فيروس كورونا الجديد COVID-19 هو مرض معد ظهر في مدينة ووهان بالصين ، وانتشر في جميع دول العالم تقريبًا ، تسببت الحوادث التي تحدث في جميع أنحاء العالم بشأن نقل هذا الفيروس في إثارة الفضول حول المسئولية الجنائية لنقل العدوي .
تهدف هذه الدراسه الي التعرض لأحكام المسئولية الجنائية عن نقل العدوي بالأمراض المعدية والأوبئة المتفشية نظرا لما في هذه الأفعال من خطورة علي المجتمع .
أتجهت غالبية مشرعي دول العالم الي التعامل مع نقل العدوي بالأمراض والأوبئة المعدية كما هو الحال بشأن فيرس كورونا COVID-19 علي محورين : الأول : وضع بعض النصوص الجنائية التي تجرم مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لتقليل تفشي المرض أو الوباء كارتداء الكمامات واستعمال المطهرات الكحولية أو الالتزام بالحجر الصحي سواء في أحد الجهات الحكومية المحددة لهذا الغرض كالمستشفيات وغيرها أو حتي الالتزام بالحجر الشخصي المنزلي ، وكذلك النصوص التي تجرم القيام بأعمال من شأنها إزدياد تفشي المرض ، ويتلاحظ علي هذه النصوص بساطة العقوبات المقررة فيها ومن ثم عدم قدرتها علي الالزام علي النحو المرجو منها تشريعيا ، والمحور الثاني : بشأن القيام بنقل العدوي مما يترتب علي الوفاة أو الإصابات الخطيرة فهذا الأمر يُترك للنصوص التقليدية التي تنظم جرائم القتل والإصابة وفق القواعد المعمول بها في ظل الظروف العادية .
وهذا ما أعتمده المشرع المصري في مواجهة نقل العدوي بالأوبئة والأمراض المتفشية كما هو الحال في المواجهة التشريعية لفيروس كورونا ، فقد أصدر المشرع المصري منذ عدة عقود القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية والاحتياطات الصحية ، والذي تم تعديلة في ضوء الإجراءات التشريعية لمواجهة فيروس كورونا بالقانون رقم القانون رقم 142 لسنة 2020 وكذلك تم إضافة فيروس كورونا الي القسم الأول من الجدول المرفق بالقانون مما يجعله يتسأوي مع الكوليرا ، الطاعون ، الجمرة الخبيثة وغيرها من الأوبئة الخطرة بموجب قرار وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020.
|
