أضحى من المهم أن تسعى الدول إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي يتطلب تحقيقها زيادة الإيرادات العامة لتلبية الزيادة في النفقات العامة وتغطيتها لتلافي حدوث العجز في الموازنة العامة للدولة، والذي في حالة حدوثه يفضي إلى إقتراض الدولة وزيادة مديونيتها المحلية والدولية، وبالتالي حدوث الأزمات والصدمات الاقتصادية وزيادة الأعباء على حقوق الأجيال المستقبلية، ولذلك جاء إهتمام العديد من الدول والمؤسسات الدولية والجهات المقرضة بقياس مدى قدرة الدولة على سداد إلتزاماتها المالية في الأجل الطول وهو الأمر الذي إستدعى الإهتمام بالاستدامة المالية للدولة.
وشهدت الدراسات المالية اهتماماً متزايداً في تحليل نتائج السياسات المالية وتقييم أثر تلك السياسات على الوضع المالي للدولة،وتمحور الاهتمام حول كفاءة المالية العامة وتقييم إستدامة الوضع المالي للدولة وشفافية السياسات المالية، والتي تشكل جُلها أوجه الإدارة السليمة للمالية العامة.
واهتمت الأدبيات المالية بدراسة الإستدامة المالية للدولة معتمدة على أساليب التحليل لمؤشرات العجز والدين العام، وحيث تمثل مؤشرات الإستدامة المالية إنذار مبكر للحكومات لإتاحة الوقت والفرصة لمتخذي القرار في الدولة قياس مدى جودة وكفاءة السياسة المالية المنتهجة ومدى فعاليتها في الإستمرارية في المدى الطويل، والآثار المحتملة من إستمرارها ومدى الحاجة لتغيير السياسة المالية أم لا، ومن ثم فإن تنبه الدولة المبكر لوجود مشكلات في سياستها المالية والحاجة إلى إجراء سياسات تصحيحية لتجنب الدولة الولوج في مشكلات اقتصادية معقدة، والتي تترتب عليها فقدان الدولة لثقة الأسواق الدولية وترتفع تكاليف العلاج.
وتتخذ قرارات الإستثمار الأجنبي بنوعيه المباشر وغير المباشر وفق دراسة سلوك الدولة حيث تدرس القوانين المنظمة للأسواق الداخلية والسياسات الحكومية المنتهجة، وتأثيرها على العجز في الموازنة العامة للدولة وحجم مديونيتها والقدرة على سدادها والآليات المطبقة ، ومدى مزاحمتها للقطاع الخاص في الحصول على المدخرات المحلية والائتمان المحلي لدى الجهاز المصرفي، وذلك للحكم على الأداء المالي المستقبلي للدولة ومدى الاستقرار المالي الذي تتمتع به.
وتتخذ المنظمات الدولية الاقتصادية قراراتها في منح تمويل أو إعادة جدولة للدين على تحليل السياسات الكلية للدولة مرتكزة على نتائج تحليل الإستدامة المالية للدولة، حيث يتخذ البنك الدولي آليات الاستدامة المالية لتحليل موازنة الدولة ووضع مديونيتها العامة للحكم على مدى تحقيقها للإستدامة المالية، ومن ثم تقديم السياسات التصحيحية لتحسين السياسة المالية، كما يعتمد صندوق النقد الدولي على أدوات الإستدامة المالية في تحليل سياسات الدول المالية.
ويعد نجاح الحكومات في تحقيق الإستدامة المالية أحد مرتكزات الحوكمة الرشيدة للإقتصاد مما يؤشر على كفاءة إدارة الدولة للنواحي الإقتصادية والإجتماعية، حيث أن غياب مؤشرات الحوكمة من الشفافية والإفصاح والمساءلة والمشاركة يسهم في زيادة مستويات العجز المالي وتعثر برامج المساعدات الاقتصادية وعدم تحقيق أهداف البرامج الاقتصادية والاجتماعية التنموية، وبذلك تبتعد الدولة عن تحقيق الإستدامة المالية.
ويأخذ تحليل صندوق النقد الدولي للإستدامة المالية ثلاثة صور هي الإستدامة المالية أو الإستدامة الخارجية أو الإستقرار المالي، فالإستدامة المالية أو ما يطلق عليها إستدامة إجمالي الدن العام تهتم بمؤشرات الدين العام والعجز والتنبؤ المالي متوسط الأجل، وبالتالي تهتم بمؤشرات الدين العام المحلي والخارجي، وذلك للوصول إلى حقيقة الحالة المالية مما يستوجب إضافة الديون غير المسجلة، أو الالتزامات المشكوك في تحصيلها، وتتبع الفائض المالي الأولي وجهود التوصل إلى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المحققة للإستقرار المالي، وأيضاً التنبؤ المالي متوسط الأجل كأحد مرتكزات تقييم الإستدامة المالية والذي يعتمد على عدة فروض تتراوح فترة التنبؤ فيها ما بين 3-15 عاماً.
وتهتم الإستدامة الخارجية بالحساب الجاري والقدرة على تمويله، كما تقدر الإحتمالات المستقبلية لتوازن ميزان المدفوعات في المدى المتوسط والديون المرتبطة به، وتقييم المستوى المناسب لسعر الصرف المرتبط بتدفقات الأرصدة ومرونات التجارة.
وتوجد علاقة تفاعلية بين الإستدامة المالية وبين إستقرار القطاع المالي باعتبار أن الحكومة هي الضامنة للنظام المالي حيث إن وجود أرصدة كبيرة للدين العام مع عدم قدرة الدولة على سدادها في الأجل الطويل، وأن عدم تحقيق الإستدامة المالية يفضي إلى إستمرارية عدم تحقق الإستقرار المالي، وخاصة إذا كان لدى الحكومة حجم من الأوراق المالية الكبيرة لدى القطاع المالي وولوجها بعدم إستدامة مالية والتي تعني العجز عن سداد المديونية مما يعصف بالإستقرار المالي.
وتقتضي دراسة الإستدامة المالية الإهتمام بالمخاطر المالية وما يرتبط بها من سياسات الإفصاح المالي للبرامج الحكومية التي تحدث آثاراً مالية في المستقبل والتي تمثل تهديداً مباشراً للإستقرار المالي، فكما هو معلوم أن الإلتزامات المالية غير المسجلة في القوائم المالية دوراً محورياً في حدوث بعض الأزمات التي عصفت باقتصاديات دول المكسيك عام 1994 ودول جنوب شرق آسيا عام 1997م والأرجنتين عام 2002 فقد نشأت هذه الأزمات إثر التحول الذي شهده دور الحكومة في تلك الدول والذي ارتبط بالتوجه نحو منح المؤسسات والجهات العامة والخاصة ضمانات حكومية بدلاً من القروض المباشرة والإعانات النقدية في مقابل تقديم تلك الجهات لخدمات عامة كالخدمات الصحية والتعليمية والموانئ والنقل حيث أفضت تلك السياسات إلى زيادة حدة المخاطر المالية وحدوث العديد من الصدمات والأزمات الاقتصادية والمالية بالعديد من الدول.
وتشير العديد من الدراسات التطبيقية إلى تحملا لحكومات الفيدرالية بالبرازيل لأعباء ديون حكومات المقاطعات البرازيلية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين بتكلفة بلغت 74 مليار دولار، كما قامت حكومة تايلاند بسداد قيم الضمانات المستحقة عليها بسبب تعثر مشروعات الطرق التي تمت في إطار الشراكة مع القطاع الخاص من تحقيق العائد الاقتصادي المتوقع.
ولذلك يلزم تحليل وتحديد السياسات الحكومية وما ينجم عنها من إلتزامات مالية والتي تعد أحد العوامل الحاكمة في معرفة توجهات وآثار السياسة المالية، وتقييم الأداء المالي والحكم على جودة القرارات والسياسات المالية للدول النامية والمتقدمة خاصة وأن تلك الالتزامات المالية تعتبر أحد مصادر المخاطر المالية التي تواجهها الدولة. |
