تعتمد العديد من الشركات الكبرى على الأسرار التجارية والاختراعات الفريدة لتبرز في السوق ، لكن العديد من الأنظمة القانونية والقضائية لا تزال تفتقر إلى القوانين الكافية لمساعدة هذه الشركات على حماية أسرارها التجارية .
تعتبر مشكلة التجسس الإقتصادی وسرقة الأسرار التجارية في عصرنا الحالي من أهم المشكلات التي تؤرق المشرعين في كثير من الدول ، ويرجع ذلك إلى أنه ينظر إلى حماية الأسرار التجارية بحسب أنها مسألة أمن قومي لأى بلد ، كما تزايد معدلات التجسس الإقتصادي وسرقة الأسرار التجارية في أية بلد من شأنه استنزاف ثرواتها وفقدانها وإهدارها ، فعلي سبيل المثال تقدر خسائر الشركات الأمريكية من جراء التجسس وسرقة الأسرار التجارية ما بين واحد إلي ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية
سن المشرع الأمريكي علي المستوى الفيدرالي قانون التجسس الاقتصادي وسرقة الأسرارالتجارية Economic Espionage Act EEA ، وتم نشره برقم (104-294,110) ، وقُنن هذا التشريع فى القسم الثامن عشر من قانون الولايات المتحدة الأمريكية بالمواد من 18 U.S. Code § 1831-1839 .
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، وإنما توالت التعديلات التشريعية علي هذا القانون في محاولة من المشرع الأمريكي لمواجهة كل أوجه الاعتداء علي الأسرار التجارية ، وأخيرا تعديله بالقانون رقم (L111-153 ) قانون الدفاع عن الأسرار التجارية الصادر في الحادي عشر من مايو 2016 ، وقد شمل هذا التعديل المواد
18 U.S. Code § 1832-1836 ، وكذلك المادة 18 U.S. Code § 1839 ، أي أنه قد شمل أغلب نصوص قانون التجسس الاقتصادي ، وكان الهدف الأساسي من إصدار قانون الدفاع عن الأسرار التجارية هو الإمعان في حماية الأسرار التجارية بتقرير الإختصاص القضائي الفيدرالي في جريمة سرقه الأسرار التجارية كما هوالحال بشان باقي صور الملكية الفكرية .
وعلي مستوى الولايات كانت هناك محاولات تشريعية لمكافحة سرقة الأسرار التجارية ، من خلال محاولة وضع نظام قانوني موحد علي مستوى الولايات .
|
