تعد قضية التلوث البيئي من أهم قضايا العصر، وبعدًا أساسيًا من أبعاد التحديات التي تواجه دول العالم؛ حيث لم تًعد اعتبارات التنمية الاقتصادية - رغم أهميتها القصوى - عذرًا لتجاهل أهمية المحافظة على البيئة؛ فالقضية هى قضية البقاء وجودة الحياة التي يحياها الإنسان.
وقد ظهرت مشكلات التلوث البيئي فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل. فبينما يحقق الإنسان الرفاهية آخذًا بأسباب العلم والتكنولوجيا إذا به يواجه بمضاعفات لهذه الرفاهية متمثلة في التلوث البيئي بكافة صوره؛ فالتقدم العلمي بما أضاف للعالم من إنجازات أضاف معه مخاطر ومساوئ، وإذا كانت الصناعة إحدى ثمار التقدم فهى أخطر مصادر التلوث.
وتهتم دول العالم اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة، وقد ظهر هذا الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئةUNCED الذى عقد في شهر يونيو 1992 بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل وهو المؤتمر الذي أطلق عليه " قمة الأرض EARTH SUMMIT ".
وعلى مستوى منظمات الأعمال؛ فأي نظام يعيش وينمو في إطار بيئة تقدم كافة ما يحتاجه من مدخلات، وبالتالى فأي نظام عليه مسئوليات تجاه البيئة بكافة عناصرها، ويطلق على تلك المسئولية اصطلاح " المسئولية الاجتماعية SOCIAL RESPONSIBILITY " لمنظمات الأعمال.
وتتمثل المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال في أمور عديدة؛ أهمها مسئوليتها عن مراقبة وعلاج ما تلحقه بالبيئة من أضرار وبخاصة أضرار التلوث، وبالتالي يدور البحث حول تقييم دور شركات صناعة الأسمنت المصرية - كمجال للتطبيق- فى مراقبة التلوث الذى تحدثه انطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه البيئة.
وتمثلت مشكلة البحث في عدة تساؤلات واستفسارات حول دور المنظمات المبحوثة في مراقبة ملوثات صناعة الأسمنت، واستهدف البحث التعرف على واقع صناعة الأسمنت في مجال مراقبة التلوث إداريًا، وفنيًا.
واشتملت فروض البحث على خمسة فروض؛ يتعلق الفرض الأول منها بتحديد مدى إدراك المديرين بالمنظمات المبحوثة للآثار السلبية لملوثات صناعة الأسمنت، ويتعلق الفرض الثاني بتحديد مدى إدراك المديرين بالمنظمات المبحوثة لأبعاد مسئولياتهم تجاه البيئة بشكل متكامل، وبتعلق الفرض الثالث بتحديد الأهمية النسبية للهدف البيئي بالمنظمات المبحوثة بالمقارنة مع الأهداف الاقتصادية الأخرى، ويتعلق الفرض الرابع بتحليل أثر طرق إنتاج الأسمنت المستخدمة على نوعية وكمية الملوثات المنبعثة، أما الفرض الخامس، فيتعلق بالتعرف على التوجه الإداري والفني لشركات صناعة الأسمنت المصرية في مراقبة التلوث.
وسعيًا لتحقيق أهداف البحث، ورغبة في تمحيص فروضه، قًسم البحث إلى سبعة فصول، حيث تناول الفصل الأول الإطار العام لموضوع التلوث البيئي، وتناول الفصل الثاني تحليل الأثار السلبية لملوثات صناعة الأسمنت، وتناول الفصل الثالث موضوع المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال، وتناول الفصل الرابع تحليل النظام الإنتاجي لصناعة الأسمنت، وفي الفصل الخامس تم استعراض موضوع مراقبة التلوث في صناعة الأسمنت، وتناول الفصل السادس البرنامج المقترح لمراقبة صناعة الأسمنت المصرية إداريًا وفنيًا؛ بينما تناول الفصل السابع نتائج البحث وتوصياته.
|
