تلعب البنوك والموسسات المالية الخرى دورا هاما فى بناء الاقتصاد الوطنى والعالمى حيث تحتل مكانة بارزة فى الحياة الاقتصادية وتساهم فى تمويل المسروعات المختلفة , كما انهاتسهل على الافراد حياتهم العادية , حيث بدأ الافرلد فى اللجوء الى البنوك فى كثيرا من امورهم المالية ,ولم تعد هذه المؤسساتمجرد مؤسسات لقبول الودائع ومنح القروض , وانما اصبحت تقوم بدور هام للافراد , واصبح الشخص لا يستطيع الاستغناء عن هذه المؤسسات لكى يستفيد من خدماتها , خاصة ما يطلق عليه حاليا وسائل الدفع الحديثة المتمثلة فى بطاقات الائتمان0
فهذه البطاقة وسيلة مبتكرة يستطيع حاملها ان يذهب لدى التاجر الذى يقبل الوفاء بمثل هذه البطاقة ويحصل على ما يحتاج اليه من السلع والخدمات ,ويقدم البطافة لتدوين بياناتها فى فاتورة الشراء , ثم يقوم بالتوقيع على الفاتورة بنفس التوقيع المسجل فى البطاقة , ثم يقوم التاجر بارساها الى الجهة مصدرة البطاقة لتسديد المبالغ الموقع عليها من الحمل فى فاتورة الشراء , سواء بالدفع المباشر او باضافة هذا المبلغ لحساب التاجر ثم يقوم البنك مصدر البطاقة اما بخصم هذة المبالغ من حساب العميل حامل البطاقة ام مطالبته بهذه المبالغ خلال فترة زمنية معينة وفقا لما هو متفق عليه0
وقد قمنا فى هذا البحث ببيان اهمية وفائدة هذه البطاقات وتكلمنا عن تطورها التاريخى وبيان الوضع التشريعى فى الدول المختلفة ثم وضحنا الاحكام المميزة لهذه البطاقات من خلال تعريفها وتصنيفها وبيان انواعها وبيان الحقوق والالتزامات الناتجة عنها ثم بيانا الطبيعة القانونية لهذه البطاقات وبينا الاتجاهات المختلفة فى هذا الشان حيث هناك اتجاه ينظر الى بطاقات الائتمان على انها ذات علاقات متعدد فاخذ يحدد طبيعة كل عقد على حد , اما الاتجاه الثانى فانه ينظر الى بطاقات الائتمان كوحدة واحدة0
وانتهينا من خلال هذا البحث ان جميع المحاولات الفقهية والقضائية التى وضعت لبيان الطبيعة القانونية لنظام بطاقات الائتمان لم تسلم من النقد لانها ارادت وضع هذا النظام فى قالب من القوالب القانونية التقليدية رغم ان هذه الوسيلة تعتبر حديثة ومرتبطة بالتطور التكنولوجى والاقتصادى للمعاملات التجارية وان كنا نرى ان اقرب النظم التليدية لبطاقات الائتمان هى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير 0
ورغم ان النقص التشريعى لبطاقات الائتمان فى مصر والدول العربية له ما يبرره فى المرحلة السابقة حيث حاثة هذه الوسيلة الا اننا نرى ان الوقت قد حان لكى يقوم المشرع فى مصر والدول العربية لوضع تنظيم تشريعى لبطاقات الائتمان لتوحيد اسس التعامل بهذه البطاقات مع مراعاة وضع تشريع من تواكب مع التطورات التى تلحقبهذا النظام
|
