: يعدالتعليم من أهم القطاعات التى تشغل اهتمام أى مجتمع, نظرا لتأثيره على القوة البشرية التى يعتمد عليها فى تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمعات فى الحاضر والمستقبل , وعليه فان مناقشة قضايا التعليم وتطويره هى المدخل الطبيعى للتنمية الشاملة.ولما كان اﻹنسان هو محور التنمية وأساسها, وكانت التنمية البشرية هى قاعدة كل تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية؛ فإن تحقيق التنمية يستلزم ضرورة ﺇعادة النظر فيما يقدم من خدمات تعليمية ﻷبنائنا , وحتى يتسنى ذلك ينبغى القيام بمراجعة المنظومة التعليمية لجميع مراحل التعليم باستمرار, وتطوير منهجيات مناسبة تساعد على اجتياز التحولات والتغيرات المعاصرة بفاعلية, واتخاذ اﻹجراءات التى تكفل الحد من تدنى المخرجات التعليمية . كما أن من المرتكزات الهامة التى يجب أن تبنى على أساسها أية جهود لتطوير التعليم ووضع الخطط التربوية ﻹصلاحه بشكل فعال, التشخيص العلمى الدقيق له , وهذا لا يمكن أن يتم , ﺇلا من خلال الاهتمام بإجراء عملية مسح شامل للنظام التعليمى القائم , وﺇلقاء الضوء على أوجه القوة وأوجه الضعف فيه؛ حتى يمكن تدعيم جوانب القوة , ومواجهة أوجه الضعف والقصور وحل المشكلات التى تواجهه بصورة واقعية ,وحتى تكون عملية المسح الشامل لواقع النظام التعليمى ذات فاعلية , يجب أن تستقى – من البيانات المتاحة من النظام التعليمى – مجموعة من المؤشرات تساعد فى توصيف هذا النظام , وتحديد مكانه , وموقعه بين الأنظمة التعليمية الأخرى من حيث جوانب القوة والضعف فى أداء عناصره المختلفة , وذلك لحل المشكلات التى يعانى منها النظام التعليمى وكذلك لتحقيق وضمان جودة المؤسسات التعليمية , ولذا تأتى الدراسة محاولة ﺇلقاء الضوء على ماهية المؤشرات التعليمية وتقويم الأداء المؤسسى ,وتهدف إلى تبصير المسؤولين عن التعليم بأهمية المؤشرات التعليمية ودورها في تقويم أداء المؤسسات التعليمية، حيث تعطي صورة واضحة وصادقة عن هذا الواقع، ومن ثم اتخاذ اﻹجراءات الكفيلة بإصلاحه وتطويره، ورفع مستوي الأداء المؤسسي من خلال تحسين كافة مدخلات النظام التعليمي ووصولاً إلى مستوي الجودة المنشودة في جميع مجالات وعناصر العمل المؤسسي, وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحقيق هدفها، ثم توصلت الدراسة إلى تقديم مجموعة من المقترحات لتفعيل دور المؤشرات في تقويم أداء المؤسسات التعليمية تمهيداً لتطويرها وتحسينها وضمان جودتها . |
