1. مشكلة البحث
تُعتبر الأرباح المحاسبية الواقع المُعبر عن حقيقة النشاط الفعلي للشركات، وحتى يمكن قياس وتقييم الأداء المالي للشركات واتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بها فإن الأطراف الخارجية ذات العلاقة تعتمد على التقارير المالية التي تحتوي على قيم الأرباح المحاسبية الفعلية مع تزايد اهتمام الأطراف ذوي العلاقة ليس فقط بقياس الأرباح المحاسبية ولكن بجودة الأرباح المحاسبية Earnings Quality، للدلالة على مدي منفعة الأرباح وللتعبير عن قوة الأداء المالي للشركة ومدي قدرتها على الاستمرار.
من هنا بدأت تظهر دوافع لدي إدارات الشركات في التعبير عن جودة الأرباح المحاسبية للشركة من خلال إظهار قدرة الشركة على النمو والاستمرار بهدف تحقيق مصالح شخصية لإدارات الشركات تتمثل في الحفاظ على مناصبهم الإدارية وضمان الحصول على مكافآت لمجلس الإدارة نتيجة إظهار التقارير المالية لتحقيق الشركات لجودة أرباح أعلي من الشركات النظيرة، على اعتبار أن الشركات التي تظهر تقاريرها المالية تحقيق جودة أرباح أعلي تُعد أكثر تفضيلاً من قبل مستخدمي التقارير المالية عن مثيلاتها ذات جودة الأرباح المنخفضة.
وفيما يتعلق بنظرة الأطراف الخارجية لمدي جودة الأرباح المحاسبية قدمت الأدبيات المحاسبية العديد من المؤشرات والنماذج التي يمكن من خلالها قياس جودة الأرباح المحاسبية ومن أهمها جودة الاستحقاقات وتمهيد الدخل وتحفظ الأرباح والتوقيت المناسب للاعتراف بالأرباح واستمرارية الأرباح والقدرة التنبؤية للأرباح المستقبلية ، حيث أدت الانهيارات المالية لكبري الشركات العالمية ومع توالي الأزمات والصدمات السياسية والصحية إلى اتجاه العديد من المستثمرين للاعتماد على التحليلات والتنبؤات المالية التي يوفرها المحللين الماليين خاصة فيما يتعلق بالأرباح المستقبلية، حيث أن التنبؤ بالأرباح المستقبلية للشركة يُعد أحد الدلالات الهامة للأطراف ذات الصلة والمُهتمة بالتقارير المالية للحكم على مدي استمرارية الشركة وقدرتها على البعد عن مشاكل الفشل والتعثر المالي، ونتيجة لرغبة الأطراف ذوي العلاقة في الحصول على تنبؤات دقيقة عن الأرباح المستقبلية للشركة فإن المحللون الماليون هم أفضل من يحقق مطالبهم في رسم السياسات المالية واختيار أفضل البدائل الاستثمارية من خلال التنبؤ الدقيق بالأرباح المستقبلية والتي تُعد الإشارة الرئيسة لمدي تطور الأداء المالي المستقبلي للشركة.
ولقد اهتمت الدراسات المحاسبية بتحليل نماذج التنبؤ بالأرباح المحاسبية المختلفة والتي بدأت بالاعتماد على أرقام الأرباح المحاسبية المٌعلنة بالتقارير المالية للشركات إلى أن ظهرت دراسات تُنادي بأهمية الاعتماد على أرقام التدفقات النقدية باعتبارها المُحرك الرئيس لتحديد الأرباح المحاسبية. ولقد زاد اهتمام الدراسات بتحليل كيفية توليد الأرباح المحاسبية من خلال دراسة عناصر الإيرادات الرئيسة والفرعية وكذلك تفصيلات إجمالي التكاليف وعدم التماثل في التكاليف والتكاليف الأكثر التصاقا والذي عبرت عنه الدراسات العربية بمصطلح "التكاليف اللزجة" حتى يمكن الوصول للربح الفعلي للشركة والذي من خلاله يمكن للأطراف الخارجية ومنهم المحللون الماليون القيام بالتنبؤ بالأرباح المستقبلية. حيث أشارت الدراسات ذات الصلة إلى أن عدم تماثل سلوك التكلفة له دوراً هاماً (خاصة في ظل ظروف عدم التأكد) في عدم دقة التنبؤات بالأرباح المحاسبية نتيجة التغير المفاجئ في حجم النشاط أو نتيجة للصدمات المالية والظروف الخارجية الناتجة عن عدم الاستقرار المالي، حيث أنه عند انخفاض الطلب على منتجات الشركة تؤدي لزوجة التكاليف إلى تخفيض مستوي الأرباح المحققة وعندما يرتفع الطلب تؤدي زيادة التكاليف اللزجة إلى تحقيق أرباح أقل من المتوقع تحقيقه وهو ما يؤثر على قدرة الأطراف الخارجية على تقييم وتقدير القيمة المستقبلية للشركة، وهو ما يستدعي بالضرورة الاعتماد على نماذج كمية وإحصائية لتطوير التنبؤ بالأرباح المحاسبية وأسعار الأسهم من أجل تلبية احتياجات المستثمرين.
ولقد اتجه تيار من الأدبيات المحاسبية إلي تحليل العلاقة بين سلوك التكلفة والقدرة على التنبؤ بالأرباح باستخدام نماذج وطرق متعددة، حيث بدأت الدراسات في اختبار تأثير سلوك التكاليف اللزجة على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح، حيث أشارت إحدي الدراسات إلى أنه كلما زاد سلوك التكاليف اللزجة كلما أدي ذلك إلى انخفاض دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح، بما يعني أن زيادة القيمة المطلقة لخطأ تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح يكون أكبر في حالة وجود تكاليف لزجة عنها في حالة عدم وجود تكاليف لزجة وبصفة خاصة في حالات انخفاض مستوي المبيعات، كما أشارت دراسة أخري إلى أنه وفي ظل ظروف عدم التأكد، فكلما انخفض الطلب على منتجات الشركة كلما ساهمت التكاليف اللزجة في هبوط مستوي الأرباح إلى أدني حد ممكن، وكلما زاد الطلب على منتجات الشركة فإن الزيادة المصاحبة للتكاليف اللزجة تؤدي إلى ارتفاع الأرباح المحققة ولكن بشكل أقل من الأرباح المتوقعة، وأشارت الدراسة إلى أنه عند التنبؤ بالأرباح المستقبلية يجب الربط بين التغير في عدم تماثل التكاليف والتغير في حجم النشاط، ويعتبر موضوع تأثير لزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين حديث نسبياً إلا أنه يُعد امتدادا للفكر المحاسبي الذي تناول تأثير لزوجة التكاليف على التنبؤ بالأرباح المستقبلية ومن ثم دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح.
وعلى جانب آخر تُعد القيود المالية أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات، حيث تعتبر القيود المالية هي العقبات التي تواجه الشركات في الحصول علي أحد المصادر اللازمة لتمويل استثماراتها، حيث تُقابل الشركات تحديات كبيرة في توفير مصادر تمويل خارجية متمثلة في الحصول علي قروض أو إصدار أسهم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي قد تضطر الشركات إلي تأجيل أو التخلي عن فرص استثمارية قد تحقق تدفقات نقدية موجبة للشركة وبالتالي زيادة أرباحها وقدرتها علي الاستمرار والنمو وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل الخارجي مقارنة بتكلفة التمويل الداخلي, ويمكن تصنيف الشركات إلى شركات مقيدة مالياً وشركات غير مقيدة مالياً في ضوء مستوي السيولة المتوفرة ومدي قدرة الشركات على استخدام السيولة النقدية في اغتنام الفرص الاستثمارية التي تحقق تدفقات نقدية للشركة وذلك فيما يعرف بمؤشر Kablan & Zingales (KZ-Index) ، وفي نفس السياق أشارت إحدي الدراسات إلى أن عمر الشركة ومستوي الخبرة في الصناعة تُعد أحد المحددات الرئيسة لمدي قدرة الشركات على الحصول على تمويل خارجي، حيث أن خبرة الشركة في الصناعة يعطي انطباعات إيجابية للدائنين نتيجة سابقة أعمال الشركة وقدرتها علي سداد التزاماتها وهو ما يؤدي إلي رفع التصنيف الائتماني للشركات كبيرة الحجم والتي لها عمر كبير في الصناعة.
وفيما يتعلق بعلاقة القيود المالية بدقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح، فقد اوضحت الدراسات السابقة أن الشركات التي تتمتع بروابط سياسية تكون أقل ارتباطا مع دقة تنبؤات المحللين الماليين وأكثر ارتباطا مع تشتت تنبؤات المحللين الماليين وأرجعت السبب في ذلك إلى زيادة القيود المالية للشركات وعدم جودة الأرباح المحاسبية. وفي نفس السياق أشارت إحدي الدراسات إلى أن الشركات ذات القيود المالية تكون عرضه بشكل أقل لعدم التماثل في التكاليف وذلك بسبب استلام إدارات الشركات توقعات متفائلة بالأرباح الناتجة عن زيادة المبيعات المستقبلية للشركة. كما أن درجة القيود المالية تُخفض من دقة توقعات المحللين الماليين بالأرباح من خلال تخفيض الأداء المالي وزيادة درجة المخاطر التي تتعرض لها الشركات. كما أشارت دراسة أخري إلى تأثير دقة تنبؤات المحللين الماليين على تخفيض القيود المالية للشركات ومن ثم تخفيض مستوي الاحتفاظ بالنقدية في المستقبل، وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن الشركات الأصغر حجماً والأقدم عمراً لها تأثير سلبي على العلاقة بين دقة تنبؤات المحللين الماليين ومستوي الاحتفاظ بالنقدية. وفي هذا السياق توصلت إحدي الدراسات إلى أنه كلما زادت القيود المالية كلما زادت فرصة تعرض الشركات لخطر انهيار أسعار الأسهم وأوصت الدراسة الشركات الاستعانة بالأطراف الخارجية (المحللين الماليين) لتقديم توقعات مستقبلية عن أسعار الأسهم بما يساهم في الحد من مخاطر انهيار أسعار الأسهم خاصة في الشركات ذات القيود المالية الأعلى.
ونتيجة لاهتمام الدراسات السابقة بتحليل ودراسة محددات دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح لما لها من انعكاسات علي قرارات الأطراف الخارجية ذات الصلة، ونتيجة لارتباط دقة تنبؤات المحللين الماليين بالعديد من العوامل الداخلية بالشركة والتي من بينها سلوك التكاليف وبصفة خاصة التكاليف اللزجة ومدي تأثيرها علي دقة تنبؤات المحللين الماليين وبصفة خاصة في حالات عدم التأكد المصاحبة للشركات في فترات الأزمات والصدمات، وفي ضوء ما سبق ونتيجة للندرة النسبية في الدراسات العربية التي تناولت لزوجة المخزون كأحد أنواع التكاليف اللزجة فإن الدراسة الحالية تحاول دراسة الدور المُعدل لجودة الأرباح المحاسبية في تفسير العلاقة بين لزوجة المخزون والقيود المالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين في البيئة المصرية، وذلك من خلال محاولة الإجابة على التساؤلات البحثية التالية:
1- إلى أي مدي يوجد أثر للزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين؟
2- إلى أي مدي يوجد أثر للقيود المالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين؟
3- إلى أي مدي يوجد أثر لجودة الأرباح المحاسبية في تفسير العلاقة بين لزوجة المخزون ودقة تنبؤات المحللين الماليين؟
4- إلى أي مدي يوجد أثر لجودة الأرباح المحاسبية في تفسير العلاقة بين القيود المالية ودقة تنبؤات المحللين الماليين؟
2. أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيس للبحث في الحكم على مدي دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية وبأسعار الأسهم، وتوفير معلومات موثوقة تُفيد الأطراف ذات الصلة في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، وذلك من خلال دراسة أثر كلاً من لزوجة المخزون كأحد أنواع التكاليف اللزجة والقيود المالية كأحد أنواع الضغوط الخارجية التي تتعرض لها الشركات على دقة تنبؤات المحللين الماليين في ضوء الدور المُعدل لجودة الأرباح المحاسبية في البيئة المصرية، وينبثق عن الهدف الرئيس للبحث مجموعة الأهداف الفرعية التالية:
- دراسة أثر لزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري.
- تحليل أثر القيود المالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري.
- تقييم أثر جودة الأرباح المحاسبية في تفسير العلاقة بين لزوجة المخزون ودقة تنبؤات المحللين الماليين.
- تقييم أثر جودة الأرباح المحاسبية في تفسير العلاقة بين القيود المالية ودقة تنبؤات المحللين الماليين.
3. أهمية البحث:
يُمكن تقسيم أهمية البحث إلى أهمية علمية وعملية على النحو التالي:
أ.الأهمية العلمية للبحث
يستمد البحث أهميته في محاولة مجاراة الدراسات ذات الصلة بتقييم أثر كلاً من لزوجة المخزون والقيود المالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري، وذلك من خلال دراسة وتحليل الدراسات التي تناولت طبيعة العلاقة بين لزوجة التكاليف ودقة تنبؤات المحللين الماليين كمدخل لتحليل لزوجة المخزون باعتباره من الموضوعات البحثية المثارة حديثاً وكذلك تحليل الأدبيات المحاسبية التي اهتمت بتقديم نماذج كمية لقياس القيود المالية للشركات باعتبارها أحد العوامل الخارجية الرئيسة التي تؤثر على استمرارية أرباح الشركة ومدي القدرة على التنبؤ بالأرباح المستقبلية مستعيناً بالمحللين الماليين كأطراف فاعلة وذات خبرة في تقديم المعلومات اللازمة للأطراف المستفيدة.
ب.الأهمية العملية للبحث
يستمد البحث أهميته العملية عن طريق محاولة دراسة أثر لزوجة المخزون على قرارات الأطراف ذوي العلاقة بالشركة، حيث اهتمت الدراسات بتحليل أثر سلوك التكاليف على دقة القرارات الاستثمارية من خلال أطراف موثوقة وهم المحللين الماليين من خلال دراسة أثر المستويات المختلفة للزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين في ظل الظروف المواتية وغير المواتية من خلال سلسلة زمنية على قطاعات مختلفة في البورصة المصرية، كذلك محاولة مساعدة الأطراف المستفيدة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية من خلال إلقاء الضوء على العوامل الخارجية المؤثرة على دقة تنبؤات المحللين والمتمثلة في القيود المالية، بالتطبيق على البيئة المصرية والتي تختلف عن البيئات الأجنبية في أُطر التشريع والقوانين المنظمة.عامة والمستثمرين بصفة خاصة.
4. حدود البحث
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
- تقتصر الدراسة التطبيقية على عينة قطاعية ممثلة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2023 في ضوء مجموعة من الضوابط اللازمة للحكم على مدي إمكانية تعميم نتائج الدراسة والتي سيرد ذكرها في الدراسة التطبيقية.
- تقتصر الدراسة الحالية في تحليل أثر لزوجة المخزون كأحد أنواع التكاليف اللزجة دون غيرها من أنواع التكاليف الأخرى بهدف قياس أثر لزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم وبالأرباح المستقبلية اعتمادا على التوقعات التي توفرها شركة هيرمس دون غيرها من طرق القياس الأخرى، وعليه يخرج عن نطاق الدراسة تغطية المحللين الماليين وتشتت المحللين الماليين وغيرها من طرق القياس المختلفة.
5. فروض البحث:
في ضوء أهداف البحث وتساؤلاته تم صياغة فروض البحث على النحو التالى:
الفرض الأول: تؤثر لزوجة المخزون تأثيراً سلبياً على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم وبالأرباح المحاسبية.
الفــرض الثاني:لا يوجد أثر معنوي للقيود المالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم وبالأرباح المحاسبية.
الفرض الثالث:لا يوجد أثر للدور المُعدل لجودة الأرباح المحاسبية في تفسير العلاقة بين لزوجة المخزون ودقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم وبالأرباح المحاسبية.
الفرض الرابع:لا يوجد أثر للدور المُعدل لجودة الأرباح المحاسبية في تفسير العلاقة بين القيود المالية ودقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم وبالأرباح المحاسبية.
6. خطة البحث:
في ضوء ما تم عرضه في مشكلة البحث وأهدافها، سوف يتم تقسيم المتبقي من البحث في أربعة أقسام رئيسة يتمثل القسم الثاني في الإطار النظري للبحث والذي من خلاله يتم التطرق إلى مفهوم ومحددات وطرق قياس دقة تنبؤات المحللين الماليين، وكذلك مفهوم وطرق قياس لزوجة المخزون والقيود المالية، بينما يتناول القسم الثالث الدراسات السابقة ذات الصلة بطبيعة العلاقة بين كلاً من لزوجة المخزون والقيود المالية وجودة الأرباح المحاسبية على دقة تنبؤات المحللين الماليين ومن ثم اشتقاق فروض الدراسة، ويتناول القسم الرابع الدراسة التطبيقية من خلال عرض مجتمع وعينة الدراسة وطرق قياس متغيرات الدراسة والأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة ثم تحليل نتائج اختبار فروض الدراسة، وأخيراً يتناول القسم الخامس عرض نتائج وتوصيات الدراسة والدراسات المستقبلية المقترح.
7. نتائج البحث:
تتمثل أهم نتائج البحث فيما يلي:
• وجود تأثير سلبي للزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم، بالإضافة إلى وجود تأثير سلبي للزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية.
• وجود تأثير سلبي للقيود المالية المقاسة وفقاً لنموذج (KZ - Index) على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم، بالإضافة إلى وجود تأثير سلبي للقيود المالية المقاسة وفقاً لنموذج (KZ - Index) على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية.
• وجود تأثير إيجابي للقيود المالية المقاسة وفقاً لنموذج (SA – Index) على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم، بالإضافة إلى وجود تأثير إيجابي للقيود المالية المقاسة وفقاً لنموذج (SA – Index) على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية.
• يوجد تأثير سلبي للأثر التفاعلي بين لزوجة المخزون وجودة الأرباح التراكمية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم، وهو ما يعني أن جودة الأرباح المحاسبية أدت إلى زيادة القدرة التفسيرية لنموذج تحليل أثر لزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم، بالإضافة إلى وجود تأثير سلبي للأثر التفاعلي بين لزوجة المخزون وجودة الأرباح التراكمية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية, وهو ما يعني أن جودة الأرباح المحاسبية أدت إلى زيادة القدرة التفسيرية لنموذج تحليل أثر لزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح.
• يوجد تأثير سلبي للأثر التفاعلي بين لزوجة المخزون وجودة الأرباح الحالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم، بالإضافة إلى وجود تأثير سلبي للأثر التفاعلي بين لزوجة المخزون وجودة الأرباح الحالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية وهو ما يعني أن جودة الأرباح المحاسبية أدت إلى زيادة القدرة التفسيرية لنموذج تحليل أثر لزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح.
• عدم وجود تأثير معنوي للأثر التفاعلي بين القيود المالية وجودة الأرباح التراكمية، بالإضافة إلى وجود تأثير إيجابي للأثر التفاعلي بين القيود المالية وجودة الأرباح التراكمية تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية.
• وجود تأثير معنوي سلبي للأثر التفاعلي بين القيود المالية وجودة الأرباح التراكمية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم، بالإضافة إلى وجود تأثير معنوي سلبي للأثر التفاعلي بين القيود المالية وجودة الأرباح التراكمية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية.
• أظهرت التحليلات الإضافية عدم وجود تأثير معنوي للزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم وذلك للشركات ذات جودة الأرباح التراكمية المرتفعة، مقابل وجود تأثير سلبي لزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم وذلك للشركات ذات جودة الأرباح التراكمية المنخفضة، بالإضافة إلى عدم وجود تأثير معنوي للزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية وذلك للشركات ذات جودة الأرباح التراكمية المرتفعة، مقابل وجود تأثير سلبي لزوجة المخزون على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية وذلك للشركات ذات جودة الأرباح التراكمية المنخفضة.
• أظهرت التحليلات الإضافية وجود تأثير سلبي للقيود المالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم وذلك في الشركات ذات جودة الأرباح التراكمية المرتفعة والمنخفضة، بالإضافة إلى وجود تأثير سلبي للقيود المالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المحاسبية وذلك للشركات ذات جودة الأرباح التراكمية المرتفعة والمنخفضة.
8. توصيات البحث
في ضوء نتائج الدراسة التطبيقية، توصي الدراسة بما يلى:
• يجب على إدارات الشركات التحديد الدقيق لمحددات سلوك التكلفة وبصفة خاصة لزوجة المخزون حيث يؤدي عدم الاهتمام بالتقدير الدقيق لسلوك تكلفة المخزون إلى حدوث تقديرات غير دقيقة في هيكل التكلفة ومن ثم عدم دقة قياس التكاليف الإجمالية وما له من انعكاس سلبي على التحديد الدقيق لأرباح الشركات.
• اهتمام إدارات الشركات في ظل تعدد الأزمات والصدمات المالية والسياسية بتحليل سلوك لزوجة المخزون من حيث التغير في حجم نشاط الشركة وعدم ثبات المبيعات من فترة لأخري وما يستتبعه من تأثير في قياس الأداء المالي للشركات والقدرة على التنبؤ بالأرباح المستقبلية، حيث أنه في ظل ظروف عدم التأكد وانخفاض الطلب على منتجات الشركة وانخفاض حجم المبيعات قد يكون ذلك له انعكاس سلبي على أسعار أسهم الشركات.
• يجب على هيئة سوق المال وإدارة الإفصاح بالبورصة الإفصاح بشكل دوري عن الممارسات الانتهازية لإدارات الشركات والمتعلقة بتعديل سلوك التكلفة لتحقيق مصالح شخصية تتمثل في الحفاظ على مناصبهم والحصول على مكافآت غير حقيقية تؤثر بشكل حقيقي على التقدير الدقيق ومن ثم قياس التكلفة وما لها من انعكاسات على أسعار أسهم الشركات ومن ثم القدرة التنبؤية للأرباح.
• يجب على المحللين الماليين الاهتمام بدقة التنبؤات بالأرباح المحاسبية وبأسعار الأسهم من خلال الاهتمام بمحددات التكاليف اللزجة وبصفة خاصة جودة الأرباح المحاسبية مع الاهتمام بتقسيم وتصنيف الشركات وفقاً لجودة الأرباح المحاسبية إلى شركات ذات جودة أرباح مرتفعة وشركات أخري ذات جودة أرباح منخفضة، لما لها من تأثير سلبي على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم والأرباح المحاسبية.
• ضرورة اهتمام المحللين الماليين بدراسة محددات القيود المالية للشركات التي يتم التنبؤ بالأرباح المحاسبية لها، حيث تؤثر القيود المالية على قرارات المستثمرين الحاليين والمرتقبين نتيجة زيادة تكاليف الوكالة وعدم تماثل المعلومات.
• ضرورة قيام الهيئة العامة لسوق المال بتوفير قاعدة بيانات عن المحللين الماليين في البيئة المصرية تحقق مصالح الأطراف الخارجية والمستثمرين.
|
