في هذه الدراسة نعرض مدي قبول الأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع في الأنظمة الإجرائية المختلفة ، فهناك من النظم الإجرائية من يرفض التعويل علي هذه الأدلة في مجال الإثبات أمام المحاكم الجنائية متبنيا للقاعدة الشهيرة المسماة قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع ، وهذا القاعدة تحوز القبول في غالبية النظم الإجرائية ، ومن أهم النظم الإجرائية التي تعتد بهذه القاعدة ، النظام القانوني المصري ، وفي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من النظم الإجرائية ، وعلي النقيض من هذه النظم نجد نظماً إجرائية قررت قبول الأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع متي كانت منتجة ومؤثرة في الإثبات في الدعوي المنظرة أمام القضاء غير مهتمة بعدم مشروعية وسيلة الحصول علي الدليل ، ويرجع السبب الرئيسي في هذا الخلاف بين النظم المختلفة إلي الاختلاف بينها في وجهة النظر إلي مسألة الوصول إلي الحقيقة فالاتجاه الثاني مؤيد لأهمية الوصول إلي الحقيقة بشأن مرتكب الجريمة في ضوء معيار موضوعي متغاضياً عن الوسيلة المتخذة وصولا لهذه الحقيقة ، والأول مؤيد لضرورة الوصول للحقيقة في إطار محدد للطرق والوسائل المتخذة تحقيقا لذلك ، مع العلم بأنه وإن كان هذا هو الاتجاه الغالب إلا أنه لم يحظ بالإجماع سواء علي المستوى الفقهي أو علي المستوى التشريعي .
ومن خلال الدراسة تبين لنا استحالة إقرار المشرع للأخذ بأحد هذين الاتجاهين علي إطلاقه ، ففي دراستنا للاتجاه الذي يقبل الأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع وجدناه قد قرر استثناءات وقيود عدة يرفض فيها تلك الأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع لإعتبارات معينة ، وكذلك في دراستنا للاتجاة القائل بقاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع راعينا عدم التعرض لحجج وتطبيقات هذا الاتجاه بالتفصيل لأنه ما يخرج عن موضوع الدراسة ، وكان التركيز علي حالات قبول الأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع في ظل النظم الإجرائية الأخذة بذلك الاتجاه كالقانون المصري والأمريكي .
وفي النهاية نوصي المشرع المصري بضرورة مراجعة الاتجاهات التشريعية الأجنبية في هذا للمجال لتعزيز سبل الوصول إلي الحقيقة دون الاعتداء أو الافتئات علي الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين ، وتعزيز هذه الضمانات في مجال الإجراءات الجنائية التي تتخذ في ظل حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية والطارئة ، وحتي مراجعة حالات قبول الأدلة غير المشروعة في النظم المختلفة للإستفادة منها في هذا المجال .
|
