1. مشكلة البحث
إن قرار الاحتفاظ بالنقدية يعد من أهم القرارات المالية التي يمكن من خلالها تقييم مدى استمرارية الشركة وبقائها وقدرتها على مواجهة الأزمات المالية، وتعتمد دوافع هذا القرار على عدة محددات، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن محددات الاحتفاظ بالنقدية تتعلق بثلاثة جوانب رئيسية تتمثل في الخصائص التشغيلية للشركة ومنها حجم الشركة، والرافعة المالية، وحجم الإنفاق الاستثماري، والأرباح وتوزيعاتها، بالإضافة إلى آليات الحوكمة، وجودة التقارير المالية، كما أن الاحتفاظ بالنقدية من أهم القضايا والاستراتيجيات للإدارة المالية للشركات والتي لا تتعلق فقط بتشغيل الشركة وتطويرها، ولكنها تتعلق أيضًا بحوكمة الشركات والبيئة المؤسسية.
وقد ظهرت عدة نظريات لتفسير دوافع الاحتفاظ بالنقدية ، فنظرية المفاضلة Trade-off Theory ترى أن الشركة تحتفظ بالنقدية إما بهدف تخفيض تكاليف المعاملات، حيث أن تكلفة التمويل الخارجي قد تكون أعلى من الاحتفاظ بالنقدية المتاحة أو بهدف وقائي لتجنب عجز النقدية ومحاولة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المربحة في المستقبل، أما نظرية ترتيب أولويات مصادر التمويل Pecking order theory فتفترض أنه لا يوجد مستوى أمثل للاحتفاظ بالنقدية، وفي ظل ارتفاع مستوى عدم تماثل المعلومات فإن تكلفة التمويل الخارجي تكون عالية لذلك تميل الشركات للاحتفاظ بالنقدية كمصدر للتمويل منخفض التكلفة، وفي حين تشير نظرية التدفق النقدي الحر Free Cash Flow theory إلى أن المديرين كوكلاء للمساهمين يجب أن يعملوا على تعزيز ثروات المساهمين، إلا أن بعض المديرين قد يكون لديهم الدافع للاحتفاظ بالنقدية لزيادة كمية الأصول الخاضعة لسيطرتهم واكتساب سلطة تقديرية على قرارات المنشأة التمويلية والاستثمارية بما يخدم مصالحهم الشخصية، وتؤكد هذه النظرية على أن النقدية التي يتم الاحتفاظ بها تزيد من حرية تصرف الإدارة ، وتؤكد نظرية الوكالة Agency theory هذا التفسير فوفقاً لهذه النظرية قد يفضل المديرين الاحتفاظ بالأصول النقدية لتقليل مخاطر المنشأة وزيادة سلطتهم بشأن ممارسة حرية التصرف في مثل هذه الأصول ومن ثم توفر الأصول النقدية للمديرين القدرة على تحقيق أهدافهم من خلال الاعتماد على تلك الأصول للقيام بمشاريع غير مربحة أو منخفضة القيمة بالنسبة للمساهمين ولكنها تخدم مصالحهم الشخصية.
وفي ضوء ما سبق يتضح أن مشاكل الوكالة تعتبر محددًا هامًا من محددات الاحتفاظ بالنقدية في الشركات، حيث أن مشكلة عدم تماثل المعلومات تدفع الشركات لزيادة مستوى الاحتفاظ بالنقدية نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل الخارجي وهو ما قد يترتب عليه فقد الشركة لفرص استثمارية مربحة وبالتالي تظهر مشكلة الاختيار العكسي، كما أن تراكم النقدية يخلق الفرصة لدى المديرين لاستخدامها لتحقيق مصالحهم الشخصية وهو ما يظهر مشكلة الخطر الأخلاقي.
وعلى الجانب الآخر قد تقوم الإدارة بالعديد من الممارسات الأخرى التي من شأنها تحقيق المنافع الذاتية لإدارة الشركة حتى وإن كان تحقيق تلك المنافع يتعارض مع منفعة أصحاب المصالح الآخرين، وتعرف تلك الممارسات بممارسات إدارة الأرباح والتي تنشأ أيضًا من مشاكل الوكالة وتعارض المصالح بين الإدارة وأطراف المصلحة الآخرين بالشركة.
فقد أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة بين مشكلة عدم تماثل المعلومات وإدارة الأرباح، حيث أن توافر معلومات لدي الإدارة تفوق ما لدي أصحاب المصلحة الاخرين، وفي ظل تعارض المصالح فقد تستخدم الإدارة تلك المعلومات لتحقيق مصالحهم الشخصية من خلال ممارسات إدارة الأرباح، بالإضافة إلى ما يرتبط بمشكلة عدم تماثل المعلومات وظهور مشكلة الاختيار العكسي حيث أن اختلاف كمية ونوعية المعلومات التي تتوافر لدى الإدارة عن كمية ونوعية المعلومات التي تتوافر لدى الأطراف الأخرى، لا تمكن تلك الأطراف من التحقق من القرارات التي تتخذها الإدارة مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على تحديد ما إذا ما كانت نتائج الأداء التي قامت به الإدارة تمثل الاختيار المناسب وتحقق مصالحهم أم لا.
وتعتبر آليات حوكمة الشركات من أهم عوامل الحد من مشاكل الوكالة وتفعيل الدور الرقابي لأصحاب المصالح على تصرفات وقرارات الإدارة، فقد أشارت إحدي الدراسات إلى أن جودة حوكمة الشركات تعد على قدر كبير من الأهمية لتفادي مشاكل الوكالة، فمن بين أهداف الحوكمة الداخلية الفعالة ضمان مستويات مناسبة للاحتفاظ بالنقدية، حيث تلعب آليات حوكمة الشركات دورًا أساسيًا في تحديد السياسة النقدية للمنشأة. في حين يترتب على ضعف حوكمة الشركات زيادة توجه المديرين للاحتفاظ بالنقدية، والتي قد تكون مجالاً للسلوك الانتهازي للإدارة، ويؤكد البعض على أن آليات حوكمة الشركات تلعب دورًا هامًا في الرقابة على أداء وقرارات إدارة الشركة وذلك من خلال الرقابة على ومتابعة العديد من القرارات الإدارية والحد من السلوك الانتهازي للمديرين والذي يظهر من خلال العديد من الممارسات مثل إدارة الأرباح وانخفاض فعالية عملية اتخاذ القرارات بشأن الاحتفاظ بالنقدية.
وتعتبر لجنة المراجعة أحد أهم آليات الحوكمة التي تعمل على إنشاء والحفاظ على نظام وبيئة رقابية قوية داخل الشركة، والتي زاد الاهتمام بدورها لدى جميع الجهات ذات العلاقة بالشركة بعد حالات الانهيارات المالية للعديد من الشركات العالمية، إذ يرى البعض أن حوكمة الشركات الجيدة هي التي ترتبط بلجنة مراجعة فعالة.
ومن أهم التطورات الخاصة بلجنة المراجعة ضرورة إصدار تقارير عن أعمال تلك اللجنة، حيث يعد هذا التقرير هو الوسيلة التي يمكن لأصحاب المصالح من خلالها التعرف على نتيجة أعمال لجنة المراجعة، ومن المتوقع أن يقدم هذا التقرير قوة تفسيرية إضافية للمعلومات التي تتضمنها القوائم والتقارير المالية الأخرى، مما يساهم في تخفيض مستوى عدم تماثل المعلومات، كما أنه يعزز من رقابة القرارات الاستثمارية للمديرين وبالتالي يقيد من فرص المديرين في إساءة استخدام النقدية ويحد من السلوك الانتهازي للإدارة.
وبالتالي فإن الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات من خلال الافصاحات التي يقدمها تقرير لجنة المراجعة والتي تؤدي إلى زيادة شفافية المعلومات وتخفيض قلق أصحاب المصالح، يجعل الشركة أكثر قدرة على زيادة الاعتماد على مصادر تمويل خارجية لاستثماراتها وبالتالي لا تحتفظ الشركة بنقدية كبيرة تخلق الفرصة أمام الإدارة للقيام بممارسات إدارة الأرباح من ناحية، وتؤدي إلى فقد الشركة للفرص الاستثمارية من ناحية أخرى.
وبدراسة واقع تقرير لجنة المراجعة بالبيئة المصرية يتضح أنه لا يوجد نموذج موحد لشكل ومحتوى التقرير مما قد يترتب عليه اختلاف مستوى ونغمة الإفصاح المحاسبي بذلك التقرير، حيث تشير نغمة الإفصاح المحاسبي إلى كيفية وصف أداء الشركات واتجاهاتها المستقبلية بشكل إيجابي أو سلبي في التقارير المالية، وقد يؤثر اختلاف تلك النغمة (إيجابية أو سلبية) على وجهات نظر وقرارات الأطراف أصحاب المصالح المختلفة، حيث أن تحليل النغمة المستخدمة في الإفصاح المحاسبي واستخدامها بشكل استراتيجي يعتبر من الأمور الهامة، فطبيعة النغمة المستخدمة في الإفصاح المحاسبي يمكن أن تكون جزءًا من استراتيجية الإفصاح داخل الشركة والتي تنعكس على تصورات وقرارات أصحاب المصالح.
وبناءً على ما سبق فإن مشكلة البحث تتمثل في دراسة تأثير نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة على مستوى الاحتفاظ بالنقدية وإدارة الأرباح في الشركات المصرية المقيدة بالبورصة، والتي يمكن صياغتها من خلال السؤال الرئيسي التالي:
هل تؤثر نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة على مستوى الاحتفاظ بالنقدية وإدارة الأرباح بالشركات المصرية المقيدة بالبورصة؟ ويشتق من هذا السؤال الاسئلة التالية:
هل يوجد تباين في مستوي نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة بين الشركات المصرية المقيدة بالبورصة؟
ما هو أثر نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة على مستوى الاحتفاظ بالنقدية بالشركات المصرية المقيدة بالبورصة؟
ما هو أثر نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة على إدارة الأرباح بالشركات المصرية المقيدة بالبورصة؟
2. أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيس للبحث في دراسة وتحليل تأثير نغمة الافصاح بتقرير لجنة المراجعة على مستوى الاحتفاظ بالنقدية وإدارة الأرباح بالشركات المصرية المقيدة بالبورصة، ويشتق من هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:
دراسة وتحليل طبيعة نغمة الافصاح بتقرير لجنة المراجعة للشركات المصرية المقيدة بالبورصة.
دراسة أثر نغمة الافصاح بتقرير لجنة المراجعة على مستوى الاحتفاظ بالنقدية بالشركات المصرية المقيدة بالبورصة.
دراسة أثر نغمة الافصاح بتقرير لجنة المراجعة على إدارة الأرباح بالشركات المصرية المقيدة بالبورصة.
3. أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في النقاط التالية:
أهمية قرار الاحتفاظ بالنقدية والذي تنعكس آثاره على ربحية الشركة من ناحية، وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها من ناحية أخرى، وبالتالي فإن أهمية البحث تظهر من خلال اهتمامه بأحد المحددات أو العوامل التي قد تؤثر على هذا القرار وتعمل على ضبط مستوى الاحتفاظ بالنقدية والوصول به لمستواه الأمثل.
أهمية البحث عن وسائل الحد من ممارسات إدارة الأرباح والتي ينتج عنها العديد من الآثار السلبية التي تنعكس بالسلب على كفاءة الأسواق المالية وارتفاع تكلفة حقوق الملكية وتكلفة التمويل الخارجي والذي يؤثر بالسلب على أداء الشركة الحالي والمستقبلي.
يقدم البحث دليلاً تطبيقياً من البيئة المصرية عن تأثير نغمة الافصاح بتقرير لجنة المراجعة على كلاً من مستوى الاحتفاظ بالنقدية وإدارة الأرباح، وهو ما لم يلق اهتمام الدراسات السابقة بشكل كافي خاصة في بيئة الأعمال المصرية، حيث _ في حدود علم الباحثين_ يعد هذا البحث من أوائل الأبحاث في البيئة المصرية التي تناولت هذا الموضوع.
4. حدود البحث
يقتصر الجانب التطبيقي للدراسة الحالية على الشركات المساهمة غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية ضمن مؤشر (EGX100) خلال الفترة من عام (2018) إلى عام (2021)، دون أن تمتد الدراسة لغيرها من الشركات المنتمية للقطاعات المالية، حيث يستبعد الشركات المدرجة في قطاعي البنوك والخدمات المالية لما لها من طبيعة خاصة نظراً لخضوعها لمتطلبات قانونية وتنظيمية تختلف عن بقية القطاعات.
5. فروض البحث:
في ضوء أهداف البحث وتساؤلاته تم صياغة فروض البحث على النحو التالى:
الفرض الأول: يوجد تفاوت في نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة بين شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية.
الفــرض الثاني توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نغمة الافصاح بتقرير لجنة المراجعة ومستوى الاحتفاظ بالنقدية.
الفرض الثالث: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نغمة الافصاح بتقرير لجنة المراجعة وإدارة الأرباح.
6. خطة البحث:
انطلاقا من أهمية البحث وتحقيقاً لأهدافه والإجابة عن تساؤلاته البحثية، فقد تم استكمال البحث على النحو التالي: يتناول القسم الأول الإطار العام للبحث، ويعرض القسم الثاني الإطار النظري المفاهيمي للدراسة، بينما يتناول القسم الثالث الدراسات السابقة وتطور فروض البحث، ويعرض القسم الرابع تصميم الدراسة التطبيقية وبناء نماذج الدراسة، كما يتناول القسم الخامس تحليل ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية واختبار الفروض، وأخيراً يتناول القسم السادس النتائج والتوصيات والتوجهات البحثية المستقبلية.
7. نتائج البحث:
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن عرض أهمها على النحو التالى:
- تشير نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة إلى النغمة الإيجابية ( الأخبار الجيدة) أو النغمة السلبية ( الأخبار السيئة) التى يتم اختبارها من قبل أعضاء لجنة المراجعة عند صياغة تقريرها والتى تتحدد فى ضوء الأداء المالى للشركة ونتائج أعمال اللجنة والتى قد تؤثر على قرارات أصحاب المصالح بالشركة.
- الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة لعينة الدراسة يتضمن أخباراً جيدة ( نغمة إيجابية) أكثر من تضمنه للأخبار السيئة ( النغمة السلبية)، حيث جاء متوسط النغمة الإيجابية خلال سنوات الدراسة (59.5%) مقابل (38.8%) للنغمة السلبية ويتفق ذلك مع بعض الدراسات التى أجريت فى البيئة المصرية وبعض الدراسات الأخرى التى أجريت فى بيئات مختلفة.
- يوجد تفاوت بين الشركات محل الدراسة حول نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة، وقد يرجع ذلك إلى اختلاف الخصائص المميزة للشركات داخل كل قطاع من القطاعات المكونه لعينة الدراسة من ناحية، بالاضافة الى عدم وجود اطار موحد تلتزم به الشركات عند الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة.
- توجد علاقة بين نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، حيث ينخفض مستوى الاحتفاظ بالنقدية فى ظل استخدام نغمة الافصاح الإيجابية ويزداد فى ظل استخدام النغمة السلبية، حيث أن النغمة الإيجابية بتقرير لجنة المراجعة تزيد من ثقة أصحاب المصالح فى الشركة ومعها تزداد قدرة الشركة على الحصول على الأموال بتكلفة مناسبة مما ينعكس على مستوى الاحتفاظ بالنقدية لديها.
- توجد علاقة بين نغمة الإفصاح بتقرير لجنة المراجعة وممارسات إدارة الأرباح لشركات العينة، حيث أن استخدام النغمة الإيجابية بتقرير لجنة المراجعة يرتبط بانخفاض ممارسات إدارة الأرباح بينما تزداد تلك الممارسات فى ظل استخدام النغمة السلبية بتقرير لجنة المراجعة.
8. توصيات البحث:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي الباحثان بما يلي:
- زيادة وعى الشركات وأصحاب المصالح لطبيعة وأهمية النغمة المستخدمة (إيجابية – سلبية) فى صياغة التقارير المالية وتأثير هذه النغمة على قرارات أصحاب المصالح والتى تنعكس على الأداء المالى للشركة وقرارات الإدارة وسلوكها.
- توجيه اهتمام الشركات بأهمية الإفصاح المحاسبى عن تقرير لجنة المراجعة والاهتمام بالنغمة المستخدمة فى إعداده وأهمية المعلومات التى يوفرها ودورها فى كسب ثقة أصحاب المصالح الذى ينعكس على القدرة المالية والإدارية للشركة وبقاءها فى بيئة الأعمال.
- توجيه اهتمام هيئة الرقابة المالية والجهات ذات الصلة بضرورة وضع إطار موحد للإفصاح المحاسبى عن تقرير لجنة المراجعة وتحديد الحد الأدنى من المعلومات التى يجب أن يتضمنها التقرير والتى تفى بدوره فى الحد من عدم تماثل المعلومات وزيادة ثقة أصحاب المصالح فى الشركة، بالإضافة للحد من التباين بين الشركات فى هذا الصدد.
|
