أضحى الاقتصاد الدولي يشهد العديد من التطورات الفائقة السرعة إثر الجهود التي بذلتها العديد من الدول المتقدمة في أواخر القرن العشرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والحواسيب وإندماج كافة شبكات الإتصال في الإنترنت، والذي يرتبط بالتحول من التكنولوجيا التناظرية أو التماثلية إلى التكنولوجيا الرقمية حتى أصبح الإتصال بين الأفراد في بث مباشر رقمي بالصورة والصوت والمعلومات والأفلام والنص من خلال وسائل الاتصال الحديثة حقيقة.
وتشير الدراسات والتجارب الدولية إلى تأثير هذه التطورات التكنولوجيا على خصائص وسمات الإقتصاد بكافة أنشطته المتباينة وبنيانه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بل والتأثير على كافة جوانب العلم من حيث مجالاته ومناهجه وتطبيقاته والعلماء، وبزغ عن هذه التطورات منهجية حديثة لإدارة الاقتصاد والدولة فيما عرف باقتصاد المعرفة الذي يبنى على الإبداع والإبتكار كموارد محورية له، ويأتي هذا متناغماً في تسارع الإستثمارات القائمة على المعرفة ونواتجها والتقنية الناشئة عنها بالإعتماد على الموارد البشرية المعرفية ذات القدرات الذهنية الفائقة في مهاراتها وإبداعاتها عن تلك العمالة التي كانت تعمل في الاقتصاد الصناعي التقليدي، ولذلك بات ضرورياً على الدول إعادة تأهيل وتدريب وتعليم العمالة حتى تصبح قادرة على التناغم مع هذه التطورات التكنولوجية، والاهتمام بالعلوم المرتبطة بتوليد وإنتاج وإدارة وإنتقال وتداول واستخدام وإعادة تطوير المعارف والمعلومات تحقيقاً للنمو الاقتصادي المستدام وزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وحفز الاستثمارات المعرفية.
وأصبح من المؤكد أن اقتصاد المعرفة يشكل الركيزة الأساسية لكل أنشطة القطاعات الاقتصادية من أجل زيادة الثروة والأصول القومية وزيادة وتحسين جودة المستويات المعيشية ومعدلات الرفاهية واستدامة النمو والتمويل والاستثمار والإنتاج، وذلك انطلاقاً من الاعتماد على الاستثمارات الكفؤة في التعليم والتدريب والبحوث والتطوير بمايؤدي إلى تعميق المعارف ورأس المال البشري، وتكون المعرفة والأصول المعنوية غير الملموسة قاطرة النمو والاستخدام الرشيد للموارد وقيادة الدولة والاقتصاد.
ولقد ترتب على الثورة الرقمية من تغييرات هيكلية ونوعية وكمية في الاقتصاد والحياة تماثل التحولات التي صاحبت الثورة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر، ولذلك تسارعت الدول النامية لتطبيق الاقتصاد المعرفي حتى يمكنها إحداث التقارب في النمو والتنمية الاقتصادية مع الدول المتقدمة لتقليل الفجوة الرقمية وتيسير النفاذ إلى المعارف من خلال تكنولوجيا الحواسيب والمعلومات والإنترنت، وعليه فقد نمت هذه التكنولوجيا لدرجة أن حكومات الدول أنشأت وزارات وشركات ومؤسسات لها تُعنى بإنشاء البنية الأساسية التكنولوجية وزيادة الإنفاق العام والخاص على توليد وإنتاج واكتساب واستيعاب وتوظيف واستخدام وتفعيل المعارف، وهو ما أفضى إلى دفع الدول بقوة في تحقيق التنافسية المحلية والدولية والنفاذ إلى الاقتصاد الدولي وريادته في المعرفة والتكنولوجيا.
ولقد بات ضرورياً على الدول الساعية نحو البناء التنموي الحديث والمستدام وزيادة الدخول الحقيقية للأفراد أن تتجه لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للدخول في الاقتصاد المعرفي والذي يرتكز على التنمية الاقتصادية من خلال بناء نظام اقتصادي حديث قادر على الدخول والصمود في وجه المنافسة الدولية واستدامة النمو وزيادة معدلات الرفاهية والإبتكارات اللازمة لإحداث تناغم بين الإدارة والتنمية المعرفية، كما يعتمد على التنمية البشرية التي تهدف للتغيير البنائي في المجتمع وتنمية الأفراد، ومهاراتهم وقدراتهم توافقاً مع متطلبات سوق العمل الذي أضحى القطاع الخاص يتولى ريادة النشاط الاقتصادي، ويرتكز على التنمية الاجتماعية حيث يلزم سيادة العدالة والمساواة والشفافية والإفصاح وحماية حقوق الملكية الفكرية وكفاءة منظومة التعليم والتدريب والبحوث والرعاية الصحية الأولية،ويرتكز على التنمية البيئية المستدامة والمتواصلة بإحداث التوازن البيئي، وهو ما يعني أن العوامل المفضية إلى تحقيق النمو والتنمية تعتمد على الأصول المعرفية أكثر من اعتمادها على الأصول المادية والمالية.
وأصبح لزاماً على الدولة المصرية التحول السريع نحو عصر المعرفة ومواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لبناء المجتمع المعلوماتي وتطوير استراتيجياته حتى تستفيد من الفرص المتاحة لتأسيس الصناعات الحديثة لتحقيق السيادة التكنولوجية إستناداً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذ البرامج الكفؤة والفعالة التي تمكن الدولة من الإدارة المثلى لإدارة وتنظيم المعرفة وتداول المعلومات من أجل تحسين المناخ الاستثماري وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري واندماجه في الاقتصاد الدولي القائم على الحرية الاقتصادية والأسواق المتنافسة. وتستلزم مقتضيات الدخول في عصر المعرفة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المعرفي بتهيئة بيئة المعرفة لجذب هذا الاستثمار من أجل بناء أساليب تفكير حديثة وابتكار نماذج عمل جديدة بعد دراسة الفرص المتاحة من الاستثمارات ودعم المشروعات الجديدة، ووضع برامج لتأهيل الأفراد وتدريبهم على الابتكار والإبداع للمساهمة والمنافسة في الموارد البشرية المعرفية الدولية، وتمكينهم من دعم وتطوير إمكانياتهم الإبداعية من خلال المؤسسات البحثية الدولية الرائدة في التدريب والبحوث والتعليم، وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية لتعزيز المنافسة الدولية وزيادة فعالية الأداء في الأنشطة الخدمية كالتعليم والرعاية الصحية الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والخدمات المالية والمصرفية والتجارية والسياحية والمحاسبية الإلكترونية،مع ضرورة دعم البيئة التشريعية والمؤسسية والأطر التنظيمية والإدارية التي تزكي روح المبادرة والإبداع والإبتكار وزيادة الصادرات والاستثمارات التكنولوجية وتنشيط سوق العمل التكنولوجي، وزيادة التعاون الفعال بين كافة الأطراف الفعالة من الدولة ومنظمات الأعمال ومقدمي الخدمة والمنتفعين، وذلك حتى يمكن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر المرتكزة على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والدخول في اقتصاد المعرفة بقوة حتى يمكن وضع صانع ومتخذ القرار أمام التطورات التقنية الحديثة لرفع مستوى الأداء التنموي. |
