هدف البحث إلى دراسة وتحليل العلاقة بين الإتساق فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية والتشريع الضريبى لعقود المقاولات طويلة الأجل وزيادة فعالية المحاسبة الضريبية. ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بدراسة ميدانية من خلال تصميم قائمة استقصاء وجهت إلى عينة من الخبراء والمتخصصين في مجال المحاسبة الضريبية وذلك لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بأهم المشكلات المحاسبية والضريبية لعقود المقاولات طويلة الأجل التي أسفر عنها التطبيق العملي للتشريع الضريبى المصرى عند تطبيق معايير المحاسبة المصرية في تحديد الربح الضريبي ومقترحات علاج هذه المشكلات فى ضوء مدخل مقترح لتحقيق الإتساق بين المعايير المحاسبية والتشريع الضريبى المصرى.
وقد أظهرت النتائج ثبوت صحة الفرضين الأساسيين للبحث وهما توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين الإتساق فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية والتشريع الضريبى لعقود المقاولات طويلة الأجل وزيادة فعالية المحاسبة الضريبية، بالإضافة الى أنه لا يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين أراء المستقصي منهم حول محاور الدراسة طبقاً للخصائص الديموجرافية (المؤهل العلمى، الوظيفة، سنوات الخبرة)،
وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة مواد القانون الخاصة بالمعالجات الضريبية التي أثارت جدلاً واسعاً في التطبيق العملى، وخلق كوادر فنية مدربة من مأموري الضرائب لإكسابهم المهارات والخبرات الكافية لضمان عدالة وجودة الفحص الضريبي، فضلا عن تطبيق المدخل المقترح لتحقيق الإتساق بين أحكام التشريع الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية، ومحاولة تحقيق المتطلبات الأساسية لنجاحه، على أن تقوم شركات المقاولات المصرية باجراء التعديلات الملائمة في نظم المعلومات المحاسبية والضريبية، بالإضافة إلى مراجعة النظم والسياسات والافصاحات المتعلقة بالإعتراف بالايراد وتعديلها. كما يجب على كل الأطراف الداخلية والخارجية فهم متطلبات الإعتراف بالإيراد والافصاح وكيفية تطبيقها. وأن يكونوا على دراية أكبر بأثر القواعد الجديدة على القوائم المالية والنتائج التشغيلية حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصحيحة.
الكلمات المفتاحية : معايير المحاسبة المصرية، التشريع الضريبى، الفجوة الضريبية الدفترية، مشكلات التطبيق العملى، عقود المقاولات طويلة الأجل، التحاسب الضريبى، المحاسبة الضريبية.
|
