اهتمت الدراسة بإمكانية تحول مصر إلي إقتصاد المعرفة بعد أن أصبحت المعرفة العنصر الحاسم للنجاحات التي تحققت في البلدان المتقدمة وفي بلدان ما يعرف "بالنمور الأسيوية " . وقد حدد البنك الدولي أربعة ركائز(دعائم)أساسية لإقتصاد المعرفة وهي التعليم والبنية المعلوماتية ( البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات) والإبتكار والنظام الإقتصادي والمؤسسي .
ويعتبر النظام المؤسسي بما يعنيه من نظام فعال للحوافز الإقتصادية وكذلك المؤسسات التي يمكنها تسهيل نقل الموارد من الإستخدامات الأقل كفاءة إلي الإستخدامات الأكثر كفاءة ، هو الأساس الذي تبني عليه الركائز الأخري لخلق قاعدة لإقتصاد المعرفة . وبالتالي لكي يستفيد المجتمع والإقتصاد من الإمكانات التي تتيحها ثورة المعرفة ، فإن الأمر يتطلب وجود بيئة إقتصادية مرنة ومحفزة لإنتاج ونشر المعرفة وتكون قادرة علي التأقلم مع التغيير السريع والمستمر .
وفيما يتعلق بالنظام المؤسسي في مصر فإنه وعلي الرغم من الإصلاحات المؤسسية التي شهدتها مصر في العقدين الماضيين إلا أن الإقتصاد المصري مازال يعاني من بعض التشوهات في البيئات الإقتصادية والمؤسسية . في ضوء ما تقدم سعت الدراسة إلي الإجابة عن السؤال التالي : إلي أي مدي يساهم النظام المؤسسي الحالي في مصر في خلق قاعدة لإقتصاد المعرفة ؟
وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها محدودية التقدم نحو الاقتصاد المعرفي في مصر. فالجهود التي بذلتها مصر للتحول إلي إقتصاد المعرفة هي إجتهادات غير كاملة ولا تعبر عن سياسة عامة لها أبعاد شاملة كما في باقي الدول المتقدمة معرفياً . كما تعاني مصر من تدهور شديد في البيئة المؤسسية وتزايدت حدة التدهور بعد الثورة نتيجة إرتفاع حالات الرشوة والمدفوعات غير الرسمية وضعف إستقلال القضاء والإسراف في الإنفاق الحكومي فضلاً عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات .وبالاضافة لذلك فان عدم الإهتمام بتغيير الثقافة العامة لدي الشعب المصري أحد أهم أسباب تواضع أداء الإقتصاد المصري . وهذا لا يعني أن مصر لاتملك مقومات وفرص بالنسبة للركائز الخاصة بإقتصاد المعرفة . فعلي سبيل المثال يعتبر توافر عدد العلماء والمهندسين ميزة تنافسية لمصر بالمقارنة بالدول الأخري . وأكدت الدراسة أن العقبات التي تواجه مصر في طريق حرية توليد المعلومات وحرية إستخدامها وحرية تداولها سبب رئيسي في عدم إنتقال مصر إلي إقتصاد المعرفة .
وأنتهت الدراسة بعرض مقترحات لتحسين فرص الإندماج في إقتصاد المعرفة أهمها إنشاء كيان مؤسسي ويقترح أن يكون بإسم اللجنة الوطنية للإقتصاد المعرفي كي يتولى مسئولية توحيد الجهود التنموية والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات تحت مظلة الاقتصاد المعرفي
|
