يتجه العالم بسرعة فائقة نحو التطور ، ويخطو خطوات واسعة نحو العالمية ، لهذا فقد أصبح لزاماً على الشركات التجارية أن تتكيف وتتطور بما يتماشى مع هذه المعطيات الحديثة.
فقد تقتضى الضرورة أحياناً تحول هذه الشركات لخلق أسواق أفضل لها ، الأمر الذى يفسر اتجاه الشركات التجارية نحو التخصص ، والميل الشديد نحو التركزات الاقتصادية ( ) والتى تسمح لها بمسايرة هذا التطور المذهل ويسمح لها بكسب أسواق جديدة وتحقيق استقرارها الاقتصادى( ) . ويتحقق كل ذلك بفضل آليات قانونية متنوعة منها تقسيم الشركات واندماجها( ).
ويعد تقسيم الشركة أحد أهم عمليات إعادة بناء وتشييد المشروعات عن طريق إعادة توزيع الأنشطة والقطاعات بين المشروعات والشركات المعنية، والذى يهدف إلى تقسيم وتجزئة وسائل الانتاج .
والتقسيم هو نقيض الاندماج ، فبينما تكون الغاية من الاندماج هى تركيز المشروعات، ينشد التقسيم الى توزيع المشروعات وعدم تركزها وتقسيم الذمة المالية للشركة الواحدة الى عدة أجزاء توزع بين عدة شركات ، سواء أكانت قائمة بالفعل أو تؤسس لهذا الغرض ( ) .
وقد تلجأ الشركة الى التقسيم كمرحلة من مراحل حياتها بغض النظر عن الشكل القانونى الذى تتخذه . وفى هذا الصدد تتعدد الأسباب التى قد تدفع الشركة إلى التقسيم. فقد تلجأ الشركة إلى التقسيم لمواجهة صعوبات عملية أو فنية أو اقتصادية .
بالنسبة للصعوبات العملية ، هناك بعض الشركات التى تتسم بالضخامة واتساع حجم نشاطها مما يصعب معه إدارتها بكفاءة وفعالية ، فترغب الشركة فى تقسيمها إلى عدة أجزاء بهدف تسهيل إدارتها وجعلها أكثر فعالية وكفاءة ( ) .
أما الصعوبات الفنية ، فتتمثل فى حجم الانتاج ونوعيته ، حيث ترغب الشركة فى تقسيمها لقصر نشاطها على تخصص معين ( ) أو صناعة أو تجارة معينة .
وأخيراً بالنسبة للصعوبات الاقتصادية ، فقد تلجأ الشركة إلى التقسيم لتخفيف أعبائها المالية كما لو كانت المصاريف تزيد عن الايرادات أو كان الربح الذى تحققه أقل من الضرائب المفروض عليها أدائها .
وبالنظر إلى الأسباب التى قد تدفع الشركة إلى التقسيم ، يمكننا أن ندرك أن اللجوء إلى تقسيم الشركة أصبح أمراً شائعاً نظراً للفوائد التى يحققها كما أوضحنا آنفاً .
التنظيم التشريعى لتقسيم الشركات :
فى مصر نظمت أحكام تقسيم الشركات المواد من135 مكرر وحتى 135
مكررـ ج من القانون رقم 4 لسنة 2018( )بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . والمواد من 299 مكرر وحتى299 مكررـ 5 من قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 16 لسنة 2018 ( ).
أما فى فرنسا فقد نظم قانون التجارة الفرنسى رقم 537 – 66 الصادر فى 24 يوليو 1966 فى الفصل السادس من الباب الثالث من الكتاب الثانى أحكام عامة تنطبق على الاندماج والتقسيم ، وذلك فى المواد من 236-1 وحتى 236-7 ، ثم نظم هذا القانون الاحكام الخاصة بالتقسيم فى المواد من236-16وحتى 236-21( ).
موضوع الدراسة :
من المعلوم أن العقد هو الذى يدفع بالشركة إلى الوجود القانونى ، فالشركة عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر على أن يساهم كل منهما فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة (المادة 1832 من القانون المدنى الفرنسى والمادة 505 من القانون المدنى المصرى).
وإذا كان العقد هو الذى ينشأ الشركة ، فإن استمرار حياتها ونموها يستلزم إبرام العديد من العقود التى يتطلبها نشاطها مع أطراف متعددة ومتنوعة .
وقد تلجأ الشركة إلى التقسيم لأسباب عدة كما سبق وأن أوضحنا ، وهنا يثور التساؤل حول أثر تقسيم الشركة على العقود التى أبرمتها قبل التقسيم والتى تتعلق بذمتها المالية . وذلك بالنظر إلى أن التقسيم يترتب عليه انقضاء الشركة محل التقسيم انقضاءاً مبتسراً دون تصفية وانتقال ذمتها المالية بما تتضمنه من أصول وخصوم ، وبما يتعلق بها من عقود إلى الشركات الناشئة عن التقسيم .كما يثور التساؤل عما إذا كان يمكن لهذه الأخيرة رفض الاستمرار فى العقود التى أبرمتها الشركة محل التقسيم ، والتى تتعلق بالجزء الذى انتقل إليها من الذمة المالية.
وإذا كان المنطق يفرض – من حيث المبدأ - استمرار مثل تلك العقود ، فما هو الأساس القانونى لاستمرارها ؟
وبناء على ما تقدم نقسم الدراسة إلى مبحث تمهيدى وفصلين وذلك على النحو التالى :
مبحث تمهيدى : ماهية تقسيم الشركة ومبدأ استمرار عقود الشركة محل التقسيم.
الفصل الأول : مضمون مبدأ استمرار عقود الشركة محل التقسيم .
الفصل الثانى : الأساس القانونى لمبدأ استمرار عقود الشركة محل التقسيم .
|
