اهتم صانعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالإنتاجية وتنميتها وزيادة مستواها في كافة الدول خاصة في الدول المتقدمة صناعياً التي ساهم رقي مستويات الإنتاجية بها في جعلها أحد مصادر النمو الاقتصادي المحورية، وهذا فضلاً عن أن قضية الإنتاجية قد حظيت بإهتمام كبير في كافة الدراسات التطبيقية في الدول النامية والمتقدمة على السواء، والتي تمحورت على تحليل ودراسة محددات الإنتاجية ومعدلات تغيرها وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى وبيان كافة الآثار المتوقعة للسياسات الاقتصادية على الإنتاجية الكلية للعوامل.
ولقد اهتم الفكر الاقتصادي بتقديم المعالجة للإنتاجية بتقديم مفهومها وتفسيرها وطرق قياسها، وخاصة في ظل ما شهده العالم منذ العقدين الأخيرين من القرن العشرين من تحولات متسارعة بظهور العولمة ومنظمة التجارة العالمية والثورات المعلوماتية والمعرفية والتي تمثل فرصاً وتحديات لكافة اقتصاديات الدول الساعية نحو زيادة القدرات التنافسية لاقتصادياتها على المستوى الدولي، وذلك نظراً لتحديد هذه التنافسية لموقع الدول في الأسواق الدولية، ولذلك توجد علاقة تشابكية بين الإنتاجية والتنافسية لدرجة أن جانباً من الاقتصاديين يرون أن التنافسية هي الوجه الآخر للإنتاجية واستخدام الإنتاجية كمؤشر لتنافسية الاقتصاد القومي.
وتؤثر الإنتاجية على مدى قدرة الدولة على الاندماج في الاقتصاد الدولي وهو ما أضحى معه القول بوجود علاقة تداخلية بين العولمة والإنتاجية حيث تسود تأثيرات متبادلة فيما بينهما، وهذا فضلاً عن إعتبار الإنتاجية الكلية للعوامل أحد عناصر تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الأجل الطويل الأمر الذي يتطلب معرفة محدداتها لتحسين معدلات النمو وبالتالي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا بالإضافة لمحددات التطور التكنولوجي ورأس المال البشري، ولذلك يقع على عاتق الحكومات دوراً هاماً في التأثير على الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج ومن ثم النمو الاقتصادي والذي يتمثل في وضع الأطر القانونية لحماية الأفراد والمشروعات في القيام بأنشطتهم الإنتاجية والخدمية بما يحقق العدالة وجني ثمار النمو، وكذلك وضع الأطر السياسية الجاذبة للاستثمارات وزيادتها حيث أبانت العديد من الدراسات عن العلاقة الطردية بين الحرية السياسية والاقتصادية وبين معدلات النمو الاقتصادي، وناهيك عن دور الحكومات في تحديد السياسات الاقتصادية المنتهجة والتأثير على مقومات الاقتصاد الكلي فإرتفاع معدلات التضخم والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة وتدهور سعر صرف العملة المحلية يؤثر عكسياً على التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بل وعلى النشاط الاقتصادي وبالتبعية يتراجع معدل النمو الاقتصادي، كما يتأثر النمو والإنتاجية الكلية للعوامل بالسياسة المالية المنتهجة سواء كانت توسعية أم إنكماشية.
وإذا كانت إنتاجية العمل تمثل المفهوم التقليدي للإنتاجية إلا أن الدراسات التطبيقية الحديثة تجاوزت ذلك المفهوم لتتبنى مفهوم الإنتاجية الكلية للعناصر والتي تمثل إنتاجية العمل أحد مكوناتها الأساسية، كما أن معالجة هذه الإنتاجية في الأدب الاقتصادي تمت في إطار نظريات النمو القديمة والحديثة وفي منهج حساب مصادر النمو ونظرية رأس المال البشري واقتصاديات العمل والتشغيل عند تفسير جمود الأجور وتحديد أسباب ومعدلات التعطل، وهذا فضلاً عن أن الدراسات التطبيقية والنماذج القياسية اعتمدت على دوال الإنتاج وركزت على تطوير مقاييس الإنتاجية ومناهج حسابها، ولقد أشار جانب من الاقتصاديين عند تعريفهم للنمو الاقتصادي إلى عناصر رئيسية هي الزيادة في الإنتاج باستمرار والتقدم التكنولوجي وحدوث تغيرات في الأطر المؤسسية والسلوكية للأفراد، وهذا مؤداه دفع صانعي السياسات الاقتصادية للتركيز على مصادر النمو وهما تراكم مدخلات الإنتاج والتقدم التكنولوجي الذي يدخل في إطار ما عُرف بالإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج.
ولقد بدأ الاهتمام بتأثير البعد البشري في النمو الاقتصادي منذ منتصف القرن العشرين، حيث خلُصت العديد من الدراسات إلى أن نمو الناتج بأمريكا كان أكبر بكثير من تفسيره بنمو المدخلات، وفسرت ذلك بوجود مصادر أخرى للنمو في مقدمتها التقدم التكنولوجي وتغير تركيب قوة العمل والاستثمارات في رأس المال البشري بالإضافة لإعادة تخصيص الموارد من الأنشطة الإنتاجية الأقل إلى النشطة الإنتاجية الأعلى وأيضاً وفورات الحجم، كما فسرت دراسات أخرى أسباب النمو بالدول الصناعية يُعزى إلى تحسين قدرات الإنسان والمعرفة والإدارة، وكان الفكر النيوكلاسيكي يرى أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب حدوث تقدم تكنولوجي خارجي حيث وجد "سولو" أن 87% من الزيادة في الإنتاج تعود لعوامل أخرى غير الزيادة في رأس المال (فيما عرف بمتبقي سولو) تؤدي لعدم انخفاض الإنتاجية الحدية لرأس المال (مع زيادة معامل رأس المال/ الناتج) ومن ثم تستمر معدلات النمو الاقتصادي الناجمة عن زيادة المدخرات (وبالتالي الاستثمارات) في تزايد في الأجل الطويل.
ولقد ظهرت نماذج النمو النابع من الداخل حيث تم إدخال عنصر رأس المال البشري في دالة الإنتاج النيوكلاسيكية ليصبح عاملاً مفسراً للنمو في الأجل الطويل على أن ينبع هذا النمو من الداخل "أي من داخل النموذج نفسه" وليس من خارج النموذج كما ذهبت النظرية النيوكلاسيكية.
|
