يعتمد نجاح القطاع المصرفي على مدى قدرته في إدارة ورقابة ومتابعة جودة وحجم المحفظة الائتمانية بأقل درجة ممكنة من المخاطر خاصة وأن العمليات الائتمانية بطبيعتها تحمل في طياتها خطراً، ولذلك لا يمكن إهمال الدور المحوري للمعرفة الدقيقة بالمخاطر الائتمانية ونماذج قياسها المتعددة من أجل إرساء القواعد المتطلبة لإدارة الخاطر بكفاءة وخفض حجم الخسائر الفعلية والمحتملة إلى أدنى المستويات الأمر الذي يوفر الضمان لسلامة واستقرار الجهاز المصرفي وانضباط إيقاع منظومة الإئتمان به.
ولذلك جاء عرض هذه الدراسة في مباحث أربعة حيث استعرض المبحث الأول المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي، وذلك بالتعرض لكافة المخاطر الحادثة في العمل المصرفي سواء على صعيد المخاطر التي تواجه الأنشطة التقليدية بالمصارف والمخاطر العامة ، والمخاطر التي تواجه البنوك الشاملة عن أنشطتها غير التقليدية، وكذلك التعرض تفصيلياً للمخاطر الائتمانية من حيث مفهوم وأسباب المخاطر الائتمانية وأنواعها والعلاقة التشابكية بين المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، ونظام تصنيف وتقييم المخاطر الائتمانية، ومؤشرات قياس وإدارة المخاطر الائتمانية.
وعرضت الدراسة في المبحث الثاني إدارة المخاطر الائتمانية المصرفية في ضوء مقررات لجنة بازل حيث تناولت اتفاقية بازل I عام 1988 وتعديلاتها من خلال عرض الملامح الأساسية للاتفاقية وتعديلاتها وتقسيم رأس مال البنك إلى شريحتين هما رأس المال الأساسي ورأس المال المساند، وتصنيف مخاطر الائتمان المصرفي للبنوك المركزية والحكومات، كما تعرضت لاتفاقية بازل II من حيث نطاق تطبيقها ودعائم هذه الاتفاقية والمحاور الأساسية من حيث الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وعمليات المراجعة الرقابية لمتطلبات رأس المال وانضباط السوق ومبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، ثم تعرضت الدراسة لمخاطر الائتمان في إطار اتفاقية بازل II وأساليب القياس للمخاطر، ودور البنك المركزي في تطبيق بازل II وتكيف البنوك المصرية مع مقررات لجنة بازل بالتطبيق على بنوك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والبنك العربي.
وعرضت الدراسة في المبحث الثالث إدارة مخاطر الائتمان في الجهاز المصرفي المصري وأزمة الديون المتعثرة من خلال عرض دور الائتمان المصرفي في الفترة من 1991-2011، واستراتيجية إدارة الائتمان المصرفي بالتعرض لبنود استراتيجية إدارة الائتمان ومخاطره من حيث الرقابة المصرفية الحصيفة والحذرة والتي تتمثل في معايير كفاية رأس المال ومعاير الاحتياطيات والسيولة والمعايير الخاصة بالتركز والإقراض لأطراف مرتبطة ومعايير تصنيف الأصول وتكوين مخصصات خسائر القروض، وعرض لضوابط السياسة الائتمانية في مرحلة منح الائتمان ومرحلة متابعة الائتمان ومرحلة سداد وتحصيل القروض والرقابة على القطاع المصرفي، كما عرضت قواعد البنك المركزي المتعلقة بتقييم البنوك للجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، ودراسة أزمة الديون المتعثرة في الاقتصاد المصري حيث تناولت أسباب تزايد حجم هذه الأزمة وحجم هذه الأزمة في البنوك العامة ودور البنك المركزي في تسوية الديون المتعثرة ومؤشرات الديون المتعثرة وآثارها على مؤشرات السيولة والربحية والأمان، والمعالجة المصرفية للديون المتعثرة.
وعرضت الدراسة في المبحث الرابع نظم الإنذار المبكر للوقاية من أزمات الجهاز المصرفي المصري حيث استعرض المقصود بالأزمة المصرفية وأسباب حدوثها ومؤشرات الإنذار المبكر للجهاز المصرفي، ومدى تعرض الجهاز المصرفي المصري لأزمة مصرفية وذلك بعرض المؤشرات الاقتصادية الكلية والمؤشرات الرقابية للبنوك، ثم عرض للأزمة المالية العالمية المعاصرة والتوجه نحو إقرار مقررات بازل III.
وعرضت الدراسة استراتيجية تحقيق كفاءة البنوك المصرية لتوقي المخاطر حيث تناولت الركائز الأساسية لضمان سلامة واستقرار العمل في الجهاز المصرفي، وتكيف الجهاز المصرفي المصري مع معايير الرقابة الجديدة، ودور القانون 88 لسنة 2003 والبنك المركزي في تنظيم وإدارة المخاطر المصرفية، وآليات دعم كفاءة القطاع المصرفي المصري.
وفي ضوء طبيعة الدراسة وأهدافها توصل الباحث إلى النتائج التالية:
1- أن التطورات في صناعة الخدمات المصرفية المالية أدى إلى توسع البنوك في تقديم المنتجات المصرفية والتوسع الجغرافي، وهو ما أفضى بدوره إلى إتساع حجم ونوعية المخاطر خاصة الائتمانية منها التي تواجهها، ولذلك يتوجب الوقوف على قدرة البنوك على تحديد وتفهم الرقابة على تلك المخاطر، وهذا يتأتى من خلال وجود نظام لتقييم المخاطر يضم تقييم المخاطر الكمية والنوعية التي يتعرض لها البنك، وجاءت الدراسة لتؤكد على التزام وتوافق البنوك المصرية إلى حد كبير مع معايير بازل ودعم هذا الإطار التشريعي متملاً في القانون 88 لسنة 2003 بالإضافة للإطار التنظيمي الذي أرسى قواعده تعليمات البنك المركزي المصري.
2- صعوبة توفر منهجيات قياس مخاطر الائتمان وفق بازل II، ويُعزى ذلك إلى عدم كفاية التدريب والتعليم في البنوك لتطوير القدرات والمهارات البشرية في التعامل مع مناهج قياس المخاطر الائتمانية، وعدم توفر المتابعة الدورية بعد التدريب في حالة توفره، وغياب شركات التصنيف الائتماني المحلية وقلة عدد العملاء المصنفين من جانب شركات التصنيف الائتماني الخارجي، وهذا يحد من القدرة على التعامل مع المنهج المعياري الذي تم إقراره في إتفاق بازل، وبالنسبة لمنهج التصنيف الداخلي فليس مطبقاً فعلياً في البنوك المصرية خاصة وأنه أكثر تعقيداً من المنهج المعياري، وهذا على الرغم من توافر عملية الإفصاح والشفافية إلى حد كبير في البنوك المصرية.
3- لقد زادت البنوك الشاملة من أعباء عمليات الرقابة وتعقدها نظراً لتنوع مخاطر العمل المصرفي والتحولات الاقتصادية التي أدت إلى تلاشي الخطوط الفاصلة بين البنوك التجارية والاستثمارية فضلاً عن ظهور الابتكارات المالية بالأسواق الدولية والتوسع في التوريق، ولذلك كان إدخال البنوك للأدوات المالية الجديدة مرتفعة المخاطر في إطار الأخذ بالعمل المصرفي الشامل قد حتم على المراقبين العلم اليقيني بتقييم تلك المخاطر وذلك من خلال الحكم على تقييمات البنوك لها.
4- يعد من العوامل المفضية لتحديث اتفاق بازل إرتفاع المخاطر المصرفية خاصة الائتمانية منها وظهور مخاطر جديدة في ظل توجه معظم البنوك نحو الأخذ بالصناعة المصرفية الحديثة حيث ركزت بازل 1988 على مخاطر الائتمان ثم اهتمت بالأخذ بالمخاطر السوقية عام 1996 ولم تغطي المخاطر الأخرى التي تواجه البنوك، ولذلك اهتم باتفاق بازل II بالعديد من المخاطر الجديدة التي تستوجب المزيد من رأس المال المصرفي، حيث لم تتوقف معايير بازل الجديدة عند حد زيادة رأس المال ولكنها اتسعت لتضم تطوير الصناعة المصرفية وتفعيل الرقابة الداخلية ورشادة إدارة المخاطر وذلك بوضع دعامتين جديدتين هما الرقابة على البنوك وانضباط السوق، ولذلك يعد مبدأ إدارة المخاطر بمثابة عملية يتم من خلالها التحديد والقياس والمتابعة والمراقبة للمخاطر التي يواجهها البنك، ومن ثم تلعب إدارة المخاطر في البنوك دوراً ريادياً في تعريف طرق التعامل مع المخاطر حيث أن مدى نجاح البنوك في إدارة المخاطر يعتمد على مدى التزامها بالتشريعات والمعايير الرقابية ومدى استعدادها للتعامل مع تلك المخاطر.
5- يبين من مقررات لجنة بازل المتعلقة بالإطار الجديد لمتطلبات معيار كفاية رأس المال أن هدف اللجنة من تطبيقها وضع إطار شامل ومرن لكفاية رأس المال لضمان سلامة وأمان المنظومة المصرفية، وأن متطلبات كفاية رأس المال تستند إلى أن نظام رقابة المخاطر والتحوط يستند إلى تحديد المخاطر وإدارتها، ولذلك فإن التحديد الكامل لكافة المخاطر التي تواجه البنوك يكون التزاماً على كل البنوك والمراقبين، ومن ثم فقد أبقت المقترحات الجديدة على رأس المال كما هو (بسط نسبة معدل معيار كفاية رأس المال ولكن التعديل ينصب على مقام النسبة حيث هدفت اللجنة أن يغطي رأس المال كافة المخاطر وليس الاقتصار على نوع واحد منها، ولذلك هدف اتفاق بازل II إلى تطوير طرق قياس وإدارة المخاطر المصرفية وتحقيق الاتساق بين حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك وزيادة درجة الشفافية بالنسبة لها ) ، حيث إن الإطار المقترح قد أعطى خيارات موحدة للبنوك عند تقدير مخاطرها منها أساليب تعتمد على التصنيفات الداخلية للبنوك إذا توافرت لها النظم الداخلية القادرة على ذلك أو أساليب تعتمد على تصنيفات وكالات أو مؤسسات التقييم الخارجية حيث حاولت لجنة بازل جعل عملية التصنيف للمخاطر أكثر دقة من خلال تعديل فئات الأصول وفقاً لمخاطر كل نوع منها بما يجعل عملية تصنيف الأصول أكثر حساسية، كما يعالج الإطار المقترح مشكلة التصنيف مرتفع المخاطر للدول خارج منظمة OECD والذي يؤدي لزيادة تكلفة الإقتراض، وبذلك تستفيد هذه الدول إلى حد كبير من حيث تخفيض تكلفة مواردها التي تحصل عليها من خلال الاقتراض، والتأكيد على أهمية المراجعة الرقابية على كفاية رأس المال لتحقيق الاستقرار المصرفي وضمن زيادة كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، وضرورة توافر أنظمة داخلية جيدة لدى كل بنك لمراقبة مدى كفاية رأس ماله وتتباين تلك الأنظمة من بنك إلى آخر تبعاً لحكم البنك وحجم أعماله، وأهمية تناسب رأس مال البنك مع الحجم الكلي للمخاطر التي يواجهها من خلال وضع نظام لضمان كفاية رأس المال وتوفير الاحتياجات المالية المستقبلية مع مراعاة حجم المخاطر وأهمية تحديد مستويات رأس المال وفق جودة نظم الرقابة الداخلية.
ويقتضي توافر قواعد الإفصاح والشفافية والقدرة على توافر البيانات عن الأسواق حتى يمكن تحديد حجم مخاطرها والتأثير على مستويات رأس المال، وأهمية نشر معلومات دقيقة وصحيحة في أوقات محددة وبالقدر الذي يجعل المتعاملين مع البنك على العلم بها خاصة من حيث المخاطر التي يواجهها، وكانت هناك جهوداً ملموسة من البنوك المصرية للتكيف مع المستجدات العالمية وتنويع خدماتها المصرفية وتطبيق التكنولوجيا المصرفية، كما يؤدي ضعف الإمكانات البشرية والتكنولوجية نسبياً إلى زيادة مخاطر البنوك المصرية وتراجع تصنيفها بالإضافة إلى زيادة أعباء استيفاء متطلبات رؤوس أموالها المصرفية.
ولمواجهة تحديد بازل II فقد ألزم البنك المركزي المصري كافة البنوك الخاضعة له بزيادة معدل كفاية رأس المال من 8% إلى 10% في 2003 من خلال زيادة رؤوس أموالها المدفوعة لتقوية مراكزها المالية ومواكبة المعايير الدولية، ولقد اقتصر معيار كفاية رأس المال الذي ألزم به البنك المركزي المصري للبنوك المصرية على قياس المخاطر الائتمانية دون الامتداد إلى شمول مخاطر السوق والتشغيل في حين أن لجنة بازل قد طلبت إضافة تلك المخاطر لدى حساب المعيار بما يتوافق مع المخاطر المستحدثة التي تواجهها البنوك.
وتوجد صعوبة في إدارة أساليب قياس المخاطر والتي شكلت الإضافة الأساسية في إتفاق بازل II سواء على مستوى البنوك المصرية أو الأجهزة الرقابية مثل أسلوب التصنيف الداخلي بسبب عدم توافر الكثير من مقومات هذا النظام من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والبنية الأساسية ونظام المعلومات والخبرة المتطلبة لتطبيق هذا المنهج المعقد، وهذا بالإضافة لنقص القواعد الخاصة بالتسجيل التاريخي الكامل والدقيق لخسائر القروض حتى تكون مؤهلة لتطبيق مثل هذا المنهج.
وتوجد نقاط ضعف في قياس المخاطر الائتمانية والرقابة عليها من جانب البنك المركزي المصري حيث إنها تعتمد على مؤشرات حكمية لا تعكس بدقة مقدار المخاطر الائتمانية التي يواجهها البنك وذلك وفق أسس تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة من البنك المركزي، كما أن هناك قصور فيما يتعلق بالرقابة على مخاطر السيولة حيث تعتمد على نسب مئوية تعكس العلاقة بين الأصول والالتزامات ولا تمكن السلطات الرقابية من القياس الدقيق لهذا النوع من المخاطر.
ولقد جاء القانون 88 لسنة 2003 في العديد من نصوص مواده متوافقاً مع مقررات لجنة بازل II إلا أن النتائج المترتبة على تطبيق مواد هذا القانون لن تتضح إلا بعد مرور مدة كافية على التنفيذ الفعلي لها، وهذا فضلاً عن أن الرقابة المصرفية لا زالت تعاني قصوراً وضعفاً على الرغم من وضع إطار للرقابة المصرفية لدى الجهاز المصرفي المصري.
6- لقد حدث في الفترة من 1995-1999 نمو للإئتمان الخاص مما يؤكد على التقدم النسبي للجهاز المصرفي في تعبئة الموارد وإتاحتها للتوظيف خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن تطور قيمة الإئتمان تؤثر في قيمة السيولة المحلية، وإن كان الإفراط في منح الإئتمان بتجاوز الحدود والمعايير المتعارف عليها مما أفرز ديوناً متعثرة مما استتبع تدخل البنك المركزي لتقديم التمويل الداعم للبنوك وإحداث إعادة هيكلة داخل الجهاز المصرفي بالدمج الطوعي أو الإجباري أو الخصخصة، وذلك لتلافي الأزمة الائتمانية التي تعرض لها الجهاز المصرفي حيث تعزى تلك الأزمة لترجيح جانب العرض كسبب أساسي ويأتي جانب العرض تابعاً له حيث حفلت الأزمة بأسباب جانب العرض متمثلة في نقص الكفاءة والخبرات المناسبة المرتبطة بإدارة المخاطر الائتمانية والسيولة حينذاك، وكذلك الإفراط في منح الائتمان دون مراعاة للضوابط والمعايير الحاكمة لذلك، وهو الأمر الذي إستتبع الإحجام الحاد عن منح الائتمان وتشديد معايير الحصول عليه وإنعكاس ذلك بتراجع معدلات نموه.
7- ضرورة وضع نظم للإنذار المبكر لتوقي أزمات الجهاز المصرفي المصري وأبانت المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد المصري عن ضعف كامن داخل الاقتصاد وبنيته الهيكلية الخارجية، واتسمت هذه المؤشرات بعدم الاستقرار بسبب ارتفاع معدل التضخم وتذبذب سعر الصرف بسبب الأزمة المالية العالمية وثورة 25 يناير 2011 وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية حيث خرجت كثير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتراجع الإيرادات السياحية.
وتتمثل توصيات الدراسة فيما يلي:
• التأكيد على استمرارية إلتزام البنوك بتطبيق المعايير الدولية في مجالات كفاية رأس المال والمراجعة الرقابية والشفافية والإفصاح ويقترح الباحث أن يتم ذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة داخل كل بنك يشرف عليها لجنة عليا من البنك المركزي لمتابعة تقييم أداء البنوك في هذا الصدد.
• يتعين على البنوك السعي المستمر لتحديد وتطوير نماذج إدارة المخاطر لديها، وذلك بما يتلائم مع تطورات العمل المصرفي حيث إن اعتماد البنك على نماذج قديمة قد تفضي إلى تقدير خاطئ لحجم المخاطر أو لمتطلبات رأس المال.
• تطوير تقنيات المعلومات ووجود مخزون للمعلومات عن عملاء محفظة الإئتمان بحيث تساهم في تحديد مستوى مخاطر الائتمان وتسهيل إحتساب معدلات التعثر المحتملة بما يوفر القدرة الفعلية على التقييم الداخلي لعملاء الائتمان وتطبيق الأساليب الأكثر تقدماً في قياس مخاطر الائتمان الواردة في إتفاقية بازل "منهج التصنيف الداخلي".
• ضرورة توافر مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية المحلية أو توافر تصنيف للعملاء من جانب المؤسسات الدولية للتقييم بما ييسر تطبيق المنهج المعياري في قياس مخاطر الائتمان.
• تنمية الموارد البشرية المصرفية في مجالات التحليل المالي وإدارة المخاطر المصرفية وذلك بالتدريب المستمر والتعليم خاصة فيما يتعلق بتحديد كفاية رأس المال وأساليب قياس وتخفيف المخاطر الائتمانية الواردة في إتفاق بازل.
• الاهتمام بإنشاء آلية للإنذار المبكر بالبنوك للعمل على زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها عند القيام بأعمالها ومعونة صانعي القرار الائتماني في التعرف على الاختلالات الحادثة واقتراح أهم الإجراءات المعالجة.
• إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتدعيم كفاءة التحول نحو الصيرفة الشاملة والتوسع في أعمال سوق المال والتأمين المصرفي، وزيادة استثمارات البنوك المصرية في التكنولوجيا المصرفية لتحسين وتنوع الخدم وسرعة تقديمها خارج الحدود بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• تكاملية وتوسيع تشكيلة المنتجات والخدمات المصرفية بديلاً عن الخدمات المالية التقليدية التي تحقق هوامش ربحية ضيقة، وتحسين عملية إدارة الأصول والخصوم في البنوك المصرية بالأساليب التقليدية والحديثة لتمكينها من استخدام الأدوات المالية الحديثة بكفاءة وفاعلية.
• تنشيط العمليات المصرفية الحديثة مثل الأنشطة خارج الميزانية كالعقود المستقبلية وعقود الاختيار والمبادلات للتحوط ضد مخاطر تغير أسعار الأصول أو الأوراق المالية أو المؤشرات محل التعاقد، وأهمية تقنين هذه الأنشطة لحماية المتعاملين في البنوك والحد من المخاطر.
• التركيز على تقديم الخدمات المالية الحديثة كالتجارة الإلكترونية وخدمة الصيرفة المنزلية وبنوك الإنترنت والبنك المحمول مع وضع معايير مناسبة لإدارة مخاطرها وتفعيل دور السلطات الرقابية في الإشراف عليها.
• ربط كافة شبكات الفروع لتصبح وحدة واحدة وربط كافة فروع البنوك بالبنك المركزي من خلال غرفة المقاصة الإلكترونية وكذلك بمركز تجميع المخاطر الائتمانية من خلال خطوط إتصال مباشر والارتباط بقاعدة بيانات بطاقات الائتمان بالبنك المركزي.
• تعمل السلطات الرقابية على ضمان نجاح تطبيق بازل III, II على مستوى القطاع المصرفي، وإصدارها التعليمات الخاصة بتطبيقها، وتقييم سياسات وأساليب البنوك الخاصة باستيفاء معيار كفاية رأس المال، ورقابتها لكافة المخاطر المصرفية.
• زيادة قدرات الإدارة العامة للرقابة بالبنك المركزي في ممارسة الإشراف المكتبي والتفتيش الميداني المستمر على البنوك، وتقييم البنية الأساسية لإدارة المخاطر الائتمانية لدى البنوك وقدراها في تحديد وقياس حاجاتها الرأسمالية، ورقابة المراقبين لتطبيق تصنيفات تلك المخاطر من جانب وكالات التصنيف الخارجي.
• حفز البنوك على تحسين وتطوير معايير الإفصاح المالي لديها للتوافق مع مقررات بازل المتعلقة بجودة ونوعية الأصول تحقيقاً لانضباط السوق وحصول المتعاملين على أفضل المعلومات.
• تناسب رأس مال البنوك مع الحجم الكلي للمخاطر التي تواجهها من خلال وضع نظام لضمان كفاية رأس المال ومراعاة حجم المخاطر وتحديد أوزان المخاطر وتقييم الأصول.
• إلتزام البنوك بتطوير النظم وإدارات المراجعة الداخلية والتفتيش للتثبت من سلامة نظم إدارة المخاطر الحديثة، وحفز البنوك على تمويل المشروعات من خلال القروض المشتركة. |
