لم يتخلف المشرع المصري في قانون التجارة الجديد عن الاتجاه العالمي الذي أصبح يساير الحياة العملية وواقع التجارة. وقد تضمن المشرع المصري في قانون التجارة الجديد المسائل التي بات حتماً تدخله لتنظيمها من جديد أو تعديلها أو استحداثها. وقد أدخل المشرع المصري في قانون التجارة الجديد أنواع جديدة من العقود التجارية التي أصبحت من صميم التجارة، من أهمها عقد الإيداع في المستودعات العامة، الذي تناول المشرع أحكامه في المواد من 130- 147 وهي المرة الأولي التي ينظم فيها المشرع المصري في قانون التجارة هذا النوع من التعامل.
نقل المشرع المصري الكثير من أحكام عقد الإيداع في المستودعات العامة من التشريع الفرنسي المتعلق بالمستودعات العامة رقم 45- 1744 الصادر في 6 أغسطس 1945 وقد قمنا بدراسة مقارنة لعقد الإيداع في كل من قانون التجارة المصري والتشريع الفرنسي.
ومما لا شك فيه أن المستودعات العامة لها أهمية عملية كبيرة في مجال التجارة بالنسبة للتجار، نظراً لأن حفظ البضائع تدخل في صميم اختصاص التجار المهني وعقد الإيداع في المستودعات العامة يعطي ميزة للتجار تمكنهم من الحصول علي الائتمان اللازم لتنظيم تجارتهم، وقد ظهرت أهمية المستودعات العامة مع التطور الصناعي الهائل الذي يشهده العصر الحديث وبناء المصانع الكبيرة والمتاجر الضخمة التي تحتاج إلي أماكن معدة للحفاظ علي إنتاج المصانع وبضائع التجار لحين توزيعها، والمستودعات العامة تتيح للتجار وأصحاب المصانع إيجاد أماكن لحفظ البضائع مع استطاعتهم التصرف فيها أو رهنها ضماناً لقروضهم دون الحاجة لنقل البضائع، بل يتم التصرف في هذه البضائع بمقتضى صكوك تمثلها مثل إيصال الإيداع وصك الرهن.
قمنا في هذا البحث ببيان ماهية عقد الإيداع في المستودعات العامة من خلال تعريفه وبيان خصائصه ومدي تجاريته بالنسبة للمودع ومستثمر المستودع وقد توصلنا إلي أن عقد الإيداع في المستودعات العامة يعتبر عودة للعقود العينية التي لا تتم إلا بالتسليم كما أنه عقد ملزم للجانبين بالإضافة أنه عقد مستمر ثم قمنا ببيان إجراءات إنشاء وتنظيم المستودعات العامة وفقاً لأحكام القانون المصري والتشريع الفرنسي وقد وضحنا أن بعض المستودعات تتخصص في إيداعات معينة ثم قمنا ببيان الالتزامات والحقوق المترتبة علي عقد الإيداع في المستودعات العامة، حيث وضحنا التزامات وحقوق مستثمر المستودع وتوصلنا إلي أن مستثمر المستودع يلتزم ببذل عناية التاجر العادي تماشياً مع مسلك المشرع التجاري المصري في قانون التجارة الجديد، وتوصلنا أيضاً إلي أن مسئوليته التي لا تتجاوز قيمة البضاعة يجوز الاتفاق علي تشديد مسئوليته أو تخفيفها أو الإفاء منها في بعض الحالات ثم التزامات وحقوق المودع، قمنا بعد ذلك بالحديث عن إيصال الإيداع من ناحية تعريفه والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها وقيده وأحكام تظهيره وشروط التظهير ونتائجه وحالة فقد أو تلف هذا الإيصال، ثم تكلمنا عن صك الرهن موضحين تعريفه أيضاً وبياناته وقيده وأحكام وشروط تظهيره والتنفيذ علي البضاعة بواسطته وقد وضحنا كيفية رهن البضاعة والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام الرهن التجاري.
كان الهدف من هذا البحث توضيح الأحكام التفصيلية لعقدالإيداع في المستودعات العامة ومقارنتها بما جاء بأحكام التشريع الفرنسي رقم 45- 1744 الصادر في 6 أغسطس 1945، ومقارنتها أيضاً بأحكام المشروع التجاري المستند إلي الفقه الإسلامي لكي يستفيد منها كل من له علاقة بهذا المجال.
|
