يعد الدعم مجموعة من البرامج التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر الفقيرة والأكثر تعرضاً لخطر الفقر، وتتباين سياسة الدعم وطرق تقديمه من دولة إلى أخرى وفقاً لنظامها الإقتصادي ومرحلة تطورها والاختيار العام فيها، ولا توجد دولة مهما كان نظامها الإقتصادي لا تمتلك برامج لدعم مجموعات شرائح السكان الفقيرة وإن إختلفت منهجية تقديم تلك البرامج، ولذلك يعد الدعم آلية حكومية نقدية أو عينية تحافظ على إنخفاض أسعار الإستهلاك عن أسعار الإنتاج.
وقد بذلت الحكومة المصرية جهوداً كثيرة لحماية الفقراء والحد من الفقر وتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل بدعمها للسلع والخدمات الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومنخفضة عن أسعار السوق، مما يسهم في الإرتقاء بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التكافل الإجتماعى والإستقرار السياسي، وذلك نظراً لما تخصصه الحكومة من نسبة كبيرة من الإيرادات العامة لتمويل الإنفاق على الدعم بصورة صريحة وظاهرة كما تتنازل عن قدر كبير من الإيرادات العامة لتوفير دعماً ضمنياً لأسعار العديد من الخدمات والسلع.
وتؤكد الأدلة والواقع العملي أن نسبة كبيرة من الدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة في مصر لا يصل إلى مستحقيه ويتسرب إلى غير المستحقين له مما يفضي إلى عدم العدالة الإجتماعىة وزيادة الإنفاق العام إنخفاض الإيرادات العامة، وتترتب عليه تفاقم العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة وعدم فاعلية السياسة المالية المطبقة، وزيادة عبء الدين العام بشقيه المحلي والخارجي، كما تفضي سياسة الدعم إلى عدم التخصيص الأمثل للموارد الإقتصادية المتاحة نتيجة التشوهات السعرية وغياب الحوافز السليمة للمستهلكين والمنتجين مما يفضي لإنخفاض الكفاءة الإقتصادية. وتقوم الحكومة بدعم أسعار العديد من السلع والخدمات لتوفير الإحتاجات الأساسية للأفراد بأسعار مناسبة وخاصة الحد الأدنى من إحتاجاتهم الغذائية لحمايتهم من سوء التغذية، وساهم دعم العديد من السلع الغذائية وخاصة دعم الخبز البلدي في إبقاء 7% تقريباً من السكان فوق خط الفقر وتوفير 40% من إحتاجات محدودي الدخل من السعرات الحرارية خلال عام 2010،ويتسم الدعم المصري بإرتفاع تكاليفه المالية مقارنة ببعض الدول ذات الدخل المتوسط، فقد بلغت نسبة الدعم للسلع والخدمات 24% من إجمالي الإنفاق العام و8% من الناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت في أندونيسيا 18% و3% وفي تونس 16% و4% وفي كرواتيا 6% و2% وفي كولومبيا 5% و1% وأرمينيا 3% و0,4% وفي جنوب أفريقيا 1% و0,4% على التوالي لعام 2010، ويُعزى إرتفاع تكاليف الدعم المصري عن تلك الدول أن الحكومة تقدم دعم البترول والغاز الطبيعي والبوتاجاز والكهرباء إلى كافة المواطنين بغض النظر عن مستوى الدخل وبدون تحديد الكميات في حين تقدم السلع الغذائية التموينية والخبز البلدي لحاملي البطاقة التموينية الذكية.
وحاولت الحكومة من خلال سياسة الدعم ضمان مستوى معيشة مقبول لأفراد المجتمع كأحد الدعائم الأساسية للإستقرار السياسي والإجتماعى، ولذلك يعتبر الدعم مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف تحقيق مزايا مالية للأسر والمشروعات الخاصة لتمكينها من شراء السلع ومستلزمات الإنتاج الرئيسية بأسعار منخفضة حيث يمكن الدعم المستهلكين من توفير أو زيادة إستهلاكهم من بعض السلع دون الاضطرار إلى خفض إنفاقهم من السلع الأخرى، ويشجع الدعم المنتجين على مواصلة العملية الإنتاجية من خلال تيسير حصولهم على مستلزمات الإنتاج، وتوافقاً مع إلتزام الدولة بدورها في تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل فتقوم الحكومة بتوفير عدد من السلع الأساسية بأسعار منخفضة للفئات مستحقة الدعم، كما تتحمل جزءاً كبيراً من تكاليف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والغاز والمنتجات البترولية.
ويزداد الإتجاه الآن نحو التحول من الدعم العيني والسعري إلى الدعم النقدي نظراً للعيوب الكثيرة التي تشوب منظومة الدعم العيني والسعري مما يجعلها غير ناجعة لتحقيق أهدافها الإقتصادية والإجتماعىة حيث لم تسهم في رفع المستوى المعيشي للفقراء ومحدودي الدخل، ومن ثم يصبح الدعم النقدي الأسلوب الفعال لترشيد نظام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
مشكلة الدراسة:
تقدم الحكومة المصرية الدعم السعري للعديد من السلع والخدمات إما بصورة مباشرة ظاهرة أو بصورة ضمنية لتوفير الإحتاجات الأساسية للفقراء، ولكن الغاية المرجوة من تقديم الدعم وهي تحقيق العدالة الإجتماعىة وتحسين نوعية الحياة وتخفيف حدة الفقر وتخفيض أعداد الفقراء لم تتحقق نظراً لعدم تحقق الكفاءة الإقتصادية نتيجة سوء تخصيص الموارد الإقتصادية وإزدواجية الأسعار والأسواق للسلعة الواحدة، وهو ما يستدعي حوكمة منظومة الدعم للحد من عجز الموازنة والحد من تسرب الدعم وتوصيله إلى المستحقين من الفقراء، وضرورة التوجه من الدعم السعري والعيني إلى الدعم النقدي المشروط لتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد وتعزير بناء قدرات المواطنين للحد من إحتاج الدعم، وذلك من خلال رفع مستويات أجور العاملين وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة وقادرة على إدماج الفقراء في النمو والإنتاج وتطوير رأس المال البشري لرفع إنتاجية العامل المصري بهدف الإعتماد على الذات ودخل العمل وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. |
