الملخص باللغة العربية
المقدمة وهدف البحث: يسعى البحث إلى تحليل وقياس الدور الذي يلعبه الإنفاق الاجتماعي كأداة للسياسة المالية في تحقيق هدفين مزدوجين: تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص معدلات الفقر. يركز البحث على عينة من الدول مرتفعة ومتوسطة الدخل خلال الفترة من 2010 إلى 2018، بهدف فض الاشتباك النظري حول ما إذا كان الإنفاق الاجتماعي المحفز للطلب الكلي والداعم لرأس المال البشري يمكن أن يؤدي إلى نمو مستدام، أم أنه يمثل عبئاً مالياً قد يؤدي إلى ظاهرة "الاحتشاد" (Crowding out) وإعاقة النمو.
اعتمدت الدراسة في المنهجية على تحليل بيانات البانل الديناميكي باستخدام نموذج العزوم المعممة (GMM) لمعالجة مشكلات "الداخلية" والارتباط الذاتي. تم صياغة نموذجين أساسيين: النموذج (A) - نموذج الفقر: لتقدير أثر الإنفاق الاجتماعي على معدلات الفقر؛ النموذج (B) - نموذج النمو: لتقدير أثره على الناتج المحلي الإجمالي. مستخدما مجموعة من المتغيرات المستقلة: الإنفاق العام على التعليم (GEXPE)، الإنفاق العام على الصحة (GEXPH)، الدعم والتحويلات الاجتماعية (PERST). ومتغيرات ضابطة كالتالي: معامل جيني (GINI) لقياس عدالة التوزيع، معدل نمو السكان (POPGR)، والضرائب كنسبة من الناتج المحلي (PERTAX).
المحققة: توصلت الدراسة إلى النتائج التي تباينت جزئياً بين مجموعتي الدول حيث:
فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم: أظهرت النتائج علاقة عكسية غير متوقعة مع الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث أدت زيادة الإنفاق على التعليم في الدول المرتفعة الدخل إلى انخفاض الناتج بمقدار (-8.68E+10) وحدة، وفي الدول متوسطة الدخل بمقدار (-1.56E+11) وحدة، وهو ما يفسره البحث بوصول هذه الاقتصادات إلى كامل طاقتها الإنتاجية مما أدى لظاهرة الاحتشاد نتيجة زيادة الضرائب لتمويل هذا الإنفاق. أما عن الإنفاق على الصحة: حقق أثراً موجباً قوياً في الدول مرتفعة الدخل (1.38E+11 وحدة)، بينما كان الأثر سالباً في الدول متوسطة الدخل (-1.56E+11 وحدة). وتوصلت الدراسة أن زيادة ونمو السكان أدت بنسبة 1% إلى انخفاض الناتج في الدول المرتفعة الدخل بمقدار (-1.54E+11)، بينما ساهمت في زيادته في الدول متوسطة الدخل بمقدار (1.27E+11) وحدة.
الدعم والتحويلات: أظهرت النتائج أن زيادة الدعم بنسبة 1% تؤثر سلباً على النمو بمقدار (-7.20E+10 ) في الدول المرتفعة و (-6.91E+09 ) في المتوسطة، لكنها تظل الأداة الأكثر فعالية في تقليص فجوة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي للأسر الفقيرة.
التوصيات: بناءً على النتائج، خلص البحث إلى ضرورة تبني استراتيجيات وطنية للحد من الفقر خاصة في الدول متوسطة الدخل، من خلال: (1) رفع كفاءة الإنفاق: التركيز على جودة الإنفاق الاجتماعي والحوكمة وتقليل الفساد بدلاً من مجرد زيادة المبالغ المرصودة. (2) الاستهداف الدقيق: تحسين آليات تحديد الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم والتحويلات لضمان وصولها للفقراء بنسبة تقارب 20% من متوسط استهلاك الأسرة. (3) العدالة الجغرافية والنوعية: توزيع الإنفاق الاجتماعي بشكل عادل بين المناطق الجغرافية والفئات العمرية والجنسين لتعزيز رأس المال البشري الشامل. (4) التوازن المالي: تحسين التوازن المالي لتقليل الآثار السلبية للضرائب المرتفعة التي قد تفرغ الإنفاق الاجتماعي من محتواه التحفيزي.
الملخص باللغة الإنجليزية:
Introduction and Objective: This study evaluates the dual impact of social spending on economic development and poverty alleviation within a sample of high- and middle-income nations from 2010 to 2018. It navigates the economic debate on whether social welfare programs—through stimulating aggregate demand and human capital—act as growth catalysts or fiscal burdens that impede production via "crowding out" effects.
Methodology and Variables: The research employs a Dynamic Panel Analysis using the Generalized Method of Moments (GMM) to address endogeneity and persistence issues. Two distinct models were estimated: Model A (Poverty Model): Investigating the impact of social proxies on poverty indices. Model B (Growth Model): Assessing the impact on GDP expansion. Independent Variables: Public expenditure on education (GEXPE), health (GEXPH), and subsidies and transfers (PERST). Control Variables: GINI coefficient, population growth (POPGR), and tax percentages (PERTAX).
Key Quantitative Results: The empirical findings provided specific magnitudes for the analyzed period: Education Expenditure: Contrary to some literature, GEXPE showed a negative correlation with GDP in both groups. In high-income countries, it led to a decline of -8.68E+10 units, and -1.56E+11 units in middle-income countries. This is attributed to the "crowding out" effect where tax hikes for funding social programs at full capacity offset growth. Health Expenditure: GEXPH had a significant positive impact in high-income nations (1.38E+11 units) but a negative impact in middle-income nations (-1.56E+11 units). Population Growth: A 1% increase in POPGR caused GDP to decline by -1.54E+11 in high-income countries, while it boosted GDP by 1.27E+11 in middle-income countries. Subsidies and Transfers: A 1% rise in PERST resulted in GDP losses of -7.20E+10 (high-income) and -6.91E+09 (middle-income), although these transfers remain vital for income stabilization among the vulnerable.
Policy Implications: The study concludes that social spending is essential for achieving Millennium Development Goals (MDGs), specifically poverty reduction, provided the following interventions are implemented:
• Improving Spending Efficiency: Enhancing accountability and reducing corruption is as vital as increasing the budget. Good governance multiplies the impact of every dollar spent on social metrics.
• Regularity and Targeting: Social transfers must be regular and accurately targeted, ideally representing about 20% of average household consumption to facilitate human capital investment.
• Equity in Distribution: Raising the equity of social spending across geographical regions, age groups, and gender to ensure inclusive growth.
• Macroeconomic Stability: Implementing measures to improve fiscal balances and lower inflation to prevent the erosion of social benefits.
Conclusion: While social expenditure correlates directly with reduced infant mortality and income inequality, its success in driving GDP growth depends on fiscal capacity and institutional quality. For middle-income countries, national strategies must focus on human capital as the primary bridge to economic convergence.
|
