هدف البحث: إلى تحديد أثر التدوير والتخصص النوعى للمراجع الخارجى على جودة مراجعة القوائم المالية.
التصميم والمنهجية: تم إجراء الدراسة الاختبارية عن طريق تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها على عينة البحث متمثلة فى(125) مفردة من الأكاديميين ( شركات المساهمة المسجلة فى البورصة المصرية - مكاتب المحاسبة والمراجعة العاملة فى مصر- أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة والمراجعة بكليات التجارة بالجامعات المصرية)، لاختبار فروض البحث التى تعكس أثر التدوير والتخصص النوعى للمراجع الخارجى على جودة مراجعة القوائم المالية.
النتائج والتوصيات: تطبيق التدوير الإلزامى والتخصص النوعي للمراجع الخارجى معاً للمراجع الخارجى يؤدي إلى دعم كفاءة المراجع الخارجى وتعزيز موقفه من الشك المهني، وبذلك يؤدي إلي زيادة قدرة المراجع على اكتشاف والحد من التحريفات الجوهرية فى القوائم المالية، وزيادة حجم المعرفة لدى المراجع الخارجى اللازمة فى تنفيذ عملية المراجعة، وهو الأمر الذى تزيد حاجة المراجع الخارجى له خلال السنوات الأولى للتعاقد، فى ظل تطبيق كل من سياسة التدوير الإلزامى واستراتيجية التخصص النوعى ترتفع أتعاب عملية المراجعة على الرغم من التأثير المنخفض للمنافسة إلا أن رغبة المراجع فى المحافظة على سمعته تدفعه للمحافظة على مستوى الجودة المطلوب لما قد يترتب على فشل عملية المراجعة من آثار سلبية تعود عليه بتكاليف أعلى من أتعاب عملية المراجعة، واستناداً إلى ذلك توصى الباحثة بضرورة قيام الشركات محل المراجعة بدراسة اقتصادية توازن فيها التكاليف والمنافع الناتجة عن قرار التدوير مما يكون له أثر هام فى قرار تدوير المراجع أو الإبقاء على المراجع الحالى، إصدار معيار مراجعة متخصص بعنوان: متطلبات ومسئوليات التخصص النوعى للمراجع الخارجى، حيث يضمن كل العناصر الخاصة بتحقيق التخصص النوعى للمراجع كأداة لتطور مهنة المراجعة ككل، وجود معيار يحدد مدة التدوير الإلزامى وماهيه أسس تدوير المراجع الخارجى.
|
