يعد الإفصاح عن المعلومات الإجمالية غير كافي لتلبية احتياجات مستخدمو التقارير المالية والمستثمرين مما يحد من قدرتهم التحليلية والتي تؤثر بدورها علي اتخاذ القرارات وذلك فى ظل تعدد القطاعات وتنوع الأنشطة الخاصة بالشركات.
وبناءً علي ذلك فإن الإفصاح عن معلومات الشركة ككل دون الإفصاح عن المعلومات القطاعية (التفصيلية)، بالإضافة إلى عدم كفاية الإفصاح عن المعلومات الإجمالية لتلبيه الحاجة المتزايدة لمستخدمى التقارير الماليةيؤدي إلى حدوث قصور فى التقارير المالية.
لذلك تزايد الإهتمام بالحصول على معلومات أكثر تفصيلاً تساهم فى تقييم أداء الشركات وتساعد مستخدمى التقارير المالية فى إجراء التحليل المالي، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة، وأن لتكنولوجيا المعلومات دورًا هامًا في زيادة الإهتمام بإنتاج المعلومات القطاعية وتوصيلها إلى متخذى القرارات فى الوقت المناسب لإتخاذ القرارات الرشيدة، وبالتالي فإن الإهتمام بالإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية فى الشركات متعددة القطاعات على المستوى الدولى والمحلي يعمل علي تحسين المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية، كما يؤثر على درجة الثقة فى المعلومات المحاسبية المنشورة.
لذلك يهدف هذا البحث إلي توضيح دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وأثر ذلك علي جودة التقارير المالية.
ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت الباحثة بدراسة ماهية الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية,ودور المعايير والإصدارات المهنية في تفعيل أهمية الإفصاح عن المعلومات القطاعية,بالإضافة إلي دراسة وتحليل العلاقة بين الإفصاح عن المعلومات القطاعية وجودة التقارير المالية,والتعرف علي مدى إنعكاس تكنولوجيا المعلومات علي الإفصاح عن المعلومات القطاعية وأثر ذلك علي جودة التقارير المالية , وصولًا لوضع إطار مقترح لزيادة فعالية الإفصاح عن المعلومات القطاعية بهدف تحسين جودة التقارير المالية في ظل تكنولوجيا المعلومات, مع القيام بدراسة ميدانية لإختبار فروض البحث.
وقد خلص البحث إلي عدة من النتائج من أهمها مايلي :
1- أن الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية يساعد مستخدمي التقارير المالية علي زيادة الثقة والمصداقية في التقارير المالية.
2- لا تعتبر المعلومات القطاعية بديلًا عن المعلومات الإجمالية,وإنما تعتبر مكملة لها لزيادة فعالية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات, وتلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية.
3- أن استخدام تكنولوجيا المعلومات له تأثير كبير علي التوسع في الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية,حيث أنه ساعد علي زيادة سرعة تدفق ومعالجة وتبادل المعلومات وتقديمها لمستخدمي التقارير المالية في الوقت المناسب مما أدي إلي زيادة فعالية المعلومات القطاعية.
4- قيام الشركات باستخدام تكنولوجيا المعلومات عند الإفصاح عن المعلومات القطاعية يؤدي إلي:
* توفير المعلومات في الوقت المناسب مما يمكن المستخدمين من التنبؤ بالأرباح المستقبلية والمخاطر المتوقعة, وبالتالي يحقق جودة عالية للمعلومات الواردة بالقوائم والتقارير المالية.
* التوسع في الإفصاح عن المعلومات القطاعية وتقييم أداء كل قطاع من قطاعات الشركة وكذلك تخفيض مشاكل الوكالة والحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات وبالتالي تحسين جودة التقارير المالية.
5- وقد توصلت الدراسة الميدانية لإختبار صحة الفروض إلي مايلي:
* ثبوت صحة الفرض الأول والذي ينص علي "توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وتوفير احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية لترشيد قراراتهم".
* ثبوت صحة الفرض الثاني والذي ينص علي " توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وجودة التقارير المالية".
* ثبوت صحة الفرض الثالث والذي ينص علي " توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وتحسين جودة التقارير المالية ".
* ثبوت صحة الفرض الرابع والذي ينص علي " توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مدى ملاءمة الإطار المقترح بمكوناته المختلفةوزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية في ظل تكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة التقارير المالية".
وفي إطار النتائج السابقة قد أوصي البحث بعدة توصيات وتتمثل أهمها فيما يلي:
1- ضرورة تطوير المعيار المحاسبي المصري الحالي حتي يتضمن الافصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية في ظل تكنولوجيا المعلومات حيث يستطيع تلبية الإحتياجات المتزايدة لمستخدي القوائم والتقارير المالية ويمكنهم من اتخاذ القرارات المختلفة,وكذلك لتنظيم الممارسات المختلفة للإفصاح المحاسبي من قبل الشركات .
2- ضرورة تطوير الإفصاح التقليدي للتعامل مع شبكة المعلومات التكنولوجية ويتم ذلك من خلال إنشاء موقع خاص بكل قطاع من قطاعات الشركة حتي يتم الإفصاح عليه عن كافة المعلومات القطاعية اللازمة .
3- ضرورة إلزام الشركات ذات القطاعات المتعددة بالإفصاح عن المعلومات القطاعية ضمن التقارير المالية المنشورة مع مراعاه التطورات التكنولوجية الحديثة.
4- ضرورة المراجعة المستمرة للمعلومات القطاعية المفصح عنها عبر مواقع الشركة لزيادة جودة مراجعة التقارير المالية وإمكانية الإعتماد عليها, ويتم ذلك من خلال توسيع مسئوليات المراجع الخارجي ليتضمن إبداء رأية عن مدي التزام الشركة بالإفصاح عن المعلومات القطاعية وفقًا لمتطلبات المعايير في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.
|
