في ظل التغيرات والمستجدات علي الساحة وما يشهده العالم من تغيرات مناخية وتحديات كثيرة تهدد بالتدهور علي كافة المستويات خاصة فى ظل الإحتباس الحراري وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون Co2 والغازات الأخري الملوثة للبيئة ، ظهر التعاون الدولي المشترك فى القضايا ذات الإهتمام العالمي وخاصة قضايا البيئة فبدأ الإهتمام الإقتصاد الأخضر بإعتباره خطوة جديدة وأساسية اتفق عليها كل المنظمات الدولية وخاصة برنامج الأمم المتحدة ومؤتمر قمة الأرض ريو 1992 ثم مؤتمر ريو 20+ وذلك لكي يذبه العالم لكل القضايا التي أثارها ديو 1992 مثل الإقتصاد الأخضر وكل القضايا الماسة بالبيئة
وتظهر أهمية هذا البحث فى أن العالم كله مهتم بتداعيات مشكلة الإحتباس الحراري وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وظهر التعاون الدولي المشترك مع كل الدول حتي مجموعة العشرين فى محاولة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ولكنها ليست مجرد حلول فحسب بل البحث عن حلول نظيفة غير ملوثة للبيئة ونستطيع أن نقول عنها حلول خضراء ، حيث قد ساعدت الأزمات الإقتصادية الراهنة الناتجة عن تغير المناخ وأزمة الطاقة وأزمات المياة والغذاء فى التفكير فى إعادة هيكلة الإقتصاديات هيكلة جذرية ومن ثم التشجيع علي إستخدام الطاقة الخضراء وحفز النمو الأخضر وإيجاد وظائف خضراء والعمل علي إستدامتها جميعاً وذلك كله نحو إقتصاد أخضر وبيئة نظيفة ، وتري بعض البلدان أن الإقتصاد الأخضر هو فرصة متاحة للإستثمار فى رأس المال الطبيعي فى حين تري بلدان أخري أنه فرصة لتقوية الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي أمن الطاقة والتخفيف من وطأة الفقر ، ( ) والإنتقال إلي مجتمع منتج في ظل بيئة نظيفة من خلال خلق فرص العمل الخضراء اللائقة وهذا ما يساعد علي زيادة المهارات وخلف شبكة وطنية خضراء
وتعتبر منظومة الإقتصاد إذا ما تم تفعيلها خطوة مهمة وأداة خطيرة لتحقيق أمن الطاقة والحفاظ عليها من خلال مشاريع تدعم كفاءة إستخدام الموارد والطاقة وضرورة الإهتمام بالطاقات المتجدة والبديلة فيما يعرف بـ مصطلح (أمن الطاقة) حيث قد فرضت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وجودها كاحد المنافع كأحد المنافع الطاقوية البديلة وغير الناضبة والنظيفة فى الوقت ذاته وقد ظهر الاهتمام مجدداً وفي الفترة الأخيرة بالطاقة الشمسية حيث أنها مصدر نظيف ومتجدد للطاقة خاصة فى جمهورية مصر العربية حيث أنها تتميز باعلي نسبة سطوع شمسي فى العالم كله ، فلابد من وضع رؤية أو إستراتيجية لدعم الأقتصاد المصري والتفكير فى القطاعات الواعدة التي تقيل الاقتصاد المصري من عثرته ، فالاقتصاد الأخضر هو خيار حقيقي متاح أمام كل شعوب الأرض وليس ترف فقط قاصر علي الدولة المتقدمة ، فكل دولة قادرة علي تحويل اقتصادها إلي أقتصاد أخضر نظيف متجدد منتج بدون تلوث وخطر علي البيئة او علي حياة الأفراد ، فقد أضحي العديد من المخاوف التي كانت تبدو بعيدة الإحتمال ، واقعاً ملموساً بتداعيات خطيرة ليس فقط علي مستوي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، بل وعلي مستوي إمكانية الفرص المتاحة لسبعة مليارات من البشر – والذين سيزيد عددهم إلي تسعة مليارات بحلول العام 2050 – من أجل تحقيق عيش رغد وربما حتي البقاء ( )وأيضا لابد من الإهتمام بالبحث عن الطاقات المتجددة حيث ان كتابات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشير إلي انه سوف يتم إستنفاد البترول في العالم بحلول عام 2030 إلي 2050 ، وكل ذلك لن يتحقق إلا بتفعيل منظومة الإقتصاد الأخضر للحفاظ علي ما تبقي لدينا من موراد والعمل علي إستدامتها وإستغلالها علي الوجه الأمثل حتي لا نعود إلي نقطة الصفر والبداية مرة أخري فلابد أن تكون إدارة الدولة أكثر رشداً للموارد الإنسانية والطبيعية الموجودة علي ظهر هذا الكوكب من تشكيل عملية بناء الثروة وتحديد أتجاه هذا العالم
ولقد أصبح إتجاه العالم الأن واضحا نحو تحقيق امن الطاقة اولاً واخيراً والامن المائي والبحث عن مصادر أخري للطاقة بديلة عن البترول الذي سينفذ وقت ما ، فكل الأزمات التي مر بها العالم فى الاونة الاخيرة من أزمات فى (المناخ والتنوع البيولوجي والوقود والطعام والماء وأخيراً فى النظام المالي والاقتصادي بصفة عامة) تؤثر مجتمعة بصورة كبيرة علي قدرتنا علي الحفاظ علي الرخاء علي مستوي العالم وتحقيق الأهداف الانمائية للألفية فيما يتعلق بتقليل الفقر المدفع ، وهي تجمع بين المشاكل الإجتماعية الملحة الناتجة عن فقد الوظائف ، وبين الفقر وإنعدام الأمن الإجتماعي – الاقتصادي مما يهدد الاستقرار الإجتماعي
وعلي الرغم من تباين أسباب هذه الأزمات فإنها تتحد معاً علي المستوي الأساسي فى صفة مشتركة وهي (إساءة شديدة لتخصيص الموارد)
وقد تم إغداق الكثير من رؤوس الأموال فى العقدين الاخرين علي العقارات والوقود الاحفوري والأصوال المالية المنظمة والمتضمنه للمشتقات بينما علي الجانب الأخر تم إستثمار القليل فى الطاقة المتجددة ، وكفاءة الطاقة ، والمواصلات العامة ، والزراعة المستدامة ، وحماية النظام الايكولوجي والتنوع البيولوجي ، والمحافظة علي الأرض والمياة
وقد ساهمت السياسات وحوافز السوق الحالية في مشكلة إساءة تخصيص هذه الموارد لأنها تسمح للأعمال أن تنتفع بصورة ملحوظة علي حساب البيئة والظروف الاجتماعية دون مراجعة أو حساب ( ) لذلك لابد من الانتقال إلي اقتصاد أخضر وبيئة نظيفة للحفاظ علي الثروة الطبيعية المتبقية دون إهدارها ولتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي أمن الطاقة التي هي عصب التنمية فى أي دولة ، ونقدم فيما يلي بحثاً لهذه المشكلة وكيفية حلولها علي النحو التالي
|
