الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين وبعد:
فقد توصلت من خلال البحث إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها ما يلي:
1- يعد الواجب الكفائي أحد روافد الشريعة الكفيلة بتحقيق مصالح العباد الدينية والدنيوية.
2- يعد الواجب الكفائي تطبيقاً عملياً لمبدأ التضامن الإجتماعي في المسئولية عن تحصيل المصالح العامة على نحو لا نظير له أو شبيه به في القانون الوضعي.
3- توجد خصائص مشتركة بين الواجب الكفائي والواجب العيني، كما توجد خصائص تميز كلاً منهما عن الآخر. ومع هذا فهما غير متعارضين بل متكاملان في تحصيل مقاصد الشريعة كل فيما قصد به. ودليل ذلك: أن الكفائي قد يتحول إلى عيني في أحوال معينة ضماناً لحصول مصلحته فيها.
4- للقائم بالواجب الكفائي أفضلية على تاركه، حيث قام بتحصيل مصلحة عامة للأمة وصانها جميعاً بفعله عن الحرج.
5- التكليف بالواجب الكفائي مبنٍ على الظن ثبوتاً وسقوطاً تيسيراً ورفعاً للحرج لكن بعد بذل الجهد اللائق في البحث والتحري لمعرفة حصول الواجب من عدمه.
6- الجزاء المترتب على تعطيل الواجب الكفائي ليس محصوراً في استحقاق الإثم والعقاب في الآخرة، بل يشمل جزاء دنيوياً عاماً يتمثل في العقوبة التعزيزية التي يوقعها ولي الأمر على المعطلين له رجزاً لهم على تعطيله وحملاً على أدائه، كما يشمل جزاءً دنيوياً خاصاً بالامتناع عن أداء بعض الواجبات كإنقاذ النفس من الهلاك وفقاً لرأي بعض الفقهاء.
7- يتسع نطاق مجالات الواجب الكفائي في حفظ مقاصد الشريعة ليشمل المقاصد الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
8- لا تداخل في مسئولية القيام بالواجب الكفائي بين مؤسسات الدولة وجماعة الأمة، بل لكل دوره المنوط به أداؤه.
9- ينبغي على علماء الأمة والمؤسسات التعليمية وضع مقرر دراسي مبسط للتعليم الأساسي يعني بمقاصد الواجب الكفائي وأهميته في حفظ مصالح الأمة لغرس روح المسؤلية الجماعية عن المصالح العامة في النشء.
10- ينبغي علي مؤسسات الدول الإسلامية ورجال الحل والعقد في كل منها وضع سياسات عامة لتفعيل دور الواجب الكفائي في تحصيل مصالح الأمة يرتكز أساسها على استثمار جميع الطاقات المتنوعة داخل كل دولة من علماء وشباب وجهود وأموال.
12- دعوة مؤسسات المجتمع المدني من نقابات مهنية واتحادات طلابية وغيرها إلى تلبية هذا الواجب الشرعي بتقديم خدماتها للمجتمع وتعظيم الإستفادة من طاقاتها العلمية والبشرية في تحصيل النفع العام للأمة.
13- ينبغي على الباحثين في علوم الشريعة عامة وفي الفقه وأصوله خاصة ربط بحوثهم بمقاصد الشريعة إثراءً لها وتجديداً للتراث الإسلامي.
هذا والله العلي العظيم أسأل أن يجعل هذا البحث سبباً للمغفرة والرحمة يوم الحساب لي ولوالدي ولأساتذتي ولكل مطلع عليه ممن يحب العلم ويوقر أهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
