدراسة إلى دراسة الدعم المعلوماتى المنبثق من نظم المعلومات المحاسبية فى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بجانب التعرف على المعيار المحاسبى الخاص بها وأهمية تطبيقة لرفع كفاءة وجودة التقارير المالية فى تلك المنشآت.
وبالتالى فقد تم تقسيم الأطار النظرى للبحث إلى فصلان تناول الفصل الأول أبعاد نظم المعلومات المحاسبية فى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم , وبينما تناول الفصل الثانى الدعم المعلوماتى لنظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فى ضوء المعيار المحاسبى للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأستكمالاً للإطار النظرى للبحث وتحقيقاً لأهدافة فقد قامت الباحثة باشتقاق الفروض الرئيسية للبحث والتى تمثل أستنتاجات وتنبؤات نظرية قابلة للأختبار وذلك فى محاولة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة البحث وتتمثل فروض الدراسة فى ما يلى:-
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين غياب نظام المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وضعف الدعم المعلوماتي بها.
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود نظام معلومات محاسبي وتقديم الدعم المعلوماتي في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في تقديم الدعم المعلوماتي في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المعيار المحاسبي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وزيادة الدعم المعلوماتي في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم .
ولاختبار فروض البحث قامت الباحثة فى الفصل الثالث بإجراء دراسة ميدانية على عينة عشوائية مكونة من 172 مفردة من معدي التقارير المالية فى بعض المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم , ومراقبى الحسابات فى بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة, ومستخدمي التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم من مقرضون فى بعض البنوك المصرية , ومستثمرون فى بورصة النيل المصرية , ومسئولى حساب الضريبة المستحقة على تلك المنشآت فى مصلحة الضرائب، والاكادميون فى بعض كليات التجارة المصرية بإعتبارهم من يمثلون الجانب الفكرى والعلمى.
وقد خلصت الباحثة من إجراء الدراسة الميدانية واختبار فروض الدراسة إلى النتائج التالية:
ثبوت صحة الفرض الأول بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين غياب نظام المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وضعف الدعم المعلوماتي بها.
ثبوت صحة الفرض الثانى بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود نظام معلومات محاسبي وتقديم الدعم المعلوماتي في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ثبوت صحة الفرض الثالث بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في تقديم الدعم المعلوماتي في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ثبوت صحة الفرض الرابع بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المعيار المحاسبي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وزيادة الدعم المعلوماتي في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وبناءً على النتائج التى توصل إليها البحث توصى الباحثة بما يلى:-
1- ضرورة وجود تعريف موحد للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تتبناه جميع الجهات المعنية بتنظيم مهنة المحاسبة في مصر .
2- ضرورة قيام الجهة المنوط بها تنظيم شئون مهنة المحاسبة والمراجهة بمصر بعقد ورش عمل ودورات تستهدف كلاً من مالكي ومديري المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بأهمية تطبيق نظم المعلومات المحاسبية , وأهمية تطبيق المعيار المحاسبي المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , مع مراعاة الموازنة بين تكلفة ومنافع تطبيقها .
3- ضرورة العمل على عقد دورات تدريبية لتدريب المحاسبين العاملين بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم علي المعيار المحاسبي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم من قبل معاهد للتدريب المستمر خاضعة لإشراف الجهة المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة داخل مصر حتى يمكن تطبيقه .
4- العمل علي زيادة الأهتمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم , للتقليل من الإسناد التكنولوجي في تلك المنشآت.
5- الأهتمام باستخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لما لها من فوائد عديدة لقياس الأداء من جوانب مالية وغير مالية .
6- ضرورة اهتمام أقسام المحاسبة فى كليات التجارة بالجامعات المصرية بدور نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال إضافة مقرر دراسي ضمن مقررات كليات التجارة لطلبة شُعب المحاسبة بالجامعات المصرية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا خاص بنظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إيماناً بأهمية تلك المنشآت لكونها تُعد بمثابة الآلة التي تحرك النمو الاقتصادي في مصر .
|
