1. مشكلة البحث:
العديد من الدول النامية ومنها مصر لا تزال في المراحل المبكرة في كيفية الإفصاح عن التغيرات المناخية ومخاطرها، على الرغم من أن مصر بدأت باتخاذ خطوات متقدمة نحو هذا الاتجاه خاصة بعد استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (cop27) ويهدف المؤتمر لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية انطلاقاً من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولاً إلي الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية، وإلى تجديد التضامن بين البلدان لتنفيذ اتفاقية باريس.
وتحقيقاً للتنمية المستدامة والاستراتيجية البنَاءة لتغير المناخ في مصر 2050، وبعد نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في الإصدار الأول من السندات الخضراء في سوق رأس المال المصري (100) مليون دولار لصالح إحدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتوجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل المؤداة لارتفاع درجة الحرارة؛ وخاصة بعد زيادة إدراك خطر التغير في المناخ على المجتمع ككل وأن الضرر بيئي غير قابل للإصلاح.
الإفصاح عن التغيرات المناخية له أهمية كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة، وذلك لأنه يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الشفافية ويساعد جميع أصحاب المصالح على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتجه إلى تخفيض الكربون، كما أن الإفصاح عن التغيرات المناخية يسمح بتقديم معلومات واضحة حول الفرص والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وذلك يساعد على تقليل الفجوة بين قرارات المستثمرين وأصحاب المصالح حيث يميل المستثمرين لاستثمار أموالهم نحو الشركات التي تتبع ممارسات الاستدامة وتظهر التزامًا واضحًا بالمسئولية البيئية، وبالتالي إمكانية تقييم المخاطر البيئية التي قد تؤثر على الأداء المالي للشركات.
على الرغم من أن القوائم والتقارير المالية التي يتم إعدادها استنادًا إلى معايير المحاسبة المالية تعد المصدر والأداة الرئيسة للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، إلا أنه مع التغير السريع في بيئة الأعمال والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وتزايد اهتمام أصحاب المصالح في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومخاطرها التي لها تأثيرًا على الأداء المالي للشركات فى الأجلين الطويل والقصير، ومن ثم أصبحت التقارير المالية التقليدية غير كافية للإفصاح عن التغيرات المناخية ومخاطرها لذلك لابد من الإفصاح عن التقارير المالية وغير المالية لجميع أصحاب المصالح وذلك للحد من عدم تماثل المعلومات بين أصحاب المصالح وزيادة الأداء المالي للشركات.
فى ضوء ذلك يمكن للباحثتان صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:
ما أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات والأداء المالي للشركات المدرجة في البورصة المصرية؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:
- ما أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات؟
- ما أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركات فى الأجل القصير من خلال معدل العائد على الأصول (ROA) ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)؟
- ما أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركات فى الأجل الطويل من خلال قيمة الشركة؟
2. أهداف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث فى دراسة أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات والأداء المالي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خلال الأهداف الفرعية التالية:
- بيان أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات.
- بيان أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركات فى الأجل القصير من خلال معدل العائد على الأصول (ROA) ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE).
- بيان أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركات فى الأجل الطويل من خلال قيمة الشركة.
3. أهمية البحث:
يُعد هذا البحث مساهمة فى الفكر المحاسبى حيث يركز على دراسة أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات والأداء المالي للشركات المدرجة فى البورصة المصرية ، وتتمثل أهمية البحث فيما يلي:
أولاً: الأهمية العلمية:
يستمد البحث أهميته من كونه يتناول موضوعًا حديثًا نسبيًا في البيئة المصرية، حيث يعد تحليل أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات والأداء المالي فى البيئة المصرية اتجاهًا حديثًا مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة وفقاً لما هو متاح من دراسات – فى حدود علم الباحثتان.
وقد ازدادت أهمية هذا الموضوع خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ، والذي كان من أهم إنجازاته التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي تهدف إلى التصدي للتحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.
ثانياً: الأهمية العملية:
يوفر هذا البحث دليلًا تطبيقيًا من البورصة المصرية والتي تمثل جزءًا من الإقتصاديات الناشئة، عن تأثير الإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات والأداء المالي للشركات. كما يساهم البحث فى تحقيق روية مصر 2030 من خلال دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل التلوث البيئي وتعزيز الاستدامة، وتحسين الأداء المالي للشركات من خلال إصدار تقارير تتسم بالشفافية في الإفصاح عن المعلومات البيئية والمناخية، وتمكين المستثمرين وأصحاب المصالح من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
4. حدود البحث:
- الحدود المكانية: يقتصر البحث على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وتكون الشركات ملزمة بالإفصاح عن التغيرات المناخية (TCFD,ESG) وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 107و108 لسنة 2021.
- الحدود الموضوعية: يركز البحث على دراسة أثر الإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات والأداء المالي للشركات ، كما يقتصر على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مع استبعاد الشركات العاملة فى قطاعى البنوك والمؤسسات المالية بخلاف البنوك نظرًا لاختلاف طبيعتها عن باقي القطاعات وخضوعهما لقواعد وإجراءات قانونية ونظامية مختلفة، بالإضافة إلى قابلية تعميم النتائج مشروطة بقيود الدراسة التطبيقية.
- الحدود الزمنية: يغطي البحث الفترة من عام 2022 حتى عام 2023، وهي الفترة التي تم فيها تطبيق مؤشر الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلق بالإفصاح عن التغيرات المناخية وذلك وفقًا لقرار رقم 107 و108 لسنة 2021.
5.فروض الدراسة:
يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالى:
الفرض الرئيسي الأول : يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات.
الفرض الرئيسي الثاني: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركات المدرجة فى البورصة. ومنه يشتق ثلاثة فروض فرعية.
- الفرض الفرعي الأول للفرض الرئيسي الثاني : "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن التغيرات المناخية على معدل العائد على الأصول (ROA)".
- الفرض الفرعي الثاني للفرض الرئيسي الثاني: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن التغيرات المناخية على معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)".
- الفرض الفرعي الثالث للفرض الرئيسي الثاني: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن التغيرات المناخية على قيمة الشركة (Tobin`s Q)".
6. خطة البحث:
انطلاقاً من أهمية البحث وتحقيقاً لأهدافه وفى ضوء المشكلة والإجابة على التساؤلات البحثية، فقد تم استكمال البحث على النحو التالي: يتناول القسم الأول الإطار العام للبحث ويعرض القسم الثاني: مراجعة أدبيات الفكر المحاسبي لمتغيرات البحث ذات العلاقة واشتقاق الفروض، ويتناول القسم الثالث: تصميم الدراسة التطبيقية وبناء نماذج الدراسة واختبار الفروض، بينما يتناول القسم الرابع: تحليل نتائج الدراسة التطبيقية واختبار الفروض البحثية، وأخيراً يتناول القسم الخامس: النتائج والتوصيات والتوجهات البحثية المستقبلية.
7.نتائج البحث:
تتمثل أهم نتائج البحث التى يمكن استخلاصها من الدراسة النظرية والتطبيقية وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة فيما يلى:
- هناك أهمية للإفصاح عن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من مخاطر، حيث أنها تمثل تحديًا للمحاسبين والمساهمين وجميع أصحاب المصالح، ويجب على الشركات أن تدرج في تقاريرها السنوية أو التقارير البيئية تفاصيل حول كيفية تأثير التغيرات المناخية على عملياتها المالية. يجب أن تشمل الإفصاحات كافة المعلومات المتعلقة بالانبعاثات الكربونية واستراتيجيات التكيف، والحد من المخاطر الناتجة عنها. كما يتعين على الشركات تحديد وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالتغيرات المناخية بشكل شفاف، ومن المهم أيضًا تحديد تكاليف التغيرات المناخية مثل الانبعاثات وتقدير كيفية تأثيرها على الأداء المالي على المدى الطويل.
- هناك جهودًا متزايدة من الإصدارات المهنية الدولية والمحلية المتعلقة بالإفصاح عن التغيرات المناخية، وما يرتبط بها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والكربون والوقود الأحفوري وغيرها من المخاطر التي تؤثر على القوائم والتقارير المالية للشركات وعلى إمكانية اتخاذ القرارات الرشيدة للمستثمرين وجميع أصحاب المصالح، والتحول إلى الصناعات النظيفة للحد من الانبعاثات وخفض الكربون، أي تحقيق تنمية مستدامة.
- يوجد أثر سلبي ذو دلالة معنوية للإفصاح عن التغيرات المناخية على عدم تماثل المعلومات، وهو ما يثبت صحة الفرض الرئيسي الأول.
- يوجد أثر إيجابي ذو دلالة معنوية للإفصاح عن التغيرات المناخية على معدل العائد على الأصول، وهو ما يثبت صحة الفرض الفرعي الأول للفرض الرئيسي الثاني.
- يوجد أثر إيجابي ذو دلالة معنوية للإفصاح عن التغيرات المناخية على معدل العائد على حقوق الملكية، وهو ما يثبت صحة الفرض الفرعي الثاني للفرض الرئيسي الثاني.
- يوجد أثر إيجابي ذو دلالة معنوية للإفصاح عن التغيرات المناخية على قيمة الشركة، وهو ما يثبت صحة الفرض الفرعي الثالث للفرض الرئيسي الثاني
من جميع ما سبق يتضح للباحثتان أنه تم التحقق من صحة الفرض الرئيسي الثاني والذي ينص على أنه:"يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركات"
8. توصيات البحث:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، توصى الباحثتان بما يلي:
- ينبغي على الجهات التنظيمية في البورصة المصرية وضع متطلبات إفصاح أكثر تفصيلاً حول التغيرات المناخية، بحيث تشمل المخاطر المناخية، استراتيجيات التخفيف، وانبعاثات الكربون لضمان شفافية أكثر في التقارير.
- يجب على الهيئة العامة للرقابة المالية الزام الشركات بتطبيق معايير IFRS S1,S2 بالتزامن من أول يناير2024، بالإضافة إلي قرار الهيئة رقم 107 و108 لسنة 2021 ، ويتم الإفصاح عن التغيرات المناخية من خلال المنصات الإلكترونية بطريقة واضحة وسهل الوصول إليها مما يساهم فى الاتجاه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
- تعزيز آليات الحوكمة الرشيدة، مثل تعيين لجان متخصصة في الاستدامة داخل الشركات، لضمان الإفصاح الكافي عن مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها المالي على الشركات، كما يجب توعية المساهمين بأهمية متابعة التزام الشركات بالإفصاح عن التغيرات المناخية، مما يقلل من عدم تماثل المعلومات بين الإدارة وجميع أصحاب المصالح.
- تعزيز سياسة الاقتصاد الأخضر فى مصر من خلال إنشاء صناديق استثمار خضراء تركز على الشركات التي تلتزم بالإفصاح عن التغيرات المناخية وتطبيق استراتيجيات استدامة بيئية.
- يجب استمرار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم سوق الكربون الطوعي الذي تم إنشاؤه في عام 2024 كخطوة مهمة لدعم جهود الدولة للحد من التغيرات المناخية، ويتماشي ذلك مع المبادرات البيئة العالمية ومع رؤية مصر المستقبلية 2030.
|
