يحتل القطاع الزراعي مكانة هامة في المقتصد المصري، وتتطلب التنمية الزراعية تحقيق أعلي معدلات من الكفاءة الاقتصادية في الانتاج الزراعي أي تحقيق أعلي عائد بأقل تكاليف ممكنة، ومن ثم فإن إعادة تدوير مخلفات المحاصيل الزراعية والاستفادة منها واعادة استخدامها يزيد من الكفاءة الاقتصادية لانتاج تلك المحاصيل لمساهمتها في تحسين دخل المزارع وزيادة اجمالي الدخل الزراعي عامة ، وتقدر كميه المخلفات الزراعية النباتية موضع الدراسة وهي ( حطب الذرة الشامية ، قش الأرز ، تبن القمح ) بمحافظة القليوبية خلال العام 2019 /2020م حوالي 412.1 ألف طن تمثل نحو 86% من اجمالي المخلفات بالمحافظة ، وأدي التخلص الغير رشيد من متبقيات المحاصيل بطريقة سلبية نتيجحة انخفاض الوعي البيئي لدي غالبية المزارعين إلي دم الاستفادة من هذه المخلفات وبالتالي إهدار مصدر اضافي للدخل الزراعي بالاضافة إلي التدهور البيئي الذي يكلف الدولة مبالغ هائلة سنوياً ، لذا فقد استهف البحث تعظيم الاستفادة من المخلفات النباتية لزيادة المردود الاقتصادي للمزارع ومن ثم زياة القيمة المضافة للقطاع الزراعي وأيضا الحفاظ البيئة ن التلوث، وقد اعتمد البحث في بياناته علي مصدرين وهما البيانات الأولية المحصل عليها من استمارات الاستبيان والبيانات الثانوية المنشورة وغيرالمنشورة التي تصدره الهيئات المنوطة بذلك.
وقد توصل البحث الي مايلي :
- أنتبنالقمحيمثلأكبرنسبةمتوسطجملةالمخلفاتالنباتية في الجمهورية ،يليةحطبالذرةالشامية،ثمقشالأرز،وهؤلاءيمثلونحوالي86% منجملةالمخلفاتالنباتيةعليمستويالجمهورية،هذاويجدرالإشارةإليأنتبنالقمحمعظماستخدامةكعلفدونتدوير،فإنحطبالذرةالشاميةوقشالأرزيمثلانحوالي70.4% منمتوسطجملةالمخلفاتالنباتية،ممايعكسمديكبرحجمالأهميةالنسبيةلمخلفاتمحاصيلالدراسةوضرورةالأهتمامبتدويرها.
- المزايا التي تعود علي المزارعين من تدوير المخلفات الزراعية وكان في توفير مصدر أعلاف من ناتج المزرعة رخيص الثمن، ثم الحصول علي دخل إضافي إحتلتا المرتبتين الأولي والثانية بنسب بلغت نحو 41%، 37% لكل منهم علي التوالي، بينما انخفضت في نظافة المكان، الحد من التلوث والضرر البيئي بنسبة بلغت نحو 12%، 10% لكل منهم علي التوالي من إجمالي عدد المبحوثين بعينة الدراسة الميدانية. مما سبق يتبين أن العائد الاقتصادي يمثل الحافز الأهم لدي المزارعين أكثر من الوعي البيئي، لذا يجب التركيز علي الحافز الاقتصادي وتوعية المزارعين بدرجة أكبر عن الأثر البيئي وتأثيرة عليهم سلبيا.
- تبين أن متوسط تكاليف تدوير الطن من حطب الذرة إلي سيلاج ، كمبوست ، علف حيواني بلغ نحو 1030 ، 980 ، 940 جنيه علي الترتيب ، وبتقدير اربحية الجنيه المستثمر تبين أنها بلغت نحو 0.25 قرش من تدوير الطن من الحطب الي سيلاج ، ونحو 0.40 قرشمن تدويره الي سماد عضوي ، وحوالي 0.41 قرش من تدويره الي علف حيواني. وبتقدير القيمة المضافة من تحويل الطن من الحطب الي سيلاج أو سماد عضوي، أو علف حيواني غير تقليدي بلغ نحو 1000 ، 925 ، 900 جنيه/طن .
- تبين أن متوسط تكاليف تدوير الطن من قش الأرز إلي بالات ، كمبوست ، علف حيواني(يوريا) ، علف حيواني(حقن امونيا) بلغ نحو 305 ، 575 ، 620 ، 690 جنيه علي الترتيب ، وبتقدير اربحية الجنيه المستثمر تبين أنها بلغت نحو 0.89 قرش من تدوير الطن من تدوير القش وكبسه الي بالات ، ونحو 0.48 قرش من تدويره الي سماد عضوي ، وحوالي 0.28 قرش من تدويره الي علف حيواني(يوريا) ونحو0.38 قرش من تدويره الي علف حيواني(حقن امونيا) وبتقدير القيمة المضافة من تحويل الطن من القش الي بالات أو سماد عضوي، أو علف حيواني غير تقليدي يوريا ، علف حيواني غير تقليدي امونيا بلغ نحو 1000 ، 590 ، 724.2 ، 845 جنيه/طن .
- تبين أن متوسط تكاليف تدوير الطن من تبن القمح إلي علف حيواني غير تقليدي(يوريا) ، علف حيواني غير تقليدي (حقن امونيا) بلغ نحو 2240 ، 2310 جنيه علي الترتيب ، وبتقدير اربحية الجنيه المستثمر تبين أنها بلغت نحو 0.57 قرش من تدوير الطن من تدوير التبن الي علف حيواني(يوريا) ونحو0.61 قرش من تدويره الي علف حيواني(حقن امونيا) وبتقدير القيمة المضافة من تحويل الطن من التبن الي علف حيواني غير تقليدي يوريا ، علف حيواني غير تقليدي امونيا بلغ نحو 1800 ، 2000 جنيه/طن .
- وبدراسة أهم معوقات تدوير المخلفات الزراعية تمثلت في مشاكل في تسويق وتصريف المنتج المدور بنسبة تكرار 58% ، ثم نقصالجهودالإرشاديةوالإيضاحالعمليبالتجربةأمامالزراعبنسبة تكرار 52.7% ،وارتفاع سعر الأمونيا واليوريا بنسبة تكرار 50% وعدم معرفة الزراع بمكان وجودها ، نقص آلات كبس قش الأرز وتقطيع حطب الذرة بنسبة تكرار 40% ، ثم نقص الجرارات اللازمة لنقل الكميات الكبيرة من المخلفات بنسبة37.3% ونقص العمالة وكبر سن الفلاح المتفرغ للزراعة 36%، ثم ارتفاع اسعار الوقود 34%،ثم نقص التمويل لتوفير القروض اللازمة لعمل مشروعات صغيرة لتدوير المخلفات الزراعية بتكرار 33.3% ، ثم عدموجودنظاممتكامللتجميعالمخلفاتبهدفتدويره وكذلك عدم المعرفة بوجود مصانع لتدوير المخلفات بنسبة 30% ، ونقص الوعي البيئي لدي الزراع بنسبة 22% ، ثم صغر حجم الحيازات الزراعية 20%.
في ضوء نتائج هذه الدراسة ( تبدأ هذه الالية بهدف عام ...وهو النهوض بتدوير المخلفات الزراعية في مصر من خلال اهداف فرعية.....ثم اهداف تحت فرعية ....ثم اهداف تحت تحت فرعية ...ثم اهداف اجرائية او تيكتيكية )...وذلك |
