تؤدي التجارة دورًا كبيرًا في الحياة الاقتصادية ولها تأثيرها الكبير على اقتصاديات الدول، لذلك فإن تعثر التجار أو توقفهم عن سداد ديونهم التجارية له أثره السلبي الكبير على الاقتصاد القومي.
وقد عاملت التشريعات المتقدمة التاجر المتوقف عن سداد ديونه التجارية بقسوة وشدة ومن ذلك قانون التجارة الملغي الصادر في 1883، وقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، والتي تقضي بصدور حكم بشهر إفلاسه يستتبعه غل يده عن إدارة أمواله وتصفية ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع ناتجها على الدائنين قسمة غرماء.
وقد دفع ذلك الامر التجار إلى توقي شهر الإفلاس بكافة الطرق، إلا أنه في كثير من الأحيان يتوقف التاجر عن سداد ديونه التجارية نتيجة تعرضه لضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها إئتمانه وينبىء عن مركز مالي مضطرب ، مما يدفع دائنيه لرفع دعوى شهر إفلاس ضده نتيجة تعرض حقوقهم للخطر، ولخشيتهم من قيام المدين بتهريب أمواله، ومتى تحققت شروط شهر الإفلاس تقضي به المحكمة، الأمر الذي يترتب عليه تصفية وإنهاء العديد من المشروعات التجارية.
وحيال كثرة أحكام الإفلاس، وما يستتبعه ذلك من إنهاء وتصفية العديد من المشروعات، وزيادة البطالة نتيجة إنهاء عقود العمل للعمال بهذه المشروعات، والتأثير السلبي لذلك على الاقتصاد القومي. ظهر فكر جديد يهدف إلى معاونة المشروعات المتعثرة والأخذ بيدها لإنقاذها من الإفلاس والمحافظة عليها وعلى العاملين بها واستمرار تشغيلها.
وقد تبع وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2008 تعثر العديد من المشروعات والشركات التجارية وبدت الحاجة ملحة إلى إنقاذ المشروعات المتعثرة بدلًا من شهر إفلاسها، ويتسق ذلك مع اتساع التجارة الخارجية، وحجم المعاملات الدولية وانتشار الشركات متعددة الجنسيات والشركات الأم وفروعها المنتشرة في بقاع العالم المختلفة، وقد بات مؤكدًا أن تعثر أي شركة أو مشروع منها، قد يؤثر على الاقتصاد الوطني أو ربما العالمي( ).
وقد أصدرت فرنسا القانون رقم 845 – 2005 في 26 يوليو 2005 لإنقاذ المشروعات المتعثرة( )، والذى دخل حيز النفاذ في 1 يناير 2006. وقد أتى هذا القانون بثمة حل ودي يسمى بالتوفيق Conciliation ، والذى يعتمد على منح المدين مكنة تسوية ديونه مع دائنيه بالطريق الودي، بمساعدة موفق تعينه المحكمة بشرط ألا يكون متوقف عن دفع ديونه لمدة تزيد عن خمسة وأربعين يومًا، وبذلك يقي التوفيق المدين شهر الإفلاس( ).
والتوفيق مرهون بأن يثبت المدين أنه يواجه صعوبة أو تعذر قانوني أو اقتصادي أو مالي مؤكد أو متوقع الحدوث وفي هذه الحالة يتم تعيين موفق يقوم بتوفيق أوضاع المدين مع دائنيه، والذى يتلخص مضمونه إما في مد أجل الديون التى اقترتب مواعيد استحقاقها أو التنازل عن بعض الديون من قبل الدائنين( ).
كما أن المشرع الإنجليزي أدخل تعديلات على قانون الإعسار بهدف إنقاذ الشركات المتعثرة، حيث أن قانون الإعسار الصادر في عام 1986 أخضع الشركات المتعثرة لأحد الإجراءات الآتية : الإدارة القضائية أو التسوية الودية أو التصفية. والتسوية الودية يقصد بها اتفاق تبرمه الشركة المضطربة ماليًا مع دائنيها، وبمقتضاه تحاول الشركة تجنب نتائج تعثرها وتوقفها عن الدفع. والهدف من ذلك مساعدة الشركات المتعثرة على النهوض وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه الشركة من رواج وازدهار( ).
|
